لندن - كتب حميد غريافي:

080424
كان موضوع تدويل الازمة اللبنانية الناجمة عن تدخل النظام السوري بكل قواه في الشأن اللبناني وتحول حزب الله بعد هزيمته في حرب يوليو 2006 التي افقدته مبرر وجوده المسلح اثر انتزاع القرار الدولي 1701 منه مسرح عملياته الحربية ضد اسرائيل في كل جنوب نهر الليطاني, الى الداخل لشن حرب من نوع اخر على الدولة ونظام ثورة الارز الديمقراطي في محاولة للتعويض عن هزيمته تلك, كان موضوع التدويل بحاجة الى »دفعتين دولية - وعربية ومن ثم حكومية لبنانية, لشق طريقه بسرعة الى مجلس الامن« حسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية في لندن. »وقد جاء لقاء الكويت حول لبنان اول من امس, ليفتح امام الدفعة الدولية - العربية الطريق لنقل موضوع انقاذ لبنان من بين البراثن السورية - الايرانية الى الامم المتحدة, وهذا ما تمكن وزير الخارجية السوري, الذي استبعد عن لقاء الكويت, من وضع الاصبع عليه حين اعلن »غاضبا« ان المجتمعين في هذا اللقاء يحاولون تدويل الازمة اللبنانية«.
»اما الدفعة الثانية المطلوبة من الحكومة اللبنانية فورا لنقل هذه الازمة الى حيز التدويل - حسب المسؤول البريطاني - فهي ضرورة ان ترسل حكومة فؤاد السنيورة خلال الاسبوعين المقبلين طلبا من مجلس الوزراء بوضع القضية اللبنانية بين ايدي المجتمع الدولي بعد فشل كل المحاولات لتطبيق اخر مبادرة لحل الازمة بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد وهي المبادرة العربية, ومنعا لاقدام دمشق وطهران على تفجير الاوضاع الداخلية على ايدي حزب الله والاحزاب والتيارات والمجموعات والفصائل التابعة له والموضوعة منذ اشهر تحت قيادته, سواء في الداخل ضد الدولة والجيش والقوى الامنية او على الصعيد الجنوبي بشن عمليات ارهابية ضد القوات الدولية (يونيفيل) تلاقيا مع دعوة الرجل الثاني في »تنظيم القاعدة« ايمن الظواهري اول من امس, »الجيل الجهادي في لبنان لان يعد نفسه للوصول الى فلسطين, وان يطرد القوات الغازية الصليبية التي يزعمونها قوات حفظ سلام«.

تحركات مريبة لحزب الله!
ونقل المسؤول البريطاني عن تقارير ديبلوماسية واستخبارية واردة اخيرا من لبنان وسورية واسرائيل والاردن, »اصرارها على وجود تحركات مريبة في جنوب لبنان وشمال نهر الليطاني والبقاعين الغربي والاوسط, لجماعات حزب الله وحركة امل والحزب القومي السوري وفصيلي »الجبهة الشعبية - القيادة العامة« وفتح - الانتفاضة بقيادتي احمد جبريل وابوموسى اللذين يقيمان مركزي قيادتيهما العسكريتين في دمشق وهي تحركات حسب التقارير تلك, غير موجهة حسب طبيعتها اللوجستية ضد الجيش الاسرائيلي وحدوده مع لبنان, بل ضد القوات الدولية البالغ تعدادها نحو 13 الف ضابط وجندي, وضد الجيش اللبناني المنتشر الى جانبها بعدد مماثل من عسكرييه, وهذا ما حمل قيادات القوات الفرنسية والايطالية والاسبانية, رأس حربة »يونيفيل«, على المطالبة بصلاحيات قتالية اقوى واوسع مما منحها اياه القرار 1701 بعد انتزاعه من تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي كان يخوله القيام بعمليات حربية استباقية ضد من يعتقد انه يستعد للتحرش بتلك القوات او الاعتداء عليها«.
ولحظ احد تلك التقارير »وجود استعدادات لم تشهدها من قبل المناطق اللبنانية الخارجية عن سيطرة الدولة التي يمنح دخول الجيش والاجهزة الامنية اليها, وهو امر ليس بحاجة الى خبراء في الحروب والارهاب كي يدركوا انه بات قريبا من استهداف القوات الدولية في جنوب الليطاني او قطعها البحرية في المياه اللبنانية الممتدة من منطقة الناقورة جنوبا حتى منطقة العبدة على الحدود اللبنانية - السورية في اقصى الشمال اللبناني, وذلك في محاولة سورية - ايرانية واضحة المعالم والاهداف لمنع تدويل الازمة اللبنانية والابقاء على الاوضاع الداخلية على ما هي عليه من احتقان يبلغ حدود الانفجار الذي بامكان دمشق وطهران في اي لحظة منح عملائهما اللبنانيين الضوء الاخضر له«.

