|
رسالة مُغتَربٍ قصريّـاً.
لاحظ س. حداد
مشروع ميثاق وطني جديد يؤدي إلى
حياد لبنان الايجابي
1 سبتمر 2007
تمهيد،
نطرح فيما يلي اقتراح حلّ للأزمة السياسية الراهنة قد تُفيد، إذا ما
تم القبول بها، ليس وقف التشنج في المواقف وحسب بل في كشف وعزل من
يقف في وجه دورة حياة الدولة وتمنع تدخل الأغراب في شأن لبنان أنى
كانت أهدافهم.
جميع الأفرقاء فقدوا الثقة ببعضهم البعض ولذا يتفاقم التصعيد.
الحكومة لا تثق بخطوات وأهداف المعارضة لذا تتهمهم بولاءات غريبة عن
الوطن.
المعارضة تضع العراقيل في وجه الحكومة وتتهمها بالتسلط على القرار
وتهدد بإسقاطها.
إذا ما أخذنا ظواهر الأمور وما يعلنه الفريقان ونتناسى ما يبطنوه،
نجد أن الحل يكمن في إعادة الثقة والتخلي عن المزايدات الكلامية التي
تزيد طين الخلاف بلاّت... . .
مدخل.. استعادة الثقة،
نضع الآن نقاطاً يتضمن أولويات بما يطالب به الفريقان فنجعل منه "وثيقة
ميثاق وطني" يتعهد الطرفان بتنفيذها وفقَ آليّة محددة لجدول
زمني يُصار إلى الاتفاق على تنفيذه خلال فترة الرئاسة القادمة، أنى
من كان هذا الرئيس، وتكون حجر أساس بناء لبنان الدولة الديمقراطية
الحقيقية التي تضمن حقوق جميع فئات الشعب اللبناني وتتقوى بولائه
وتتيح أمامه فرصَ الانطلاق المطمئن لاستعادة دورة الاقتصاد الحرّ
والمجتمع المبدع الخلاّق وتحفظ سيادة كيان الوطن واستقلاله وحرية
قراره وبالتالي يسترد دور لبنان الريادي.
جدول أوليات بما يطالب اللبنانيون بتنفيذه، وعنهم الفرقاء
السياسيون.
أمور داخلية ذات خاصية محلية:
1.
معالجة الفساد الاداري في أجهزة ومؤسسات الدولة بدءً بتنفيذ قانون
"من أينَ لكَ هذا".. مطلب جماعي!
2.
معالجة الخلل في التوازن الوظيفي، بحسب اتفاق الطائف، وتصحيحه ضمن
برنامج زمني محدد.. مطلب جماعي!
3.
تحرير الاقتصاد الوطني من التدخل السياسي وإقرار تنفيذ نتائج مقررات
مؤتمر باريس3.. مطلب جماعي!
4.
زيادة عديد الجيش الوطني وتقويته بالعتاد.. بِ: إنشاء
ألويـة حرس حدود وحرس وطني..
يساهم في حلّ مشكلة المسلحين وسلاحهم!
5.
توقيف العمل بموجب قانون التجنيس لعام 1994 في جميع الانتخابات إلى
أن يتم تصحيحه أو إلغاؤه نهائياً.
6.
إقرار قانون انتخاب جديد يحفظ حق المغتربين اللبنانيين بالمشاركة..
مطلب جماعي!
7.
معالجة موضوع مجلس القضاء الأعلى وتحرير القضاء اللبناني من التدخل
السياسي.. مطلب جماعي!
8.
إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري لجهة نهائية قراراته بما لا
يتعارض مع صلاحيات مجلس النواب.
9.
استبدال مجلس الجنوب بمجلس وطني عام يهتم بكافة مناطق لبنان..
مطلب يرفع الظلم عن جميع اللبنانيين!
10.
حل مشكلة السلاج الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وتولّي الدولة
اللبنانية حماية هذه المخيمات وتحسين أوضاع ساكنيها بالتعاون مع
السلطة الفلسطينية الشرعية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة..
أسوة بالدول العربية.
11.
