ضرب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة حديد علاقاته شديدة التوتر مع سورية وهو حام, عندما سلم الإدارة الأميركية والرئاسة الفرنسية ورئاسة الحكومة البريطانية عبر سفرائها في بيروت نص ما اسمتها دوائر وزارة الخارجية في واشنطن »رسالة التلاعب« السورية التي كان السنيورة تلقاها من نظيره السوري ناجي العطري السبت الفائت وأعلن فيها موافقة حكومته على مبدأ ترسيم الحدود بين لبنان وسورية الذي كان رئيس الوزراء اللبناني طرح موضوعه على نظيره السوري خلال لقائهما اليتيم في دمشق قبل نحو شهرين.
وأكد ديبلوماسي خليجي في واشنطن يتابع الملف اللبناني هناك عن كثب بطلب من حكومته ان إدارة الرئيس جورج بوش وجدت في العرض السوري لترسيم الحدود اللبنانية ما عدا منطقة مزارع شبعا: »محاولة اخيرة ويائسة من النظام المعزول دوليا في دمشق للابقاء على اصبعه الدامي داخل لبنان يحرك به حزب الله حليفه وربيبه لنشر الفوضى على الحدود اللبنانية الاسرائيلية كلما شعر بالقبضة الدولية تطبق اكثر على خناقه«.
ونقل الديبلوماسي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن عن مسؤولين اميركيين قولهم ان »التحالف الدولي بشأن لبنان, وخصوصا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا, سوف ينصح السنيورة باقتناص فرصة حصوله على هذه الرسالة ¯ الوثيقة من رئيس الوزراء السوري بقبول ترسيم الحدود, والمباشرة بها فورا من دون توقف عند عقدة مزارع شبعا المتعمدة من النظام السوري, مع الانكباب من الاˆن على إعداد ملف لبناني متكامل يؤكد هوية هذه المزارع اللبنانية ليصار الى تقديمه الى الامم المتحدة في أقرب وقت, التي ستصدر اوامرها الى ممثل أمينها العام في لبنان غير بيدرسون, استنادا الى وثائق الملكية اللبنانية, لدراسة موضوع حدود اسرائيل من تلك المزارع, ودون ان يكون لا لبنان ولا الامم المتحدة بحاجة الى اعتراف سوري أو عدم اعتراف بلبنانيتها, اذ يعتقد المجتمع الدولي انها لبنانية فعلا وان القوات السورية احتلتها قبل أن تخسرها للإسرائيليين في حرب 1967«.
وقال المسؤولون الاميركيون ان ربط النظام السوري في رسالة ناجي العطري الى الحكومة اللبنانية, مزارع شبعا باحتلال الجولان »أمر يدعو الى الشفقة والسخرية اذ ما زال السوريون يظنون انهم يحتلون لبنان ويتصرفون به كيفما شاؤوا«.
واضافوا: »انه في حال صادف كوفي عنان عقبات في ترسيم حدود المزارع عبر ممثله في لبنان من اي طرف كان, سواء من سورية أو عبر دفعها بحزب الله لاختلاق مثل تلك العقبات, فلسوف ينقل الموضوع الى مجلس الامن لاتخاذ قرار ملحق بالقرار الدولي الذي اعتبر المزارع جزءا من سورية, يفصلها عنها ويصحح الوضع من دون ان يكون لسورية أي شأن في الأمر«.