نص المذكرة
وقالت المذكرة التي رفعت نسخ عنها الى اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر , وتلقت »السياسة« في لندن نسخة عنها:
»اذ نهنئكم مجددا (إلى كي مون) بانتخابكم امينا عاما للامم المتحدة, لاسيما في الظروف الدولية الراهنة وتحديات الارهاب وحقوق الانسان ومشكلات التنمية, نطالبكم بصورة ملحة وعاجلة بمعالجة الأزمة الراهنة في لبنان عبر آلية طارئة.
»اننا نحن ممثلو المجلس العالمي لثورة الارز WCCR واللجنة الدولية اللبنانية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 , كمؤسسات غير حكومية عملت ولاتزال تعمل مع الامم المتحدة لسنوات من اجل اعادة سيادة لبنان وحريته وتنفيذ كل القرارات الدولية المتصلة بهذه المسائل, نرفع اليكم المذكرة الطارئة التالية:
»منذ سبتمبر ,2004 التزم مجلس الامن بمعالجة الازمة المتصاعدة في لبنان عبر اصدار عدد من القرارات الملزمة لمواجهة التهديدات للسلم العالمي والسكان المدنيين في ذلك البلد, ونحن كممثلين لمؤسسات غير حكومية داخل لبنان وفي دول الاغتراب اللبناني في 23 بلدا حول العالم, قدمنا للامم المتحدة الاستشارة والتعاون الدوري مع مكتبكم ومع بعثات مجلس الامن في ما يتعلق بهذه القضايا منذ انطلاق المبادرات الدولية لذلك, وحيث اننا نشهد تردي الاوضاع في شكل عام وتعاظم التحديات لآلية الامم المتحدة لتعزيز استقرار لبنان, نسترعي انتباهكم لهذه التحديات الهادفة الى تعطيل الآلية القانونية, مع كل النتائج المرتقبة, ندعوكم لاتخاذ القرارات المناسبة«.
1 ¯ في تعطيل آلية الأمم المتحدة القضائية:
في خلال شهر سبتمبر ,2004 اصدر مجلس الامن القرار 1559 طالبا من قوات الاحتلال السوري وقوات عسكرية تضم الحرس الثوري الايراني ومنظمات ارهابية في لبنان, الانسحاب من الاراضي اللبنانية... وقد طلب القرار نزع سلاح كل الميليشيات المتبقية بما فيها منظمة حزب الله العسكرية وميليشيات اخرى متواجدة على الاراضي اللبنانية. ان هكذا قرارا تاريخيا صوتت له اكثرية في مجلس الامن ووقعت على بيان رئاسي يؤيده كل البعثات المشاركة في المجلس, وقد وضع الطلبان المشار اليهما تحت القانون الدولي ومسؤولية الامم المتحدة, وهما
انسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات. من هنا فان كل التصديات لهذا القرار والعنف الناجم عن رفضه تقع تحت المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة عبر ذراعها الدفاعي الأساسي , ألا وهو الفصل السابع.
»ان القوى التي طلب منها القرار الالتزام بمضمونه, وهي تضم الحكومة السورية, والحكومة الإيرانية, والسلطة المؤيدة لسورية في لبنان في ذلك الوقت وكذلك ميليشيات »حزب الله« والمجموعات المسلحة الأخرى, أعلنت بوضوح معارضتها للقرار 1559 وصرحت بأنها ستعمل بكل قدراتها لمنع تنفيذه. ان السياسيين اللبنانيين الذين عارضوا الاحتلال باتوا هدفاً للعمل الإرهابي. فمنذ ذلك الوقت تعرض الوزير مروان حمادة لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة في خريف ,2004 وفي 14 فبراير 2005 اغتالت عملية إرهابية في وسط بيروت رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري مع عدد من مرافقيه وبعض السياسيين. وفي 5 فبراير 2005 أصدر مجلس الأمن قرارا دعا فيه الحكومة اللبنانية كي تجلب إلى العدالة جميع من تورطوا في العمل الإرهابي البغيض. وفي 7 ابريل 2005 انشأ مجلس الأمن لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الحريري واصفة الجريمة بأنها ارهابية. ومذاك الوقت باتت الأمم المتحدة مسؤولة عن جلب الإرهابيين إلى العدالة.
