المنظمة الدولية تخشى هجوماً تشنه تل أبيب خلال الأشهر المقبلة

إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى تجريد سلاح "حزب الله" وتهدد بعدم السكوت على بناء ترسانة تهدد أمنها

080103

لندن - حميد غريافي :  
كشف ديبلوماسي بريطاني في لندن النقاب امس عن ان الحكومة الاسرائيلية وجهت الى الامانة العامة للأمم المتحدة وللاعضاء الدائمين في مجلس الامن الجمعة الماضي رسالة تطالب فيها ب¯ »الاسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتطبيق كامل بنود القرار 1559 الداعي الى تجريد »حزب الله« من سلاحه على كامل الاراضي اللبنانية واستكمال بسط سيادة الدولة بواسطة جيشها والقوات الدولية على تلك الاراضي, والا فإن اسرائيل التي ترصد اعادة بناء هذا الحزب ترسانته العسكرية والصاروخية الواسعة واستعداداته العلنية شمال نهر الليطاني والسرية جنوبه داخل مسرح عمليات القوات الدولية »يونيفيل« والقوات اللبنانية, ستكون مضطرة للدفاع عن مواطنيها خصوصاً في مستوطنات ومدن وقرى الجليل الاعلى المحاذي للحدود اللبنانية وفي داخل البلاد«.
ونقل الديبلوماسي البريطاني ل¯»السياسة« امس عن مسؤول في السفارة الاسرائيلية في العاصمة البلجيكية بروكسل قوله ان »الرسالة الرسمية الاسرائيلية حذرت الأمم المتحدة ومجلس الامن من ان »حزب الله« لا يعير بنود القرار الدولي 1701 الذي اوقف حرب يوليو 2006 على اساس انهاء اي نشاط للميليشيات المسلحة في لبنان, وخصوصاً في جنوبه, بدليل انه اجرى في النصف الاول من شهر نوفمبر الفائت ما وصفها قائده العام »حسن نصر الله« ب¯»المناورات الاضخم في تاريخ حزبه خارقاً بذلك القرار عن سابق اصرار وتعمد في اخطر عملية تحد سافرة للمجتمع الدولي ترفض الحكومة الاسرائيلية ان تفرض عليها«.
وقال المسؤول الاسرائيلي ان »التهديدات التي اطلقها نصر الله قبل نحو شهرين, يوم اعترف بمناوراته العسكرية كرد على المناورات الاسرائيلية الضخمة في شمال البلاد, وذكر فيها انه في حال وقوع مواجهة جديدة معنا »فانه مستعد لاحراز نصر على جيش الدفاع الاسرائيلي من شأنه تغيير وجه المنطقة« هذه التهديدات هي ايضاً تحد لقرارات المجتمع الدولي وللحكومة اللبنانية التي اعترفت مع بداية حرب تموز »يوليو« من العام الاسبق بان لا علاقة لها بمغامرة »حزب الله« في اختطاف جنديينا من داخل اراضينا وانها لا تتحمل المسؤولية عن اعمال »حزب الله« لذلك فانه في حال لم يسارع مجلس الامن في اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع القرار 1559 تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز له استخدام القوة في عملية تطبيقه بنزع سلاح »حزب الله« والارهابيين الآخرين المنتشرين في جنوب لبنان, فإن جيش الدفاع الاسرائيلي سيكون مضطراً لابعاد خطر صواريخ هذا الحزب الايراني عن سكان اسرائيل قبل ان يتسنى له استخدامها بشكل مفاجئ ضدنا, تقول معلومات استخباراتنا انه يعمل في هذا الاتجاه«.
وذكر الديبلوماسي البريطاني ان الرسالة الاسرائيلية هذه »شديدة اللهجة والتصميم« احدثت »قلقاً واضحاً لدى ممثلي الدول الخمس الاعضاء الدائمين في مجلس الامن, كما احدثت مخاوف لدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وكبار مساعديه من ان تكون تلك الرسالة بمثابة انذار اسرائيلي او »علم وخبر« للمنظمة الدولية قبل اقدام حكومة ايهود اولمرت على شن هجوم واسع على قواعد حزب الله وصواريخه ومقرات قياداته ومعسكرات تدريبه, في خضم الاستعدادات الاسرائلية السرية لامكانية شن هجوم على الترسانتين النووية والصاروخية الايرانية بعد اشهر«.
وقال الديبلوماسي ل¯»السياسة« ان »الرسالة الاسرائيلية التي اخذت في الامم المتحدة والعواصم الغربية على محمل الجد والخطورة لحظت في احد اجزائها تلميحاً الى امكانية تعرض القوات الدولية »يونيفيل« في جنوب لبنان لعمليات ارهابية جديدة, اضافة الى وقوعها ضحية سهلة في حال اندلاع حرب جديدة في لبنان«.

