وسط توجه لاستبدال تيري رود لارسن "المسيس"
إلحاح على الأمم المتحدة لتجريد "حزب الله" من سلاحه وعلى أميركا وأوروبا لتسليح الجيش اللبناني لمنع تفكيك الدولة

لندن - كتب حميد غريافي:

قالت مصادر ديبلوماسية خليجية وفاعليات سياسية اغترابية لبنانية في نيويورك وواشنطن امس الثلاثاء ان هناك اتجاهاً قوياً لدى الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي - مون نحو »تفعيل سريع لتطبيق باقي بنود القرار الدولي 1559 الداعي الى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وعلى رأسها حزب الله الايراني بعدما ابلغ مون بطرق شبه رسمية من مسؤولين لبنانيين حكوميين كبار ومن مبعوثه تيري رود لارسن لمتابعة تطبيق هذا القرار بعجز الحكومة اللبنانية بقدراتها الذاتية الراهنة على تنفيذه«.
وكشف ديبلوماسي خليجي في مقر الامم المتحدة في نيويورك النقاب ل¯ »السياسة« عن ان مستشاري مون »يتحدثون عن امكانية كبيرة في ان يستبدل الامين العام مبعوثه لارسن الى لبنان والمنطقة بمبعوث اخر لملاحقة تطبيق القرار بإلحاح اكبر عبر استخدام افضل لمركزه والدعم الدولي له مع جميع الاطراف الداخلية والعربية والدولية وهو استخدام يبدو ان لارسن لم يتقن وسائله وآلياته ولم يلجأ اليه في حالات كثيرة خصوصاً مع النظام السوري الذي عرقل هذا التطبيق بالنسبة لحزب الله والفصائل الفلسطينية التابعة له في لبنان بالامتناع عن استقبال لارسن ورفض التعاطي معه في هذا الشأن«.
ونقل الديبلوماسي الخليجي عن اوساط في مستشارية الامين العام للمنظمة الدولية تأكيدها ان المسؤولين اللبنانيين ابلغوهم اخيراً »ان لا حكومة فؤاد السنيورة الراهنة ولا اي حكومة مستقبلية اخرى قادرتان على فرض تطبيق البند المتعلق بنزع سلاح حزب الله في القرار 1559 بوجود الامكانات المتواضعة جداً للجيش اللبناني ولقوى الامن الداخلي, وبالتالي تسحب الحكومة اللبنانية اقتراحاتها السابقة بامكانية التوصل الى تطبيق هذا البند عبر الحوار والتفاوض والتشاور مع الحزب اذ تأكد لها منذ نهاية الحرب الاسرائيلية مع حزب الله في منتصف (اغسطس) الماضي واصابة هذا الاخير بضربة عسكرية عنيفة طاولت بناه التحتية العسكرية والاقتصادية والاجتماعية. انه يحاول النهوض من كبوته المريرة هذه على ظهر الدولة اللبنانية عبر محاولاته المتواصلة اضعافها والنيل منها وخلخلة اسسها كي يبقى بما تبقى له من قوى ذاتية متسلطا عليها وعلى ظهر قراراتها وان ما يشهده لبنان اليوم من فوضى اغتيال وتأزم واحتقان مرده الى خشية ايران وسورية من ان تستغل الدولة اللبنانية ضعف حزبهما هذا بعد تلك الحرب للقضاء عليه«.
وذكر مستشارو مون ان »احتمالات استبدال لارسن الذي سيسته الاطراف المتصارعة في لبنان والمنطقة اكثر مما يجب ما جعل تطبيق القرار 1559 اقل فاعلية وقوة وان ارسال بديل عنه يتقيد كلياً بقرارات مجلس الامن والامانة العامة للامم المتحدة دون تفسيرات شخصية ومماطلة وحزم في التعاطي قد يكون بات امراً قريباً قبل صدور التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية باغتيال رفيق الحريري سيرج براميرتس المتوقع قبل منتصف هذا العام اذ بدا واضحاً من تطور الاحداث اللبنانية الداخلية والضغوط السورية والايرانية على اللبنانيين لتحويل وجهة نظامهم الديمقراطي باتجاهات اخرى انه ستكون لهذا التقرير وخصوصاً لما قد يرافقه من خطوط تشكيل المحكمة الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تداعيات خطيرة على الوضع العام في لبنان والدول المحيطة به تقذف بتنفيذ القرار 1559 الى مستقبل مجهول فيما المطلوب الاساسي الملح والعاجل هو تجريد حزب الله من سلاحه لمنع وقوع هذه التداعيات التي يشكل حسن نصر الله وجماعاته التابعون لايران والمؤتمرون بتعليمات سورية سببها واداتها الرئيسيين«.
