|
لندن - كتب حميد غريافي:
كشف عضو بارز في اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة النقاب
امس الجمعة عن ان من قابلهم من ديبلوماسيين اميركيين واوروبيين
في الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة
للمنظمة الدولية »اجمعوا تقريباً على فقدان أملهم في ان يفضي
اجتماع مجلس النواب في الثالث والعشرين من اكتوبر المقبل الى
الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية في لبنان لان معظم هؤلاء
الديبلوماسيين اكدوا ان نظام بشار الاسد لن يسمح لحلفائه
اللبنانيين امثال »حزب الله« وحركة »امل« و»التيار العوني«
بتمرير هذا الاستحقاق المفصلي في البلاد اذا لم يكن هناك مرشح
يوافق عليه ذلك النظام, ما يعني عودته الى نوع جديد من الوصاية
على اللبنانيين بواسطة هذا المرشح التوافقي طوال السنوات الست
المقبلة«.
وقال »رئيس الاتحاد الماروني العالمي« والرئيس السابق للجامعة
الثقافية اللبنانية في العالم الشيخ سامي الخوري الذي يتابع عن
كثب الاجتماعات والمداولات والبيانات الصادرة عن مجلس الامن في
نيويورك ل¯ »السياسة« في اتصال به امس من لندن انه »بسبب فقدان
الامل لدى المجتمع الدولي بامكانية اجراء الانتخابات الرئاسية
بشكل توافقي ووفاقي في ال¯ 23 من الشهر المقبل, وما قد يؤدي
ذلك اليه من انفجار او اضطرابات او اعلان حكومة ورئاسة اخريين
غير شرعيتين ولا معترف بهما من احد, يجهد النظام السوري نفسه
في الوصول اليهما, تزايدت حدة المطالبة الدولية بوجوب حصول
تدخل من مجلس الامن لحماية الانتخابات الرئاسية المقبلة ونواب
وقادة ثورة الارز الديمقراطية الحاكمة في بيروت, يدور الان جدل
حول »سيناريو محكم الجوانب« لمنع السوريين وعملائهم من تفجير
البلاد بهدف تسلم الحكم ووضعه تحت تصرف سورية وايران تنفيذا
لوعد المرشد الروحي للثورة الاسلامية في طهران علي خامنئي في
اوائل هذا العام »بهزيمة الاميركيين في لبنان«.
وقال الخوري : ان هذا السيناريو يقوم على خمسة مرتكزات اولها:
اصدار قرار دولي في مجلس الامن يضع الانتخابات الرئاسية
اللبنانية تحت الاشراف الدولي الكامل تطبيقا للبند الاول من
القرار (1559) الداعي الى اجراء انتخابات »حرة ونزيهة دون تدخل
خارجي« كما يضع القوى الحكومية الرسمية ومجلس النواب والوزراء
وقادة الرابع عشر من آذار تحت حماية دولية بحيث يسند الى قيادة
»يونيفيل« في جنوب لبنان المنتشرة قواتها البحرية اساسا حول
بيروت تنفيد هذين البندين من القرار الجديد اي حماية مقر
الانتخابات الرئاسية والمناطق والطرقات المؤدية اليه وحماية
النواب الذين سينتخبون الرئيس الجديد.
اما ثاني هذه المرتكزات بحسب الخوري فهو الطلب الى المملكة
العربية السعودية ومصر والاردن ودولة الامارات العربية المتحدة
والمغرب وتونس ارسال فرق عسكرية امنية لمشاركة قوات يونيفيل
تنفيذ القرار الدولي الجديد وثالث هذه المرتكزات إلزام قيادة
الجيش اللبناني تنفيذ اوامر السلطة الحاكمة في بيروت من دون
تردد بقمع اي اضطرابات او محاولات اعتداء على المواطنين او قطع
طرقات لشل الحياة العامة في البلاد كما حدث في مطلع هذا العام
في 23 و25 يناير الماضي اما اذا اظهرت قيادة الجيش عدم تجاوب
مع مطالب السلطة اللبنانية المدعمة في مجلس الامن فان توسيع
مهام »يونيفيل« من الجنوب لتشمل كل اراضي لبنان مطعمة بقوات
عربية يصبح امرا حتميا لان المجتمع الدولي لن يسمح للدول
المارقة الموضوعة على لوائح الشر والارهاب بالسيطرة مجددا
بالقوة على الحكم اللبناني الديمقراطي ويتابع الخوري شرح
مرتكزات السيناريو المطروح مشيرا الى انه يشمل ارسال قوات
دولية ولبنانية من جنوب لبنان للانتشار الكامل على حدود لبنان
مع سورية لوقف تسلل الارهابيين وتهريب اطنان الاسلحة إلى
الأحزاب الأصولية والتيارات المتطرفة.
اخيرا يشمل السيناريو توجيه تحذير دولي حاسم الى كل من سورية
وايران بوقف تدخلهما السافر في لبنان تماشياً مع القرارين
الدوليين (1559) و(1701) تحت طائلة استخدام الفصل السابع الذي
يقع تحته القرار (1559).
ونقل رئيس الاتحاد الماروني العالمي عن احد السفراء الغربيين
في مجلس الامن قوله: »ان الاعتقاد السائد هنا هو ان النظام
السوري المستمر في اغتيال قادة لبنان الاستقلاليين الاحرار
مصمم بكل ما أوتي من هيمنة في لبنان عبر حلفائه وعملائه, على
منع اجراء الانتخابات الرئاسية خلال الاسابيع السبعة المقبلة,
ما لم يتم الاتفاق معه عبر هؤلاء الحلفاء والعملاء على رئيس
جديد يضمن مصالح سورية في لبنان بشكل واضح, كما يضمن ابقاء
سلاح »حزب الله« بين يديه عبر رفض تطبيق ما تبقى من القرار
(1559) لجهة نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية,
ومن هنا, فان توجه مجلس الامن الى اصدار قرار جديد بتوسيع مهام
القوات الدولية في لبنان, وبسط الحماية على مرافق وعناصر
الدولة القائمة قد يصبح خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة حتى
منتصف الشهر المقبل امراً لا مفر منه مهما كانت النتائج
والتبعات.
|
