|
المخربّون في...
لبنان
كتبها فارس خشّان
الأربعاء, 20 يونيو 2012
في الفترة الفاصلة بين
انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا لفرنسا وبين الإنتخابات النيابية، أفهمني عدد
ممّن اقترعوا للرئيس الخارج نيكولا ساركوزي أنهم سيقاطعون الإنتخابات
النيابية، لأنهم يعارضون الحزب الإشتراكي!
بداية، لم أفهم هذا التناقض، إذ كيف يعقل لهم أن يتركوا الساحة شاغرة
لخصومهم؟
أتاني الجواب: لقد علمتنا تجارب الجمهورية الخامسة، أن وصول برلمان خصم
لرئيس الجمهورية، سيتسبب بخراب بلدنا. التعايش بين حكومة من لون سياسي وبين
رئيس للجمهورية من لون سياسي آخر، سينتج تعطيلا متبادلا، وغيابا للمساءلة
لأن كل طرف سيلقي المسؤولية على الطرف الآخر، في حين نكون نحن نحصي الخسائر
التي أصابتنا وأصابت بلادنا!
وبمتابعة نسبة المشاركة في الإنتخابات النيابية الفرنسية، في دورتيها،
تبيّن أنها أتت متدنية جدا عن سابقاتها، مما وفّر فوزا لحزب رئيس
الجمهورية، وقدرة على تشكيل حكومة تعينه على تنفيذ مشروعه السياسي
والإقتصادي!
هذا المشهد المستخرج من السياسة الفرنسية، حيث للمواطن موقف وموقع
ومسؤولية، إستعدته، وأنا أتابع تخريب لبنان، سياسيا وأمنيا واقتصاديا
واجتماعيا وإعلاميا!
في لحظة غضب عاطفية سبّبها إدراك تداعيات عملية التخريب هذه، وجدتُ نفسي
ألقي المسؤولية على الجميع، موالاة ومعارضة، 8 و14 آذار، حكام اليوم وحكام
الأمس!
ولكن، بعد مراجعة سياسية هادئة للتطورات، وفي ضوء التجارب التي تعيشها
بلدان تتشابه بأنظمتها مع لبنان، أدركتُ أن جهة واحدة تتحمّل مسؤولية تخريب
لبنان: حزب الله!
هذا الإستنتاج لا يعود الى موقف مسبق من هذا الحزب، بل الى وقائع يستطيع كل
من يملك الحد الأدنى من المسؤولية أن يُدركها.
سبب تحميل المسؤولية الى "حزب الله" تحديدا، يعود الى أن هذا الحزب-
وباعتراف النائب وليد جنبلاط دون غيره- هو الذي قرّر بالإتفاق مع الرئيس
السوري بشار الأسد، تغيير قواعد اللعبة في لبنان، عندما أسقط الحكومة التي
كان يترأسها الرئيس سعد الحريري.
لم يكن لبنان في خلال حكومة سعد الحريري وقبله في خلال حكومات فؤاد
السنيورة، في مرحلة وردية، ولكنه، باعتراف الجميع، لم يكن في وضعية سوداء
كتلك التي يشهدها لبنان، في خلال حكومة نجيب ميقاتي الحالية.
سبب "المعافاة" النسبية سابقا، يعود الى أن تلك الحكومات كانت حكومات
طبيعية، لأنها كانت تتكئ على أكثرية نيابية واضحة جاذبة للأقليات الى
المشاركة في السلطة التنفيذية!
أما الحكومة الحالية، فأنشأتها عملية تخريب للنظام البرلماني اللبناني،
قادها "حزب الله"!
"حزب الله" متآمرا مع وليد جنبلاط ونجيب ميقاتي وبالإتفاق مع بشار الأسد-
هذا توصيف الزعيم الإشتراكي- إصطنع أغلبية برلمانية جديدة، لا علاقة لها
بتلك التي صنعتها صناديق الإقتراع، وشكّل هذه الحكومة.