التعاون
مع الدولة السورية لتسهيل إخراج ومرور سكان المخيمات الفلسطينية غير
المسجلين في الدوائر الرسمية اللبنانية والفلسطينية وترحيلهم،
بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الشأن، إلى أماكن قدومهم
الأصلية.
12.
التعاون مع الدولة السورية لإخراج الفرق الفلسطينية المسلحة التي
تتخذ من أرض لبنان مواقع عسكرية لها ومن سوريا مواقع حماية ولجوء.
13.
إصدار قانون بمطالبة إسرائيل، عن طريق الأمم المتحدة، بِ:
·
تسليم مزارع شبعا والقرى اللبنانية المحتلة إلى الأمم المتحدة
تمهيداً لتسليمها إلى الدولة اللبنانية،
·
استرجاع اللبنانيين الجنوبيين الملتجئين إليها، تمهيداً لتسليمهم إلى
الدولة اللبنانية التي يجب أن تصدر قانون عفو خاص بهم، ما عدا
المجرمين.. اسوةً بباقي اللبنانيين الذي
شملهم قانون العفو العام السابق..
·
الاتفاق مع الجكومة اللبنانية، عبر الأمم المتحدة، على تسليم
المقاتلين اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم
أسرى حرب..
·
الاتفاق
مع الجكومة اللبنانية، عبر الأمم المتحدة، على العودة إلى خطوط
الهدنة ووضعها في عهدة الجيش اللبناني وإشراف ودعم قوات الأمم
المتحدة.[i]
أمور
سياسية داخلية ذات خاصية إقليمية ودولية:
الإلتزام باستكمال تنفيذ القرارات الدولية والطلب إلى مجلس الأمن
الدولي متابعة جهوده من أجل إلتزام سوريا المساهمة تنفيذ ما يتعلق
بها في هذه القرارات أو أقلّه وقف تدخلها في الشأن اللبناني كما وقف
دعمها لفئات لبنانية.. وبالتالي سيوقف تعطيلها هذا التنفيذ..
هذا الالتزام سيؤدي إلى تحسين فوري
للعلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية.
العلاقة مع الدولة السورية:
... تفعيل دور الجامعة العربية لاستكمال مبادرتها القومية.
توجيه كتاب رسمي إلى الحكومة السورية، بتكليف الأمين العام لجامعة
الدول العربية، يُعلن رغبة لبنان في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين
لبنان وسوريا، تتبنى الأسس التالية:
·
اعتبار الدولة السورية "الدولة الأكثر رعاية" ودعوتها إلى إقامة
علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.
·
ترسيم الحدود اللبنانية السورية، بمساعدة أجهزة المختصة: لبنانية -
سورية - دولية.
·
إقرار الحكومة السورية بلبنانية مزارع شبعا وإعلام الأمم المتحدة
رسمياً برغبتها قبول ترسيم حدود هذه المزارع من قبل الأمم المتحدة أو
فور تسليمها إلى لبنان.
·
إعادة النظر في جميع الاتفاقات والمواثيق المعقودة بين البلدين بعد
اتفاق الطائف.
·
إطلاق سبيل جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية والتعويض عن
مَن لاقوا ربهم.[ii]
تعويضات
الحروب.. مرحلة لاحقة:
·
تقوم الحكومة اللبنانية الجديدة بتعيين لجنة متخصصة لحصر وتقدير
الأضرار، البشرية والمادية، التي نتجت عن الحروب التي قام بها كل من
إسرائيل وسوريا والمقاومة الفلسطينية على الشعب اللبناني ابتداءً من
العام 1975 وحتى اليوم.