الى مظلة الفصل السابع!
وفي السياق ذاته كشف الأمين العام ل¯ »لجنة متابعة تنفيذ القرار 1559« طوم حرب في واشنطن النقاب امس عن »وجود تجاوب جدي وواسع في صفوف ديبلوماسي مجلس الامن الكبار مع مطالب اللوبي اللبناني التي قدمت اليهم قبل نحو اسبوعين حول ضرورة نقل القرار 1559 الى مظلة الفصل السابع بسبب تزايد مخاطر ان يقدم حزب الله على اعادة اشعال جنوب لبنان مرة اخرى فيما لو تلقى اوامر من طهران او دمشق لفعل ذلك او من اجل ايصال الضغوط الى ذروتها على الحكومة اللبنانية الديمقراطية في بيروت المدعومة من المجتمع الدولي في حال فشل حل الازمة اللبنانية حسبما تريد تلك العاصمتان اللتان تأخذان لبنان اليوم رهينة عبر منعه من انتخاب رئيس للجمهورية«.
وقال حرب ل¯ »السياسة« في اتصال بها في لندن »ان هناك تحركاً جديا في مجلس الامن منذ اسبوعين نحو تحرير القوات الدولية في جنوب لبنان من قيود حصر مهماتها في تلك المنطقة فقط واعطائها صلاحيات جديدة تمكنها من التدخل في اي جزء من اجزاء الاراضي اللبنانية لدعم الجيش والدولة حسب القرار 1701 وذلك تمهيدا لتطبيق القرار 1559 سواء بالوسائل الدولية واللبنانية الذاتية او استغلالا لاي حرب تشنها اسرائيل على حزب الله في لبنان«.
وقال حرب: »ان مجلس الامن لا يأخذ تهديدات حسن نصر الله بأن العالم كله لن يستطيع تجريد حزبه من السلاح على محمل الجد«.
ونقل حرب عن احد مندوبي مجلس الامن قوله: »نحن نادمون اليوم على قبول اقتراحات الحكومة اللبنانية التي ادخلتها على فقرات القرار 1701 (النقاط السبع) وبالاخص لجهة عدم وقوعه تحت الفصل السابع والا لكنا الان انتهينا من تطبيق القرار 1559 حيث كانت الظروف العسكرية المتداعية لحزب الله مؤاتية لاخضاعه بالقوات الدولية واللبنانية للتجاوب مع القرارين والتخلي عن سلاحه«.

لماذا التلكؤ بانشاء المحكمة الدولية?
وحذر حرب حكومة السنيورة من »تلكؤها في تأمين المبالغ المالية المطلوبة لانشاء المحكمة الدولية طالما الدول العربية المعنية مازالت محجمة عن المساهمة في توفير المبالغ المطلوبة ربما - حسب مجلس الامن - لانها خائفة من ايران ودمشق«. ونقل عن بعض المندوبين الكبار في المجلس تساؤلهم عن »الاسباب التي تمنع حكومة ثورة الارز في بيروت من القيام بواحدة من خطوتين ضروريتين للاسراع في تشكيل المحكمة: اولا تشكيل وفد حكومي يزور الدول الخليجية لتأمين كأمل مبلغ ال¯ 55 مليون دولار المطلوب للمرحلةالاولى لتشكيل المحكمة, والثانية تسديد ما تبقى من المبلغ من اثرياء قادة 14 آذار انفسهم كي لا يظهر لبنان بمظهر المستعطي خصوصا وان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اوحى للعالم بهذا »الاستعطاء اللبناني« عندما اعلن من القاهرة هذا الاسبوع انه على استعداد لتسديد كامل المبلغ المطلوب للاسراع في تشكيل المحكمة الدولية«.
ونسب حرب الى احد كبار مندوبي مجلس الامن دعوته الى »اتخاذ موقف دولي حاسم من تنفيذ القرار 1559 بنقله الى مظلة الفصل السابع وذلك بعدما خرجت قطر هذا الاسبوع من عضوية المجلس لتحل محلها ليبيا في رئاسته خلال يناير الجاري وفي تمثيل المجموعة العربية في الامم المتحدة داخل المجلس طوال العامين المقبلين«.