باريس - كتب حميد غريافي:

نددت مرجعية روحية لبنانية في باريس امس, باعترافات الامين العام ل¯"حزب الله" حسن نصرالله, بالحصول على مئات ملايين الدولارات من ايران, علنا على شاشات التلفزة, في اكبر عملية تحد للسيادة اللبنانية والكرامة الوطنية اللتين تحظران العمالة لأي جهة خارجية حتى ولو كانت مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية "ولية نعمة حزبها في لبنان وداعمته لإقامة دويلة تابعة لها في قلب العالم العربي السني على حساب اكثر من 300 مليون مسلم".
وقالت المرجعية ل¯"السياسة" ان نصرالله هو القيادي الحزبي الثاني بعد وليد جنبلاط الذي يعترف بالقبض من خارج الحدود دون ان يرف لهما جفن, فيما حلفاؤهما امثال نبيه بري وميشال عون وقادة التيارات والاحزاب والفصائل الاخرى التابعة لايران وسورية في لبنان, مازالوا متحفظين حول الدعمين المالي والتسليحي اللذين يتلقونهما من طهران ودمشق وربما من مصادر اخرى تسبح في فلكهما, والبالغين عشرات الملايين من الدولارات شهريا, لاستكمال خطة سيطرتهم على الدولة اللبنانية واقامة دويلة ايرانية.
وذكرت المرجعية ب¯"عشرات الزعماء العرب والاجانب من ساسة بارزين ورؤساء احزاب وتيارات, دخلوا السجون او فروا الى خارج بلدانهم بعد ثبوت قبولهم رشاوى واموالا من جهات خارجية, اما من دول او من مؤسسات او من افراد, ومازالوا مطاردين حتى الان من العدالة, فيما نصرالله وجنبلاط يتباهيان علنا بالقبض وقبول الرشاوى مقابل التعامل مع الخارج لتنفيذ خطط خارجية تهدف الى قلب نظام الحكم في بلدهما واستبداله بنظام متطرف يعادي محيطه العربي ويتحول الى صاعق تفجير للمنطقة متى شاء آية الله خامنئي او بشار الاسد".
وطالبت المرجعية ب¯"تقديم نصرالله الى المحكمة استنادا الى اعترافاته العلنية المتلفزة اول من أمس, بالحصول على مئات ملايين الدولارات من ايران لإعادة اعمار الضاحية الجنوبية من بيروت التي دمرت خلال الحرب الاسرائيلية العام 2006 مضطرا الى الاعتراف مقابل ذلك, بأن دولا عربية خليجية مثل السعودية والكويت وقطر ارسلت للحكومة اللبنانية, وليس له او لحزبه مباشرة كالايرانيين, دعما ماليا كبيرا للمساهمة في اعادة اعمار المناطق الشيعية, لكنه شكك في وصول جميع هذا الدعم الى مستحقيه, في محاولة لاتهام الحكومات السابقة برئاستي فؤاد السنيورة وسعد الحريري, بصرف قسم من هذه المبالغ في مشاريع اخرى لصالح تيارهما (المستقبل) وقوى 14 آذار المعارضة له".
وقالت المرجعية "اذا كان نصرالله الآن عصيا على الاستجواب والمحاكمة ودخول السجن كما يجب ان يكون الحال, فإن اعترافاته بالتعامل مع دولة خارجية هي ايران والحصول منها على الاموال دون المرور بالدولة, ستبقى سيفا فوق رأسه الى ان تسقط عنه هذه الحصانة الميليشياوية المدعومة بالسلاح كما حدث لمعظم امراء الحرب والارهاب في كل مكان من العالم".
ودعت المرجعية القضاء اللبناني الى "اعتبار اعترافات نصرالله بالقبض من ايران بمثابة اخبار ضده يجب ان يستجوب على اساسه والا فعلى القضاء ورئاستي الجمهورية والحكومة وعلى مجلس النواب السلام".