بالحكومة أو من دونها!
وقال المسؤول البريطاني ل¯ »المحرر العربي« في لندن امس »ان اعلان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بعد لقاء الكويت حول لبنان ان »القضية اللبنانية تم تدويلها بالفعل«, يعكس نهاية التحركات الاميركية - الفرنسية - البريطانية - الاوروبية داخل مجلس الامن من اجل تبني هذه القضية, بموافقة شبه علنية من الدول العربية التي شاركت في لقاء الكويت واستمعت الى الوزير الفرنسي ينقل القضية الى التدويل دون اي اعتراض عليها«.
وكشف المسؤول النقاب عن ان هذه الدول الغربية »ستنتظر اسبوعين او ثلاثة فقط, خطوة من الحكومة اللبنانية تطالبها رسميا ينقل قضية لبنان الى مجلس الامن كما فعلت بطلبها نقل المحكمة الدولية باغتيال رفيق الحريري ولكن بعد تأخير مضن والا فإن المجتمع الدولي سيتصرف من تلقاء نفسه دفاعا عن دولة هي عضو فيه يجري الاعتداء عليه (من سورية وايران) دون ان تكون له القدرة المطلوبة للدفاع عن نفسه«.

إنفلاش المسلحين!
ونقل المسؤول البريطاني عن التقارير الواردة من بيروت, »تأكيدها بالوقائع والصور وجود انتشارات كثيفة للمسلحين في مناطق سيطرة »حزب الله« في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت وبعض اطراف جبل لبنان, ولمسلحين اخرين في شوارع واحياء بيروت وبعض المناطق الجبلية المسيحية والدرزية, مع ارتفاع واضح في عمليات تهريب الاسلحة من مختلف الانواع من الحدود السورية الى الجماعات الفلسطينية وحتى الى داخل المخيمات (الجماعات السلفية) والى الاحزاب والتيارات المرتبطة بدمشق مباشرة او بحزب الله وآلته الحربية«.
واكد المسؤول المعلومات التي اوردها مبعوث الامين العام للامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن في تقريره الى مجلس الامن هذا الاسبوع, ان »حزب الله يبني مؤسسات مستقلة عن الدولة وهو يحتفظ بقدرات عسكرية, تمثل تحديا اساسيا لاحتكار الحكومة اللبنانية للاستخدام الشرعي للقوة, وتهديدا للسلام والامن الاقليميين«, كما »ان تدخل سورية وايران »في شؤون لبنان« يشكل خرقا لقرارات مجلس الامن«, كما اكد المسؤول البريطاني ان الامم المتحدة بدعم امينها العام بان كي مون والدول المهمة في مجلس الامن, اعادت تعويم تنفيذ القرارين 1559 (نزع سلاح الميليشيات) و1701 (نقطة منع تهريب السلاح والارهابيين من الحدود السورية) وهي الان تضغط بقوة على كل الاطراف, وخصوصا اللبنانية الداخلية, لفتح ملف سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية الموجودة في معسكرات خارج المخيمات, وطرحه علنا في وسائل الاعلام وعلى نطاق واسع لمساعدة المجتمع الدولي على التقدم اكثر وبسرعة في هذا الموضوع الحيوي لاخراج لبنان من محنته«.