وقالت فاعليات اللوبي اللبناني في واشنطن من جهتها ل¯ »السياسة« في اتصالات اجرتها بها من لندن امس ان »القوى اللبنانية مدعومة من المحافظين الجدد في ادارة جورج بوش ومن جناح مهم في الكونغرس الاميركي بطرفيه تسعى منذ اسابيع الى حمل الرئيس الاميركي ونائبه ديك تشيني على الافراج عن خطة متكاملة لتسليح الجيش اللبناني بما يجعله قادراً على احباط كل المؤامرات لاطاحة النظام الديمقراطي القائم المدعوم بلا تحفظ من المجتمع الدولي وخصوصاً من الدول العربية الفاعلة المعتدلة وهو امر مازال بوش بضغوط اسرائيلية مترددا في تحقيقه اذ ترفض حكومة ايهود اولمرت ورئاسة اركان الجيش العبري بقوة مد المؤسسة العسكرية اللبنانية بأسلحة متطورة بما فيها مقاتلات جوية وتحديثها بحيث تصبح قوة عسكرية فاعلة في الشرق الاوسط تحت مزاعم امكانية تطور الاوضاع الداخلية اللبنانية مرة اخرى لصالح سورية وايران هذه المرة فيتسلم عملاؤهما الحكم في البلاد وعلى رأسهم حزب الله الذي سيجد بين يديه حينئذ ترسانة عسكرية اكثر حداثة من ترسانته واسراباً من المقاتلات الجوية قد يستخدمها ضد اسرائيل«.
الا ان احد قادة هذا اللوبي اللبناني كشف النقاب ل¯ »السياسة« عن ان الضغوط هذه لا تقتصر فقط على الادارة الاميركية »بل تعدتها الى اتصالات بالاوروبيين لحضهم على تسليح الجيش اللبناني بسرعة بعد التدخل لدى اسرائيل لسحب اعتراضها على ذلك اذ ان استمرار الضربات المتلاحقة التي يوجهها حزب الله وجماعات سورية وايران الاخرى في لبنان للنظام الديمقراطي القائم من شأنه خلخلته وربما سقوطه في ايدي هؤلاء اذا تداعت المواقف الاميركية والاوروبية في الشرق الاوسط تحت الهجمة السورية - الايرانية غير المرتدة«.
وقال عضو اللوبي اللبناني: »اننا في اتصالاتنا مع الاميركيين والاوروبيين اكدنا لهم ان السباق المحموم يدور الان بين تمكين الدولة اللبنانية بشتى الوسائل المطلوبة من التصدي للطرف المصنف دولياً في خانة الارهاب ومحور الشر وبين اجتياح هذا الطرف كل ما في طريقه في لبنان والعراق وايران لكن الخوف هو من ان لبنان يبقى العضو الاضعف في هذا المثلث العربي المشتعل والمضطرب رغم انه العضو الوحيد الديمقراطي والاستقلالي وبالتالي يجب دعمه بشتى الوسائل والامكانات لان بانتصاره سيتراجع المد الايراني - السوري في كل المنطقة بعد اصابته بالاحباط والخيبة«.
واماط عضو اللوبي اللثام عن وجود »مساع مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية الفاعلة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً مثل السعودية ومصر والمغرب والاردن من اجل وضع مشروع مشترك لتعويم الجيش اللبناني والقوى الاجنبية الاخرى عبر مدها بالسلاح والمعدات الحديثة للوقوف في وجه محاولات الانقلاب والاعتداء على الدولة القائمة على قدم وساق والتي حتى الان لم تنجح ولكن المخيف هو انها قد تنجح بالفعل«.
وقال: »اننا اقترحنا ارسال بعثتين عسكريتين اوروبية وعربية او بعثة مشتركة الى لبنان لدراسة اوضاعه الامنية عن كثب والخروج بتقرير موحد عن احتياجات القوات المسلحة اللبنانية كي تصبح بمستوى التصدي لمحاولات سورية وايران والمباشرة الفورية بتزويد الجيش بهذه الاحتياجات التي باتت للولايات المتحدة واوروبا والدول العربية فكرة واضحة عنها«.