بعد مداهمة اجتماعين علنيين في أونتاريو وميتشيغن

الشرطة الكندية و"إف.بي.آي" يستجوبان العشرات من التيار العوني و"حزب الله"

لندن-من حميد غريافي:

باشرت بعض الحكومات الغربية خططاً للتعامل مع جماعات »التيار الوطني الحر« بزعامة رئيس الحكومة العسكري الأسبق العماد ميشال عون على قدم المساواة مع جماعات »حزب الله« فيها, واعتبارها »مجموعات إرهابية متعاونة فيما بينها«, استناداً إلى معلومات أمنية كندية وأميركية وردت السلطات الفرنسية والبريطانية والألمانية أول من أمس إلى باريس ولندن وبرلين.

وكشفت تلك المعلومات النقاب في العاصمة البريطانية عن أن الشرطة الكندية في مدينة اونتاريو دهمت قبل أسبوعين مبنى في منطقة وندسور كان التيار العوني وحزب الله يقيمان فيه احتفالاً لمناسبة »عيد تحرير الجنوب« من الجيش الإسرائيلي, وأوقفت المشاركين, وأخضعتهم للاستجواب »واحداً واحداً« على خلفية وجود »حزب الله« على لائحتي الإرهاب الكندية والدولية, إلا أنها لم توقف أياً منهم. وذكرت المعلومات التي اطلعت »السياسة« عليها في لندن أمس أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف.بي.آي) دهموا بدورهم الأربعاء الفائت مطعماً في مدينة ديربورن بولاية ميتشيغن, و»استجوبوا عشرات مناصري التيار الوطني العوني وحزب الله كانوا يعقدون اجتماعاً فيه, لكن لم يلقوا القبض على أحد منهم«. وقالت المعلومات إن من بين الذين استجوبهم »إف.بي.آي« المدعو سليم جريج وآخر من آل عيسى وهما اللذان ترأسا الاجتماع المشترك بين العونيين وجماعة حسن نصر الله, بعد عودتهما من زيارة قاما بها مع مجموعة لبنانية أخرى من بيروت والتقيا خلالها عدداً من الشخصيات اللبنانية الدائرة في فلك التيار والحزب من حلفاء وعملاء سورية. ونسبت المعلومات إلى أجهزة أمنية في كل من كندا والولايات المتحدة قولها أن عمليات مراقبة العرب في ميتشيغن عقر دار التجمع العربي الأضخم في البلاد المعادي للحكومة الأميركية, »أكدت اندماج الجماعات العونية بمجموعات حزب الله هناك منذ توقيع مذكرة التفاهم بين عون ونصر الله في منطقة الشياح قبل أشهر قليلة, وهو أمر استغربته الأجهزة الأميركية على اعتبار أن إدارة جورج بوش كانت الحاضنة الوحيدة في العالم لطروحات العماد عون, وكان الكونغرس بغالبية جناحيه والرئيس الأميركي نفسه تبنيا مشروع قرار محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان, ومن بعده ساهما بفاعلية في استصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي جاء بمثابة التطبيق الفعلي لمشروع محاسبة سورية بدليل أنه أخرج قواتها عنوة من الأراضي اللبنانية بعد ثلاثين سنة من احتلالها«.

وأكدت أوساط لبنانية في كندا ل¯»السياسة« في اتصال بها من لندن أمس أن الحكومة في اوتاوا اتخذت منذ آواخر (أبريل) الماضي قراراً »بمعاملة الجماعات المؤيدة لميشال عون على نفس مستوى مجموعات حزب الله التي تقول الاستخبارات الكندية أنها تضخ في موازنة الحزب في بيروت سنوياً بملايين عدة من الدولارات عن طريق عمليات غير مشروعة مثل تهريب المخدرات والسجائر وتشكيل عصابات صغيرة مهمتها سرقة أجهزة الهاتف الخلوي في شكل منظم ثم إعادة بيعها عن طريق شركات ومؤسسات صغيرة انشئت لهذه الأهداف, كما تتاجر مجموعات أخرى بالسيارات المسروقة بعد تزوير أوراقها وأرقامها, وتعتمد السوق الأميركية لتصريف هذه السيارات«.