لندن - حميد غريافي:
دمشق, واشنطن, باريس - وكالات:
يتجه المجتمع الدولي نحو تصعيد الضغوط على النظام السوري جراء استمراره في القمع الدموي للتظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والمنادية بسقوطه, حيث كشفت معلومات خاصة ل¯"السياسة" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم دعوة الرئيس بشار الأسد غداً الخميس إلى التنحي عن الحكم, في ظل توافق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن وقت التغيير في سورية "قد حان".
وقال رئيس "حزب الإصلاح" السوري المعارض في واشنطن فريد الغادري, أمس, أنه من المتوقع أن يدعو أوباما, خلال خطابه المرتقب غداً الخميس عن "الربيع العربي" والأحداث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, الرئيس السوري إلى التنحي عن السلطة وتسليم الحكم إلى قيادات ديمقراطية بسبب المجازر التي ارتكبها نظامه ضد المدنيين السوريين.
وأكد الغادري ل¯"السياسة" أن خطاب أوباما سيتضمن حملة عنيفة على الأسد وكبار مسؤولي نظامه الذين شملتهم العقوبات الأميركية والأوروبية, تبلغ حدود مطالبته بالتنحي عن الحكم كخطوة ربما تسبق إجراءات دولية قريبة من الإجراءات المتخذة بحق الزعيم الليبي معمر القذافي, كتحويله إلى محكمة الجنايات الدولية أو شن حملة عسكرية جوية على المواقع السورية العسكرية والأمنية والقصر الرئاسي في دمشق.
في سياق متصل, أعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان "إجراءات إضافية" ستتخذ "في الأيام المقبلة" رداً على قمع حركة الاحتجاجات في سورية.
وكشفت عقب لقائها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أنها اتفقت معها على أن "وقت التغيير في سورية قد حان", واتهمت دمشق بأنها "تبنت اسوأ تكتيكات من حليفها الايراني", لافتة الى ان الأسد "يتحدث عن إصلاحات, لكن قمعه العنيف والوحشي يظهر نياته الحقيقية".
واضافت "رسالتنا كانت واضحة منذ البداية: أوقفوا العنف والاعتقالات, أفرجوا عن جميع السجناء السياسيين وابدأوا بالتجاوب مع مطالب الشعب مع تغيير ديمقراطي ذي صدقية ومنفتح على الجميع".
من جهتها, وصفت أشتون الوضع في سورية بأنه "يثير قلقاً كبيراً", مشددة على أنه "من الملح للغاية أن تتحرك الحكومة السورية" تحت طائلة أن يقوم المجتمع الدولي ب¯"النظر في كل الخيارات".
وبعد ظهر أمس, اجتمع سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل لمناقشة احتمال فرض عقوبات على الرئيس الأسد.
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات (تجميد اموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولاً سورياً منهم أفراد في عائلة الأسد, وحظراً على الأسلحة التي يمكن استخدامها لأهداف قمعية.
وفي باريس, قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان هناك غالبية أصوات "بصدد التشكل" في الامم المتحدة لادانة قمع الانتفاضة في سورية, موضحاً مع ذلك أن التهديد باستخدام الفيتو من قبل روسيا أو الصين لا يزال قائما.
وقال جوبيه امام الجمعية الوطنية الفرنسية "لا نزال (في الامم المتحدة) مهددين بفيتو روسي او فيتو صيني. يبدو ان غالبية من تسعة اصوات في صدد التشكل حالياً", رافضاً اي انتقاد لموقف فرنسا حيال القمع في سورية.
واضاف "لسنا بمفردنا. للحصول على قرار من مجلس الامن ينبغي تفادي لجوء عضو دائم الى الفيتو ومن ثم تأمين تسعة أصوات. نعمل مع اصدقائنا البريطانيين منذ ايام, وحتى اسابيع لبلوغ هذه النتيجة", موضحاً ان اعضاء في مجلس الامن تشاوروا ايضا حول الملف السوري ليل أول من امس.
وتابع الوزير الفرنسي "لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير الى الديمقراطية والحرية ونقوم بذلك في ما يتعلق بسورية من دون اي التباس".
وبالنسبة الى عقوبات الاتحاد الاوروبي بحق 13 شخصية سورية, أقر جوبيه بأن فرنسا "لم تنجح في ادراج اسم الرئيس السوري على هذه اللائحة", مضيفاً "لن نستسلم, نواصل التحرك في هذا الاتجاه رغم تردد بعض شركائنا إن لم نقل رفضهم", من دون ان يسمي هؤلاء الشركاء.