وعملية التخريب الديموقراطية التي أنشأت هذه الحكومة، جعلت القوة
البرلمانية ومعها القوة الشعبية في مكان، وجعلت السلطة التنفيذية ومعها
القدرة على الحكم، في مكان آخر!
وهذه هوّة لم تعرفها سوى الأنظمة الإنقلابية، التي سوّقت لنفسها بشعارات
منمّقة، ولكنها بالواقع، لم تستطع أن تحكم إلا بديكتاتورية قاتلة، يمكن أن
يعرف لبنان بعض ظواهرها، ولكن يستحيل أن يستسيغها، بفعل "الحصانات" التي
يوفرها التنوّع الطائفي، في زمن الحساسيات الطائفية !
وبفعل هذه المؤامرة، شكّل "حزب الله" القوي حكومة من تحالف الضعفاء
المشاركين معه في المؤامرة على نظرائه في القوة، أي "تيار المستقبل"
وحلفائه في 14 آذار!
وحاول تحالف الضعفاء أن يحكم، ولكن الظروف الإقليمية زادته ضعفا، فبشار
الأسد، وهو العمود الفقري في تشكيل هذه الحكومة، أصيب بوهن كبير بفعل ثورة
شعبه أخسرته علاقاته الدولية الحديثة !
وهنا، بدا "حزب الله" في مأزق، فهو بعد الوهن الذي أصاب بشار الأسد، بات
بحاجة الى الحلفاء- الضعفاء ليستطيع أن يصمد في دور الحاكم، لأن ما كان
يأمل أن يوفره بشار الأسد له إقليميا ودوليا، استحال سرابا!
وهكذا باتت قوة "حزب الله" بلا أي قيمة، حتى أصبح يشبه بشار الأسد بالذات.
قوة يمكن أن يتوسلها للقمع والتهديد والقتل، ولكنه يستحيل أن يستعملها
لتحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه، وكلّها على صلة بالخارج، ومن بينها إسقاط
المحكمة الخاصة بلبنان، وتوفير اعتراف متفاعل بحكمه للبنان، وخلق شبكات
آمنة لتمويله، وإدامة الضخ الإقتصادي للبنان!
وتأسيسا على كل ذلك، اصبح البلد رهينة لابتزاز الضعفاء:
- بشار الأسد يستعمل لبنان، من أجل مقايضته في توفير غطاء لديمومته!
- حزب الله يريد السلطة، من أجل التحكم بلبنان، في حال سقط الأسد!
- نجيب ميقاتي يتوسل السلطة، من أجل تعزيز موقعه الإنتخابي!
- ميشال عون يبيع السلطة من أجل أن يستعيد شعبية فقدها على مذبح استسلامه
لحزب الله!
- وليد جنبلاط يعمل من السلطة لحماية مكتسباته المتراكمة !
- ميشال سليمان يحاول من خلال السلطة أن ينهي عهده بأقل خسائر شخصية ممكنة.
ودخل البلد، بفعل هذه العوامل مجتمعة، في صراع تخريبي. الكل يريد تسجيل
نقاط على الكل.
ونتيجة لذلك، أصبح الشارع أقوى من السلطة ومن مؤسساتها، وتحوّل الحكام الى
"مأمورين" من تحت:
إنتهت سلطة القضاء، وباتت وسيلة لمساعدة الحاكم على توفير شعبية!
تلاشت قدرة الجيش اللبناني، على كل لبنان، وأصبح في كل مكان، كأنه في
الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يرعى الأمن بالتراضي.
تحوّلت المشاريع الإنمائية الى بيانات إنتخابية.
ترك الناس مجلس نوّابهم وخرجوا، كلّما ساءهم قرار أو عمل، إلى إقفال الطرق.
إدراك قوى محددة في المخيّمات الفلسطينية أنها باتت تملك حلفاء لبنانيون
غاضبون يمكن أن يعينوها، تحت لافتة الدين، على السلطة اللبنانية.