·
تتعهّد الحكومة اللبنانية الجديدة بتوجيه كتاب رسمي إلى مجلس الأمن
الدولي تكلّفه بما يلي:
1-
بعد درس تقديرات الحكومة اللبنانية، حثّ الحكومة السورية على دفع
التعويضات المناسبة للدولة والشعب اللبنانيين.[iii]
2-
بعد درس تقديرات الحكومة اللبنانية، حث الحكومة الإسرائيلية على دفع
التعويضات المناسبة للدولة والشعب اللبنانيي.[iv]
3-
يجب إرشاد السلطة الفلسطينية بمقتضاها إلى أن لبنان قد ينسى المآسي
التي تسببت بها المقاومة الفلسطينية في لبنان وعلى شعبه وكانت سبباً
رئيساً في قيام دولة فلسطين العتيدة، لكنه لن يسامح مرتكبيها ما لم
يجهر هؤلاء بالاعتراف بها وتبادر سلطته الشرعية برفع الغطاء عن من لا
زال يتلطى تحت شعاراتها لاسيما بين أولئك الذين لا زالوا مقيمين بين
ظهرانينا والمساهمة في تمكين الدولة اللبنانية من وضعهم تحت
حمايتها..
العلاقة مع الدول الإقليمية
لبنان، لا يتحمّل قيام خلاف سياسي مع أية دولة اقليمية، لا سيما
الدول العربية التي ينتمي إليها، وليس من مصلحته قط إقامة تحالفات
سياسية مع أيٍّ منها تأتي ضد أي دولةٍ عربية أخرى؛ سيما تلك التي لها
مشاكلها الخاصة مع باقي دول العالم.
إن انتماء لبنان إلى مجموعة الدول العربية وميثاق جامعتها يفرض عليه
المساهمة في كل ما هو في صالح هذه الدول شرط أن لا تتضارب مع مصالحه
الوطنية الخاصة.
سياسة المحاور.. وَ.. مبدأ الحياد الإيجابي
إن أيَّ ارتباط للبنان مع أيِّ محور اقليمي أو دولي ضدَّ محورٍ آخر
سوف يقيّد سياسة لبنان مع باقي العالم ويفقده استقلاليته النابعة من
مصالحه الخاصة. لذلك، محافظةً منه على استقلاليته، يتطلب من لبنان
الابتعاد عن سياسة المحاور.
إن أي ارتباط لفريق من الأفرقاء اللبنانيين، أحزاباً أو شخصيات
سياسية في السلطة أو المعارضة، مع أي محور من المحاور الإقليمية أو
الدولية، سوف تشرذم الولاءات بحسب الاإنتماءات وتقدّمها على الولاء
للوطن وتعيق تقدم قيام الدولة.
إن الدولة الحقيقية الضامنة والمتكفلة بحماية النظام الديمقراطي
الحقيقي القائم على التوافق الطائفي الحالي والذي يجب أن يتدرج في
طريق نظام العلمنة المُبعِد عن الطائفية البغيضة التي، إلى الآن،
أنها دمرّت الوطن وهجّرت شعبه على مراحل.. نظام علمنة سيكون في منتهى
الخصوصية إذ عليه أن يحافظ بكل جديّة على خاصيّة كافة الطوائف التي
يتكون منها لبنان ويحمي قوانينها وشرائعها.. هنا تتكامل متطلبات
وشروط واحب اعتماد مبدأ الحياد الإيجابي الذي يؤمن حياد فئاته باتجاه
الداخل ودولته باتجاه الخارج.. هكذا نرى
إلى منفعة لبنان الدولة في اعتماد
مبدأ الحياد الإيجابي.
الدستور،،،
حجة مبارزة
كلما ضاقت الحجة لدى السياسيين، يتمنطقون بالدستور ويبادر بعضهم إلى
تفسيره كما يحلو له ويخدم أهدافه فيبادر البعض الآخر، إمّا إلى تصوب
هذا التفسير وإمّاإلى تقديم تفسيراً آخر؛ وأيضاً بما يخدم أهدافه.
حتى بات هذا الدستور مجال تلاعب هؤلاء السياسيين فيعطلونه ساعة شاؤوا
ويسيرون بموجبه ساعة أخرى.
