إذا ما استمر السنيورة والحريري في ترددهما إزاء تطبيق القرار 1559

متعددة الجنسية لتجريد "حزب الله" بالقوة واشنطن ستدعو مجلس الأمن إلى إرسال قوات

لندن ¯ كتب حميد غريافي:
كشفت مصادر في القوى السياسية اللبنانية الضاغطة في واشنطن النقاب امس الاحد, عن ان الادارة الاميركية »قد تكون تخلت نهائيا عن فؤاد السنيورة كرئيس للحكومة اللبنانية, وباتت تسعى الى تشكيل حكومة جديدة في لبنان فور انتهاء الاعمال الحربية فيه استنادا الى قرار مقبل لوقف اطلاق شامل للنار وانسحاب القوات الاسرائيلية من لبنان تزامنا مع نزول قوات دولية وارسال الجيش اللبناني للانتشار معها في الجنوب«.

وقالت المصادر ان »خيبة امل الادارة الاميركية من السنيورة ظهرت علنا داخل البيت الابيض ووزارة الخارجية والكونغرس بجناحيه بعد مفاجأته تلك الادارة برفض مشروع القرار الدولي الفرنسي ¯ الاميركي وادخال تعديلات عليه اعتبرت محاولة واضحة لتخفيف الوطأة الدولية عن حزب الله وايران وسورية وللتجاوب مع مطالب هذه الجهات الثلاث, وخصوصا ما يتعلق منها برفض انزال قوات دولية تحت البند السابع من القانون الدولي الذي يجيز لهذه القوات وبالقوة تطبيق مضمون الفقرات الثلاث الواردة في مشروع القرار والمتعلقة كلها بنزع سلاح حزب الله, وهي الفقرة 3 التي تؤكد »انه من الضروري ان تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الاراضي اللبنانية طبقا لبنود القرارين 1559 (عام 2004) و 1680 (عام 2006) ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة, ولممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي الى عدم وجود اي سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية...« والفقرة 8 القائلة ب¯ »تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 اللذين يطالبان بنزع اسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان...«, والفقرة 10 القائلة بأن مجلس الأمن »يرجو الأمين العام (كوفي عنان) أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين والأطراف المعنية, مقترحات لتطبيق بنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 ذات الصلة وخصوصاً البنود المتعلقة بنزع الأسلحة (من حزب الله) وترسيم الحدود الدولية للبنان«.

ونقلت مصادر »المجلس العالمي لثورة الأرز« و»اللجنة العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1559«, وهما من قوى الضغط اللبنانية في الولايات المتحدة, عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس وفي الأمم المتحدة قولها إن »هذا الإصرار الدولي, وخصوصاً الأميركي والفرنسي, على تضمين القرار 1701 الأخير 3 بنود من أصل 19 بنداً دعوات متكررة وملحة لنزع سلاح حزب الله, يؤكد أن المجتمع الدولي لا يقبل ولن يقبل بأقل من تجريد هذا الحزب الإيراني من كامل أسلحته كنتيجة حتمية لقبول الولايات المتحدة وإسرائيل وأعضاء مجلس الأمن كافة وقف إطلاق النار وإنقاذ لبنان من التدمير الشامل«. وقال المسؤولون الأميركيون إن »الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس جورج بوش بالسنيورة في بيروت أول من أمس واستمر ثماني دقائق, تركز أصلاً على حض رئيس الوزراء اللبناني, وبلهجة صارمة, على ضرورة أن يؤدي القرار الدولي 1701 إلى »تفكيك دولة حزب الله« في لبنان, وعلى أن المجتمع الدولي »لا يمكنه القبول بوجود دولة حزب الله بعد انتهاء الحرب (حسب عبارات بوش), مع التشديد مرة أخرى (خلال المكالمة الهاتفية) على الحاجة لبناء ديمقراطية لبنانية لا مكان فيها لحزب الله وإيران وسورية اللتين تسلحانه لممارسة نفوذ غير مرغوب في لبنان«.

وأعربت المصادر اللبنانية في واشنطن عن اعتقادها أن يكون السنيورة, ومن ورائه رئيس كتلته سعد الدين الحريري, »فهما رسالتي القرار 1701 واتصال بوش كما يجب أن تفهما بالنسبة للإصرار غير القابل للنقاش على نزع سلاح حزب الله وفي مدة محددة في البند العاشر من القرار 1701 القائلة إن مجلس الأمن »يرجو الأمين العام (عنان) أن يضع وبالاتصال مع الممثلين الدوليين الأساسيين والأطراف المعنية مقترحات لتطبيق اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 (...) خلال ثلاثين يوماً«.

وأبدى المسؤولون الأميركيون في مختلف مواقع القرار الاميركي »احباطهم« من مواقف السنيورة والحريري خلال الأيام الخمسة عشر الأخيرة من الحرب »التي بدت كلها مؤيدة لحزب الله ومدافعة عنه«, ثم تحولت عشية طرح مشروع القرار 1701 على مجلس الأمن إلى إحراج شديد لباريس وواشنطن بعد إدخال التعديلات اللبنانية عليه إذ ان العاصمتين لم تتمكنا من رفض هذه التعديلات الموضوعة من حكومة حليفة لهما وتدعمانها بشتى الوسائل وتدافعان عن بقائها حتى النهاية«.
ونسبت المصادر اللبنانية في واشنطن الى مسؤولين اميركيين آخرين التقتهم يومي الجمعة والسبت (اول من امس) في وزارة الدفاع (البنتاغون) ومجلس الامن الدولي ووزارة الخارجية الاميركية في واشنطن ونيويورك قولهم ان »هناك غضبا اميركيا حقيقيا وكبيرا من حكومة السنيورة التي تحاول ادارة الرئيس بوش بشتى الوسائل توقيفها على رجليها في وجه عاصفة حزب الله ¯ ايران ¯ سورية العاتية, لكن يبدو ان هزال وضعف هذه الحكومة باتا يفرضان عليها الرحيل فور انقشاع دخان المعارك, كي تخلفها حكومة اخرى قوية متحررة من التأثيرات الخارجية, يمكنها اتخاذ القرارات الحاسمة مدعومة بأقوى قرار صدر حول لبنان في تاريخه من مجلس الامن الدولي, وفي طليعتها نزع سلاح حزب الله وتنقية الجيش اللبناني نهائيا من العقائد الهجينة الايرانية والسورية الغالبة على قياداته الآن, وسحب كل الضمانات السابقة المقدمة الى حزب الله وحلفائه من عملاء ايران وسورية الداخليين بهدف الغاء اي شرعية عنهم, والبحث الجدي في ما اذا كانت قيادة الجيش اللبناني الراهنة برئاسة قائدها الحالي العماد ميشال سليمان مازالت من مخلفات الوصاية السورية وتتلقى اوامرها من دمشق اما مباشرة كما كانت عليه الامور حتى الامس القريب او عبر اميل لحود ممثل بشار الاسد في بيروت?«.