أوامر عليا بمراقبته 24 ساعة وإبعاد عملاء سورية وإيران عنه

 احتياطات مشددة لمنع تهريب سماحة أو تصفيته في السجن
20120819
لندن - كتب حميد غريافي:
اتخذت الأجهزة الأمنية اللبنانية الاحتياطات الأكثر صرامة منذ اعتقال الضباط الأمنيين الأربعة الذين اتهمتهم لجان التحقيق الدولية بالضلوع في جرائم اغتيال رفيق الحريري والشخصيات اللبنانية الأخرى العام 2005, حول الوزير السابق ميشال سماحة "العميل التنفيذي" لنظام الأسد على الساحة اللبنانية, مع عدد آخر من زملائه الوزراء والنواب السابقين ورؤساء الأحزاب والتيارات المرشحين جميعاً لدخول السجون والمثول أمام المحاكمات بتهم القتل والتفجير والتدمير, بعد تحذيرات داخلية وأجنبية و"نصائح صديقة" من إمكانية "إقدام نظام الأسد - إذا فشل في تهريب سماحة من سجنه لدى الجيش - على اغتياله بواسطة بعض العناصر الأمنية العسكرية التابعة لحزب الله أو "حركة أمل" أو "التيار العوني", والزعم أنه "انتحر شنقاً" أو بقطع شرايين يده أو بتناول حبوب الساينايد القاتلة التي تتداولها عادة الاستخبارات للخلاص من أعدائها".
وتوقع مسؤول حزبي كبير في قوى "14 آذار" أن يكون هناك "سباق حثيث ومستميت بين حسن نصرالله ونبيه بري وميشال عون وسليمان فرنجية, من أجل تنفيذ أوامر مدير الأمن القومي السوري علي مملوك المتهم بتزويد سماحة المتفجرات لاستخدامها لاشعال فتنة طائفية أو مذهبية في لبنان عبر اغتيال شخصيات سنية ومسيحية وربما شيعية معارضة لسورية وحزب الله, في تهريب سماحة من السجن قبل أن يصل إلى المحاكمة ويكشف الأسماء السورية رفيعة المستوى الضالعة في اغتيالات الزعماء اللبنانيين والعاملة راهناً على تكرار جرائمها, من أعلى قمة النظام المتمثلة ببشار الأسد وشقيقه ماهر حتى أسفل قاعدته القائمة على أمثال اللواء رستم غزالي واللواء علي مملوك وسواهما".
وقال المسؤول لـ"السياسة" ان قيادة الاستخبارات العسكرية اللبنانية, و"خصوصا المحسوب منها على الرئيس ميشال سليمان القائد السابق للجيش وبعض زعماء القوى الوطنية المعارضة للجناحين السوري والايراني في لبنان, تلقت تعليمات من أرفع المستويات في الحكم بوجوب الحفاظ على حياة سماحة ومراقبته داخل سجنه طوال 24 ساعة, وفحص وجبات الطعام التي يتناولها وكميات المياه التي يشربها, وإجراء تفتيش دقيق لزواره لمنع تهريب أي ممنوعات إليه من شأنها أن تشكل خطرا على حياته, وقد حمل رئيس الجمهورية ووزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي" في حكومة نجيب ميقاتي قيادة الجيش والمسؤولين عن المحكمة العسكرية وسجنها وعن المعتقلات التي يمكن ان ينقل سماحة الى احدها قريباً, أي مساس بالسجين الذي وصفه ديبلوماسي غربي في بيروت بأنه أحد اهم الدجاجات التي تبيض ذهباً للدولة اللبنانية في صراعها مع حزب الله والنظام السوري وأذنابه في لبنان".
وأكد المسؤول الحزبي ان "خطورة سماحة لا تكمن فحسب بمحاولة تهريبه 24 عبوة ناسفة من الحجم الثقيل لاغتيال شخصيات وتفجير مراكز قد يكون بينها مراكز للجيش اللبناني, وإنما تتعداها الى أنه يمتلك كنزاً لا يقدر بثمن يمكن أن يبادل به رأسه من هذه التهمة التي لا يمكن الهروب منها وخصوصاً مما ينتظره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي حذرت بدورها الحكم اللبناني من الاستلشاء بالحماية الامنية للمعتقل, لأنها ترى فيه ربما الصيد الأكثر سمنة حتى الآن منذ اغتيال الحريري الذي يمكن ان يوقع بشار الاسد وقيادته العليا (الأمنية والسياسية) في شباك المحكمة الدولية والقضاء اللبناني".
واتهم مسؤول "14 آذار" في لندن مدير الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم, أحد "العملاء الكبار لحزب الله", بـ"التواطؤ مع الاستخبارات السورية ومع سلفه اللواء الركن جميل السيد ومع ميشال سماحة لتهريب العبوات الناسفة عبر مركز الامن العام في معبر المصنع من دون ان يجري تفتيش سيارة هذا الاخير, خصوصا ان الاتهامات وجهت الى السيد بأنه كان في سيارة المعتقل لدى نقلها المتفجرات من سورية إلى لبنان".
وقال المسؤول ان "الأسد استعاض عن جميل السيد بميشال سماحة خصوصاً وآخرين من عملائه في لبنان بعد انكشاف مدير الامن العام اللبناني السابق وقضائه في السجن 4 سنوات, ما يمكن أن يقلص دوره كثيراً في خدمة المخططات السورية التي كان مستقلا لما بعد اغتيال الحريري بتنفيذها, ما جعله اقوى من أهم حليف لنظام البعث في لبنان الرئيس السابق اميل لحود, وربما على قدم المساواة مع نبيه بري وحسن نصرالله, وهذا ما جعل السيد يضمر الشر لسماحة ويتآمر عليه كي يستعيد مكانته لدى الاسد, خصوصا ان الشخص الذي سلم سماحة لمقصلة القضاء ميلاد كفوري, هو من معاوني السيد سابقاً في الاستخبارات والامن العام".
ونقل المسؤول الحزبي لـ"السياسة" عن عناصر امنية في شعبة المعلومات التي اعتقلت سماحة قولها ان "الاوامر جاءت من اعلى المستويات في الدولة لحماية مدير الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير الشعبة وسام الحسن والقاضيين سمير حمود وابوغيدا اصحاب العلاقة المباشرة بكشف جريمة عميل الاسد وعلي مملوك, إذ لدى مسؤولي الدولة الكبار معلومات وتحذيرات من داخل سورية ومن استخبارات عربية واجنبية تؤكد صدور أوامر سورية باغتيال أو اختطاف وإخفاء هؤلاء الاربعة الذين أعادوا وضع رأس النظام السوري وقادة أمنه على طاولة المحكمة الدولية".