صحيح أن في نصوص الدستور بعض الغموض إلاّ أنه، مع الزمن وإدخال بعض
التقاليد والسابقات إليه، بات بحاجة إلى:
اختيار لجنة من مشرعين دستوريين، وما أكثرهم في بلادنا، تقوم [في
مرحلة لاحقة وهادئة] بإعادة نظر شاملة في نصوص الدستور القديم
والدستور الجديد وأيضاً في نصوص وثيقة الوفاق الوطني [ اتفاق الطائف
] واستخراج نسخة جديدة ومتجددة للدستور اللبناني تأخذ بالاعتبارات
والمسلمات الوطنية وإدراج تفسيرات جانبية نهائية لكل إبهام أو غموض
وربما إدخال بعض النصوص الجديد التي يتطلبه سير النظام العام في
البلاد وبالتالي منع جميع محاولات التعديل التي تطرأ أحيانا لمصلحة
فئة دون باقي الفئات.
في هذا المقام، لنا اقتراح:
·
ان تحدد فترة الرئاسة للجمهورية المجهورية أربع سنوات قابلة للتجديد
بواسطة الانتخابات وليس بتعديل الدستور.
·
أن يفسّر بشكل نهائي: إن اختيار أيٍّ من الرؤساء الثلاث لصفته
الطائفية وليس بنسبة تمثيله الانتخابي لهذه الطائفة، أي إن من تختاره
طائفته وجدها لن يصبح بالضرورة ممثلاً لباقي الشعب اللبناني..
هـذه الأمور الواردة أعلاه ليس من خلافٍ حولها بل الكل يطالب بها،
إذا ما اختُصِرَت في وثيقة رسمية يُصار إلى التوقيع عليها ويمكن
اعتبارها وثيقة ميقاق وطني جديد
وبالتالي سوف يسهل اختيار رئيسٍ جديد للجمهورية إلى أينما كانت ميوله
السياسية، إذ هكذا تقول الديمقراطية ويبقى الصراع على من هو الأفضل
لتحقيق مندرجات ما أسلفنا أعلاه..
استرداد دور لبنان المميز،
كي يسترد لبنان الدور المميز الذي كان له، ويجب أن يبقى همزةَ الوصل
بين الدول العربية وباقي العالم، والعكس صحيح، إذ ليس أفضل للعالم
العربي من وجود لبنان يحمل ثروات العالم العربي الفكرية والثقافية
إلى الغرب والعكس صحيح أيضاً؛
فبهذه وتلك، يكتمل دور لبنان الرسالة
التي ارتضاها أبناؤه لأنفسهم ومارسوها ونجحوا في نشرها في أقطار
تواجدهم.. رسالة أيمان في تقارب الأديان ووقف صراعاتها.
بناءً عليه، سيفرض على رجال الدولة اللبنانية الجديدة وقادتها
السياسيين، التخلّي عن صراعاتهم الفئوية وانتماءاتهم العقيدية
والفكرية التي تكبّل نشاطات شعبهم وتحوّله إلى أدواتٍ رديفة لتحقيق
أهدافهم السياسية.. وهذا بحد ذاته يدمّر أسس رسالته الانسانية.. ليس
هذا وحسب بل يفصل إلى حدٍ كبير بين اللبنانيين، منفذي رسالة وطنهم في
العالم وبين جذورهم فيه.
إن ما نراه اليوم من اصطفافٍ فئوي، ولن نقل ديني، أفلح سياسيو
لبنان، تحت ضغط السنين العجاف التي مرّ بها الوطن، وتحت راياتٍ
عقيدية برّاقة، أفلحوا في تحوّلِ بعض شعبهم نسبياً عن رسالةٍ ألقاها
بنفسه على عاتقه وانهماكه آنياً في استرجاع الاستقلال والحرية..
تحوُّلٌ، إذا ما ثابر هؤلاء السياسيين على انتهاج مسالكَ تحقيق
غاياتهم السياسية، سوف يقود هذا الشعب البريء والمحب للحياة ليس إلى
انفصامٍ تام بين هؤلاء المقيمين في الوطن وأولئك المنتشرين في العالم
بل ربما إلى استعادة صراعاتٍ دينية ومذهبية عفى على ذكرها الزمن وهو
كان استبدلها برسالة لبنان الحقيقية.. رسالة السلام.
رسـالـة..