»ان القوى الإرهابية من انظمة ومنظمات ردت على الأمم المتحدة ما بين يوليو وديسمبر 2005 باغتيال عدد من المواطنين اللبنانيين بمن فيهم جورج حاوي وسمير قصير والنائب جبران تويني. وفي 31 اكتوبر 2005 صدر القرار .1636 وفي ديسمبر 2005 صدر القرار 1644 لوضع التحقيق تحت الفصل السابع, الا ان الحرب الإرهابية ضد مجتمع لبنان المدني لم تتوقف بغض النظر عن اجراءات الأمم المتحدة. وقد توالت الاغتيالات والاعمال العدوانية بما فيها اغتيال الوزير بيار الجميل خلال خريف ,2006 كما توالت أعمال الترهيب والتغريب والتصدي للآلية القانونية للأمم المتحدة.
»وفي الاسابيع الأخيرة الماضية, يهدد تطور خطير لمنع اقامة المحكمة الدولية, مما سيؤدي إلى تعاظم الارهاب ضد المجتمع المدني اللبناني وضد شريعة الأمم المتحدة في العلاقات الدولية. وفيما تطالب عريضة تقدم بها اعضاء يشكلون الأكثرية في البرلمان اللبناني, مرفقة ربطاً بهذه المذكرة, بإنشاء المحكمة الدولية في مجلس الأمن يعمل حليفان لسورية هما الرئيس المعزول للجمهورية إميل لحود, ورئيس الاقلية للمجلس النيابي نبيه بري رئيس ميليشيا حركة أمل, على منع تشكيل المحكمة. وبينما الحكومة المدعومة من الأكثرية برئاسة فؤاد السنيورة تدعم هذه المحكمة, فان الاقلية السياسية المؤيدة لسورية تعمل على منع قيامها, وهنا نذكر بان السياسيين المتعاونين مع سورية مدعومون من ميليشيات لاتزال ترفض القرار .1559
»2- المخاطر ضد السلم العالمي:
حضرة الأمين العام, اذا لم تتشكل المحكمة الدولية فورا, وإذا استمرت عملية مواجهة الآلية القانونية , فان النتائج على صعيد الأمن والسلمين الإقليمي والدولي ستكون خطيرة. فإذا لم تتمكن الامم المتحدة من حماية مجتمع مدني من ارهاب يستهدف قياداته الشرعية, فان الهجمات الارهابية ستستمر ضد قيادات اخرى ومسؤولين حكوميين ومشرعين برلمانيين. ان عدم وضع حد لهذه الجرائم عبر المحكمة سيقود الى اغتيالات جماعية تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبشكل اكثر وضوحا , فاذا تم منع انشاء المحكمة الدولية في قضايا اغتيال الحريري وتويني والجميل والضحايا الآخرين, فان اغتيالات أخرى في المستقبل قد تحدث عبر الحدود الدولية للبنان, لتخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية. ان المحكمة هي الرد على الهجمات الارهابية التي ندد بها مجلس الأمن. ان مسؤولية الامم المتحدة في فرض الامن والسلام في لبنان هي التزام مباشر. كما ان الفشل في التحرك بسرعة لاقامة المحكمة الدولية سيؤدي الى انهيار رصيد الامم المتحدة وسيفتح الباب امام هجمات ارهابية شبيهة ضد زعماء اقليميين وعالميين. وهذا الشيء لا يمكن القبول به.
3- العمل المطلوب فوراً:
من هنا فان المجلس العالمي لثورة الارز مع فروعه في عدد من دول العالم, وباستشارة عدد كبير من المنظمات الحكومية غير اللبنانية, يدعوكم لتطبيق الخطوات السريعة التالية:
أ- إعلان تسلم العريضة التي ارسلتها الاكثرية النيابية في لبنان (أعلن بالفعل) ودعوة قياداتها لجلسة استشارية في مجلس الأمن.
ب- دعوة الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن واصدار قرار بانشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بسبب الاخطار الطارئة المحدقة بالمجتمع المدني اللبناني ومؤسساته المنتخبة ديمقراطياًَ.
ج- تشكيل قوة حماية تنفيذية خاصة بتصرف المحكمة الدولية تحت القيادة المباشرة لقوات الطوارئ الدولية.
د- تنظيم حماية دولية امنية لأعضاء المجلس النيابي الموقعين على العريضة الموجهة إلى الأمم المتحدة. ويجب ان تستمر هذه الحماية حتى يتم وضع حد للجرائم الارهابية وان يجلب المنفذون والمسؤولون عنهم الى العدالة.
»ان المجلس العالمي لثورة الارز واللجنة الدولية اللبنانية لمتابعة تنفيذ القرار 1559 يبقيان بتصرف مكتبكم ومجلس الأمن لتقديم أي مساعدة أو استشارة«.