لندن - كتب حميد غريافي:
لا يستبعد ديبلوماسي بريطاني في الأمم المتحدة قريب من الطاقم الدولي المشرف على المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري داخل المنظمة الدولية, ان يؤدي القرار الاتهامي الذي يستعد المدعي العام دانيال بلمار لاعلانه خلال اسابيع قليلة قد لا تتجاوز منتصف يوليو المقبل "الى ان تقوم المحكمة متى بدأت جلساتها في لاهاي الهولندية, باستدعاء الضباط اللبنانيين الاربعة الذين سجنوا طوال اربع سنوات ثم افرج عنهم تحت طائلة اعادة استدعائهم اذا ظهرت حقائق جديدة ضدهم".
وقال الديبلوماسي ل¯ "السياسة" في اتصال به من لندن امس, ان جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار الذين كانوا يسيطرون على اجهزة الامن اللبنانية بمشاركة ضباط في الاستخبارات السورية "سيجلبون - اذا لم يلبوا مذكرات الاستدعاء الطوعي - الى المحكمة لمقابلة عدد من الشهود القدامى والجدد الذين قدموا خلال الاعوام الثلاثة الماضية معلومات واعترافات موثقة واشرطة تسجيل لمكالمات هاتفية تستدعي اهميتها الاستماع الى هؤلاء الضباط السابقين الاربعة مجددا ليصار الى الاخذ بتلك الشهادات والوثائق والاشرطة او استبعادها".
واكد الديبلوماسي انه "في حال ثبوت بعض تلك الشهادات على الضباط فإنهم سيعتقلون مجددا ويوضعون هذه المرة في سجن المحكمة الخاص في لاهاي بانتظار انتهاء المحاكمات التي تستغرق سنتين في حد اقصى, ليواجهوا الاحكام التي ستصدر بحقهم".
وكشف الديبلوماسي البريطاني المطلع على خلفيات المشرفين على المحكمة الخاصة بلبنان "الجدية والحازمة" كما وصفها, النقاب عن ان "اي رفض لقيادة "حزب الله" تسليم من سيشملهم القرار الاتهامي من عناصره الى المحكمة بلاهاي للاستماع اليهم ولمقابلة عدد من الشهود والتسجيلات الصوتية التي قاموا هم بها في ما بينهم ومع قيادات في الضاحية الجنوبية وفي دمشق, سيؤدي "الرفض" الى اعنف مطاردة دولية في العصر الحديث لاجهزة الانتربول الدولي وفرق استخبارية اميركية وعربية واوروبية خاصة لنحو 20 عنصرا من جماعة حسن نصر الله يحاول حمايتهم باعلانه مرات متتالية انه لن يسلم اي واحد منهم على اعتبار "ان المحكمة هي صناعة اسرائيلية - اميركية للوصول الى حزبه بعدما عجزت تل ابيب وواشنطن في حرب 2006 عن تدميره والقضاء عليه".
كذلك اماط الديبلوماسي اللثام عن ان وزراء ونوابا وقادة احزاب وصحافيين لبنانيين سابقين وراهنين كانت لجان التحقيق الدولية استجوبتهم لعلاقاتهم بجريمة اغتيال الحريري خلال عملها في السنوات الخمس الماضية, "يفاوضون الان مسؤولين اوروبيين واميركيين ويوسطون رجال اعمال لبنانيين وعرب في الخارج لاعفائهم من الاستدعاء الى لاهاي, الا ان اوساط الامم المتحدة المهتمة بالمحكمة الدولية اكدت ان عددا من هؤلاء المتعاونين سابقا مع الاستخبارات السورية سرا وعلنا سيجدون انفسهم وجها لوجه امام شهود حافظ الادعاء العام للمحكمة على سرية هوياتهم واقاماتهم تحت حماية دولية في عدد من عواصم اوروبا, وفي مقدمتهم من يطلق عليه اسم "الشاهد الملك" زهير الصديق, الضابط السابق في الاستخبارات السورية في لبنان الذي مازال حتى هذه اللحظة يزود بلمار بمعلومات جديدة احتفظ بها للمحاكمة والذي مازال الشاهد الاول ذا الصدقية الكاملة التي على اساسها تم اعتقال الضباط اللبنانيين الاربعة وسجنهم طوال اربع سنوات".