شعب لبنان، المقيم والمهجّر على حدٍ سواء، شبع حتى التخمة من حروبٍ
مورست ولا تزال تمارس على أرضه.
شعب لبنان بكافة فئاته الإجتماعية والدينية يرفض اليوم، أكثر من أي
وقتٍ مضى، البقاء في ساحاتِ وغى أثقلت كاهله وأعاقت تقدمه وجعلت منه
معرّةِ الأمم بعد أن كان مفخرتها ومثالها. يرفض بل يكره العسكرة
والتجييش بل الحرب..
حرب الدهماء على أرضه.. حرب لا ناقة له فيها ولا جمل..
والبعير الشارد عن الحمى يتوافر لاسترداده وسائل عقلانية لا تحتاج
إلى قنل أو سبي العشيرة بأكملها..
فهل آن الأوان لكبح جماح الفرسان وتعقّلهم أم بتنا بحاجة إلى نصيحٍ
محلي فصيح، أكثر من قادة الأمة العربية والأجنبية،
كي نبصر سواء السبيل من أجل إبقاء الوطن ساحات مجدٍ وفخار ثقافي
تراثي فكري رائد؟
أم ترانا نرتضي الردة إلى القرون السحيقة حين كان يتلذذ الإنسان بقتل
أخيه الإنسان؟
كلا أيها القادة السياسيين، لا نظنكم ولا نراكم راغبين في تحويل
وطننا إلى غابات صرات الآخرين على أرضه..
وثقوا أن ضياع الوطن على أيديكم بإلقائه في هوة الفراغ سوف لن يعود
لكم مقام في الأرض..
اتقوا الله في وطنكم واتفقوا على نجدته، أقله كي يبقى لكم مساحة حرية
رأي، واستقووا بإرادة شعبكم وليس برغبات الأغراب، أنى من كانوا..
إجمعوا عصيَّكم حزمة واحدة واعتصموا بحبل الوطن ليبقى عزيزاً
ومعتزّاً بكم.
كلا وألف كلاّ أيها اللبنانيون..لستم أنتم من يرتضي بعد أن يتحوّل
وطنهم إلى خزّان بشري للإستهلاك لكل من طاب له المقام على أرضه أو
أراد تجربة مبادئه أو تنفيذ مخططاته من عليها.
لستم أنتم من تغاضى عن سيئات الماضي ليتحمّل مصائبَ المستقبل.. فلا
تدعوا قادة السياسة يقودوكم إلى مهاوي التهلكة، من أجل مكاسب سياسية
آنية، فانهضوا من كبوة النكوص وواجهوا الجميع من أجل إبقاء الوطن على
قيد الحياة..
وانتم، أيها المغتربون، يا أبناء لبـنان، بادروا، بكل ما ملكت أيديكم
من وسائل الحرية المتاحة لكم، بادروا إلى وقف انهيار دولة وطنكم..
وطن الأوطان ... لبـنان.
القادة الروحيون،
وأنتم أيها القادة الروحيين، آن لكم أن تقفوا في وجه كافة المؤامرات
التي تحاك، في السرِّ والعلن، ضد وطنكم.
بادروا إلى الاجتماع وإقرار وثيقة الميثاق
الوطني الذي يضمن حقوق الجميع، طوائف وأفرقاء سياسيين..
تخلوا عن دعم كلَّ تطرفٍ ديني أو سياسي، مهما كانت أهدافه، وانزعوا
فتائلَ الحرب التي لن تبقي على كيان الوطن بل تجزؤه وتشرد شعبه..
أعيدوا للبنان وحدتَه وعزَّته وأبعدوه عن مهاوي الخطر المتربّص به،
وحيّدوه عن كلِّ محورٍ إقليمي أو دولي فتجعلوا منه وطناً حرّاً
ومتحرراً من كل قيد قريب أو بعيد..
فهل تفعلون.. فيبقى لبنان مَجْمَع الحضارات وبوتقة الأديان فيماثل به
العالم كله، أم تصمتون فيصبح في خبر كان!
صانك الله .. لبـنان
التيار السيادي / نيوزيلندا |
