مصرف الوركاء وحكومتي العراق واقليم كوردستان والمواطن الضحية

المواطن العراقي تحيط به شتى صنوف المظالم والمعاناة اليومية وليس اقلها الهاجس الأمني الذي يعكر صفو حياته ، وانعدام الخدمات ، والبطالة والترهل البيروقراطي في معاملات الحكومية اليومية ، وغيرها كثير ، ومن جملة امور الحياة المعاصرة التعامل مع المصارف والنزاهة والشفافية التي يفترض ان تسلكها المؤسسات المصرفية التي تتعامل مع المواطن ويبني عليها آمالاً عريضة في تنظيم حياته المالية .

الفيلسوف المعاصر جون لوك كان قد وضع الأسس المتينة للحكم والتي يأتي في مقدمتها مسالة المحافظة على ملكية المواطنين في الدولة الأوروبية الحديثة ، وما نراه في الدول الغربية اليوم ان المؤسسات المصرفية للقطاع الخاص تلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية في هذه البلاد ، لكن في عالمنا الثالث وفي العراق بشكل خاص هل هي المسالة كذلك ؟ وكمثال لهذه المؤسسات نتناول في هذا المقال مصرف الوركاء للاستثمار والتنمية ، والذي اتعامل معه شخصياً وبالذات مع فرع دهوك في اقليم كوردستان منذ اواسط سنة 2008 م .

 المعروف عني شخصياً لست تاجراً او مستثمراً او مقاولاً لكني وضعت مبلغاً من المال كحساب توفير تساعدني تلك الفوائد في تمشية امور الحياة .

نعود الى مصرف الوركاء الذي يرتبط اسمه بشريحة واسعة من المواطنين الذين تعاملوا معه ، لقد  سمعت ان ملكية هذا المصرف  تعود الى بيت بنيّة المعروف في العراق ، والرأي الراجح ان بيت بنية لا يقبل بأن يخدع المواطن العراقي ويستولي على امواله وهو ليس بحاجة الى ذلك ، وعرفت بواسطة محرك كوكل ان محمد السامرائي هو المدير المفوض لهذا المصرف ، وجاء في مقدمة إحدى المقابلات معه ان : (محمد السامرائي شاب عراقي طموح يطمح لبناء البلد بما ينسجم مع تأريخه واصالته وعراقيته، وينسجم مع طموح ابناء شعبه في الرقي والتقدم للوصول بالبلد الى مستوى البلدان المتطورة، لان العراق خصب بكل مؤهلات التطور والبناء وليكون قائدا كما كان في التأريخ القديم والتأريخ الحديث.
السامرائي محامي وخبير مصرفي واقتصادي وعضو المكتب السياسي للتيار الوطني المستقل الذي يرأسه الدكتور محمود المشهداني. ) انتهى الأقتباس

الذي حدث انني خابرت الأستاذ السامرائي وأجابني لمرة واحدة فقط وبعد ذلك حفظت عن ظهر قلب الجملة التي يكررها جهازي بقوله: ( المشترك لا يرد حاول الأتصال في وقت لاحق ) .

من المؤكد ان هذا المصرف يعمل حسب القوانين المرعية في العراق وفي اقليم كوردستان ، وإن من تعامل مع المصرف من المواطنين وانا واحد منهم ، كان يحدوه الأمل بأنه يتعامل مع جهة قانونية مرخصة من قبل  الدولة العراقية وإن حقوقه المالية محفوظة بحكم القانون ، وأنطلاقاً من ذلك انا شخصياً وضعت ثقتي بهذا المصرف ، وأودعت ما املكه من المبالغ ( تحويشة العمر ) في هذا المصرف ، ولكن تفاجئت حينما امتنع فرع المصرف في دهوك في تزويدي بالمبالغ التي احتاجها لتعمير بيت متواضع في القوش التي وطني العراقي ، وكانت ثمة مبررات وحجج من المسؤولين لا تغني ولا تشبع من جوع .

لقد قرأت في المواقع الألكترونية مختلف التصريحات لمسؤولين بهذا المصرف : يقول احد المسؤولين وهو محمد حسين لأكانيوز:

 ان وزارة التجارة العراقية تدين 250 مليون دولار للبنك ولكنه فشل في اعادة الاموال بسبب التغييرات في قيادة الوزارة.

من جانبه ، قال Dler محمد ، رئيس فرع الوركاء في كردستان وقد وافق وزير المالية العراقي لإعطاء القرض نحو 64 مليون دولار للبنك.

ونقرأ ايضاً :
أخبار السومرية نقلت متحدث باسم البنك قوله ان البنك "معتمد من قبل البنك المركزي العراقي ، ولا يمكن الحديث عن إفلاس" ، وأضاف أن الشائعات كانت محاولة من جانب المنافسين للبنك لتشويه سمعتها. انتهى الأقتباس

تصريحاات كثيرة نسمعها ، انا شخصيا راسلت معظم المدراء او جميعهم والمذكورة اسماؤهم في موقعهم الألكتروني حسب الرابط ادناه ويتعين ان يستجيب هؤلاء لاسئلة المواطن :

http://www.warka-bank.com/ar/contact.php

 لكن الصمت الرهيب كان يلفهم جميعاًً ولم تصلني اية إجابة ، وحينما لا يكون ثمة اي تفسير من المسؤولين يذهب المواطن الى مربع التخمينات والهواجس ، فالمصداقية والشفافية ينبغي ان يتحلى بها هؤلاء المدراء .

التحليل الذي اذهب اليه ان مصرف الوركاء ، كان قد اجيز من قبل الحكومة العراقية ، وكذلك من قبل حكومة اقليم كوردستان ، والمصرف يتخندق في إطار الشرعية حينما يرفع يافطات على مقراته ، والفروع والرئيسي لهذا المصرف يعمل بموجب قوانين التي تسنها الدولة ، ويعلق مدير اي فرع صورة رئيس الجمهورية ، وفي اقليم كوردستان صورة رئيس الأقليم الى جانب صورة رئيس الجمهورية ، وحينما يرى المواطن امامه هذا الوضع يتسرب الى دواخله عوامل الثقة والأمان ، فالحومة هي التي تحمي حقوقه .

إننا نضع هذه المعضلة امام المسؤولين في حكومة العراق الأتحادي وحكومة اقليم كوردستان وإدارة مصرف الوركاء ، لكي يصل المواطن الى حقوقه كاملة ، فالمواطن العراقي اليوم له معاناة كثيرة وينبغي ان لا يؤرقه هاجس فقدان امواله . إن الحكومتان المركزية وأقليم كوردستان ، وإدارة المصرف ومديرها العام ومالكي المصرف معنيين قانونياً وأخلاقياً بالحفاظ على حقوق المواطن العراقي الذي منحهم ثقته وأودع عندهم امواله . كما ان الصمت الرهيب الذي يلف بمسؤولي المصرف وامتناعهم لحد الآن بمنح اي مبالغ للمودّعين يزيد من شكوك المواطن ومن مخاوفه ونتمنى ان تحل هذه المعضلة بأسرع وقت .