لا ألوم "حرص" قوى 8 آذار على النواح في مسألة "سرية التحقيق"، فهي تريد مدخلا "أخلاقيا" لتبرر به دفاعها "غير الأخلاقي" عن مستشار الدكتاتور بشار الأسد، الذي تواليه!

وحده شكيب قرطباوي، يحتل موقعا، على لائحة الملامة. لن أستذكر تاريخه العريق بألم. إن مجرد الإستمرار في تأييد الحالة العونية "الفاقدة للذاكرة"، تعني محوا لكل مجيد في كل تاريخ!

لوم شكيب قرطباوي ينطلق من كونه وزيرا للعدل. كنتُ أفترض – ربّما أتمنى- أن يتعاطى بموضوع توقيف الإرهابي ميشال سماحة بطريقة حيادية، لكنه فعل العكس تماما. قدّم للواقفين وراء مخطط ميشال سماحة مدخلا للدفاع عنه، من خلال مسارعته الى إدانة ما سمّاه تسريب التحقيق، وتأكيده أن تحقيقات ستفتح لمعاقبة من قام بذلك.

قد يجد شكيب قرطباوي، في بعض الشعارات، ما يبرر به فعلته، من خلال الحديث عن العدالة ومستلزماتها، وعن التحقيق وسلامته، وعن براءة المتهم حتى إدانته.

لكنه حتى لو فعل ذلك، سيكون كمن يسبح في الوحل المتحرك، على اعتبار أن أمورا كثيرة تمس بهذه الشعارات، كانت تجري، وهو يتفرّج صامتا.

لن أعدد كل ما حصل، سأمر على بعضها فقط:

لم يحرك شكيب قرطباوي ساكنا، حين جرى إنتهاك حقيقي للتحقيق في ملف ميشال سماحة، بإقدام قوى 8 آذار، على تسريب إسم ميلاد كفوري، المخبر السري الذي مكّن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من كشف مخطط سماحة-مملوك الإجرامي. صمت، على الرغم من أن الخرق الوحيد لسرية التحقيق، بالمفهوم القانوني، يقع هنا.

لم ينبس شكيب قرطباوي بكلمة واحدة، وهو يشاهد على قناة "الجديد" أكبر عملية اغتيال معنوية للشهود في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من خلال عرض أسمائهم وأماكن سكنهم ومحتوى أقوالهم.

لم ينتبه شكيب قرطباوي الى أنه ينتمي الى فريق لم يتوان رئيسه على نسج روايات عن خصومه وإطلاق أحكام بحقهم، ولم تتوان وسائل إعلامه، عن فبركة تهم للناس، وإصدار أحكام بحقهم، بناء عليها.

لم يراع شكيب قرطباوي أن فريق 8 آذار عموما و"حزب الله" خصوصا إستعمل سياسييه ومنابره، لنشر محاضر تحقيقات، مع أشخاص لم تكن قد تمّت إحالتهم بعد على القضاء.

لو كان موقف وزير العدل من هذه المسائل شبيها لموقفه بمسألة ميشال سماحة، لكان الجميع إنحنى احتراما له، لكنه لم يفعل، فاستحق ... اللوم!