اقتراح فرنسي إلى صفير بعقد مؤتمر ماروني يحضره لحود لاختيار خلف

واشنطن وباريس: الحكومة اللبنانية خط دولي أحمر والمهزومون القابعون في المخابئ لا يملون شروطا من الملاجئ

لندن ¯ كتب حميد غريافي:
دعت كل من واشنطن وباريس حكومة فؤاد السنيورة في بيروت امس الاربعاء الى »عدم الالتفات الى مطالب عملاء سورية في لبنان بتشكيل حكومة جديدة يفقد فيها الحكم الديمقراطي الجديد ( قوى 14 آذار)سيطرته على شؤون البلاد ويعيد لبنان شيئا فشيئا الى الوصاية السورية تنفيذا لما ورد في خطب واحاديث بشار الاسد الاخيرة حول وجوب تسلم عملائه السلطة السياسية بعد نصرهم العسكري على اسرائيل لتحويل البلد الى حكم طالباني او فلسطيني حماسي«
ونقل ديبلوماسي عربي في واشنطن عن مسؤولين في وزارة الخارجية ونواب في الكونغرس الاميركيين» دعم الادارة الاميركية الكامل وغير المحدود للحكومة اللبنانية الحرة« وحضهم قوى الرابع عشر من آذار على »اللامبالاة بمطالب حزب الله والتيار العوني الاخير هذا الاسبوع باستقالة حكومة السنيورة وتشكيل حكومة جديدة او تعديل الحكومة الراهنة بالاتفاق مع الرئيس اللبناني اميل لحود تتحول فيها الاكثرية الوطنية الراهنة المدعومة من المجتمع الدولي بلا تحفظ الى اقلية تقع تحت سيطرة دمشق مرة اخرى«.
وقال المسؤولون الاميركيون ان »المهزومين من امثال سورية وحزب الله وايران والتيار العوني في حربهم الاخيرة مع اسرائيل لا يملون الشروط بل ان الشروط تملى عليهم وعلى قيادة حزب الله اولا ان تخرج من مخابئها اذا ارادت مع بشار الاسد وميشال عون وشراذم الاحزاب والمجموعات والفصائل العميلة لهم التشدق »بالنصر« على الاقل والتفكير بتغيير الحكومة«.
وذكر المسؤولون ان الحكومة اللبنانية الراهنة تعتبر من المجتمع الدولي وخصوصا من واشنطن وباريس ولندن خطا احمر لا يمكن المساس به وعلى من فقدوا خمس اراضي بلادهم لاسرائيل والقوات الدولية ودمروا لبنان وهجروا اهله الا يحاولوا تغيير الوضع القائم لانه مدعوم بأكثر من عشرة قرارات دولية صادرة عن مجلس الامن واخرها القرار 1701 المطلوب من حكومة السنيورة الاشراف على تطبيق بنوده بحذافيرها حتى ولو ظهرت امامها بعض العراقيل .. اما ان تأتي حكومة تابعة لسورية ترمي بهذا القرار في سلة المهملات فهو امر اخر يخطئ حزب الله وبشار الاسد وميشال عون مرة اخرى تقديراته كما اخطأوا في تقدير الرد الاسرائيلي على خطف الجنديين الذي دمر لبنان«.
وحذر مسؤولو الخارجية الاميركية التيار الوطني الحر« من اي مغامرة جديدة لتخريب السلم الاهلي في لبنان على غرار مغامرة اعلان رئيسه عون حرب التحرير على سورية في نهاية الثمانينات التي ادت الى تدمير نصف البلاد والى اصابته بالهزيمة الكاملة وفراره سرا الى فرنسا تماما كما ادت مغامرة حسن نصرالله بعد نحو 17 عاما الى تدمير نصف البلاد الاخر والى اصابته بهزيمة ما زالت حاشرة اياه في احد الانفاق تحت الارض حتى الان«.
وفي نفس هذا السياق نسبت اوساط سياسية لبنانية مقيمة في باريس امس الى مسؤول برلماني مقرب من القصر الرئاسي قوله ان احدا لا يمكنه تغيير الحكم اللبناني الديمقراطي الراهن بالقوة وان اوهام بشار الاسد ومحمود احمدي نجاد بالعودة الى الوصاية السورية ¯ الايرانية مرة اخرى ستصاب بالفشل الذريع كما كل اوهامهم السابقة خصوصا وان هذين القياديين اللبنانيين لم يعودا مؤهلين وطنيا بسبب ارتهانهما الكامل الى خارج حدود بلدهما حتى للمشاركة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية اللبنانية العاملة لصالح الوطن السيد والمستقل والحر, ولن يسمح لهما المجتمعان الدولي والعربي بالإمساك بزمام الأمور في لبنان على غرار إمساك حركة حماس بالحكم الفلسطيني الذي أدى إلى الكارثة التي يعانيها الشعب الفلسطيني اليوم«.
وقال البرلماني الفرنسي: »إن نظام بشار الأسد الذي هو بصدد لفظ أنفاسه الأخيرة مع اقتراب صدور القرار الظني الدولي باغتيال رفيق الحريري وتشكيل المحكمة الدولية التي سيكون من بين »زبائنها« الرئيس السوري نفسه حسب معلوماتنا, يحاول إعادة تشكيل جبهة إرهابية من حلفائه وعملائه في لبنان بعدما خسر ورقته الوحيدة المتبقية في مزارع شبعا وكل منطقة الجنوب اللبناني التي كان يعتقد أنها ستعيد إليه جولانه المفقود, ولكن هذه المرة عبر إقامة نظام متكامل في لبنان بقيادة هذه الجبهة تكون على غرار دولة طالبان, وإن زينها بفسيفساء شيعية (حزب الله) ومسيحية (التيار العوني) ودرزية (طلال أرسلان) وسنية (عمر كرامي ونجيب ميقاتي وسليم الحص)«.
ونقلت الأوساط السياسية اللبنانية عن المسؤول النيابي الفرنسي اقتراحاً إلى البطريرك الماروني نصر الله صفير »واضع بنيان ثورة الأزر التي أخرجت السوريين من لبنان«, يقضي بعقد »مؤتمر ماروني موسع في صرحه البطريركي في بكركي يحضره اميل لحود للاتفاق على مصير الرئاسة الأولى واتخاذ قرار موحد باختيار بديل له من بين المجتمعين وإعلانه على الملأ والطلب إلى لحود تقديم استقالته تحت طائلة العزل الكنسي, بحيث يفقد منصبه والمخصص لهذه الطائفة تلقائياً سواء قدم استقالته أو لم يقدمها«.
وقال النائب الفرنسي: »إنه الأمر الأكثر إلحاحاً« في هذه الظروف الضبابية في لبنان, إن يأتي رئيس لبناني جديد من قوى 14 آذار يكمل نصف النظام القائم إلى جانب الحكومة والبرلمان, ويسدد خطى البلاد في الطريق الصحيح المدعوم من المجتمع الدولي والعالم العربي نحو سلام دائم«.