وكان من الطبيعي أمام معطيات مماثلة، أن تنعدم خدمات الدولة، وأن يسرّح
العمّال، وأن تفرغ الخزينة، وأن يهجر السيّاح، وأن تجهّز عمليات اغتيال،
وأن تنعدم المفاهيم، وأن تتسخّف وسائل الإعلام، وأن تتشاتم المنابر
السياسية، وأن يتزعم قبضايات الشارع، وأن يتحوّل الوزير الى سائق، وأن
يتسيّد السجين، وأن يتعاظم العميل!
في ظل تحالف الضعفاء الحاكم، لا قيمة لطاولة حوار، فعملية تخريب البلد
ارتفعت وتيرتها، بعد الإجتماع الأول الذي خرج على اللبنانيين ببيان إنشائي
جميل. وفي ظله أيضا، لا أهمية لكل الدعوات الى التآخي، فالأوطان تبنى على
شراكة المصالح، لا على مفاهيم طوباوية!
إذا كانت التقديرات تشير الى أن هذه الحكومة لن تسقط، لأن الضعفاء يحتاجون
إليها، فهذا يعني أن مسيرة تخريب لبنان لن تتوقف، لأن ما بني على تخريب
الديموقراطية لا يمكن أن ينتج إلا تخريبا للوطن!
وهنا، تبدأ مسؤولية المعارضة، إذا ما أبقت مستوى مطالبتها بإنقاذ لبنان من
حكومة التخريب مقتصرا على البيانات وعلى الثرثرات المكررة المعادة!
إنقاذ لبنان، بات بحاجة الى ضغط هائل!
كل من يخبرك عن خوفه على لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره، من قيادة حركة
إنقاذية فاعلة، ليس أكثر من جبان!
لبنان حاليا ضحية عملية تخريب سلطوية : لا مؤسسات، لا أمن، لا اقتصاد، لا
سياحة، لا عمل، لا كهرباء، لا ماء، لا وئام، لا شيء...
السلطة هي المسؤولة، اليوم. المعارضة ستكون كذلك، بدءا بالغد!
كتبها فارس خشّان
الأربعاء, 20 يونيو 2012
في الفترة الفاصلة بين
انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا لفرنسا وبين الإنتخابات النيابية، أفهمني عدد
ممّن اقترعوا للرئيس الخارج نيكولا ساركوزي أنهم سيقاطعون الإنتخابات
النيابية، لأنهم يعارضون الحزب الإشتراكي!
بداية، لم أفهم هذا التناقض، إذ كيف يعقل لهم أن يتركوا الساحة شاغرة
لخصومهم؟
أتاني الجواب: لقد علمتنا تجارب الجمهورية الخامسة، أن وصول برلمان خصم
لرئيس الجمهورية، سيتسبب بخراب بلدنا. التعايش بين حكومة من لون سياسي وبين
رئيس للجمهورية من لون سياسي آخر، سينتج تعطيلا متبادلا، وغيابا للمساءلة
لأن كل طرف سيلقي المسؤولية على الطرف الآخر، في حين نكون نحن نحصي الخسائر
التي أصابتنا وأصابت بلادنا!
وبمتابعة نسبة المشاركة في الإنتخابات النيابية الفرنسية، في دورتيها،
تبيّن أنها أتت متدنية جدا عن سابقاتها، مما وفّر فوزا لحزب رئيس
الجمهورية، وقدرة على تشكيل حكومة تعينه على تنفيذ مشروعه السياسي
والإقتصادي!
هذا المشهد المستخرج من السياسة الفرنسية، حيث للمواطن موقف وموقع
ومسؤولية، إستعدته، وأنا أتابع تخريب لبنان، سياسيا وأمنيا واقتصاديا
واجتماعيا وإعلاميا!
في لحظة غضب عاطفية سبّبها إدراك تداعيات عملية التخريب هذه، وجدتُ نفسي
ألقي المسؤولية على الجميع، موالاة ومعارضة، 8 و14 آذار، حكام اليوم وحكام
الأمس!
ولكن، بعد مراجعة سياسية هادئة للتطورات، وفي ضوء التجارب التي تعيشها
بلدان تتشابه بأنظمتها مع لبنان، أدركتُ أن جهة واحدة تتحمّل مسؤولية تخريب
لبنان: حزب الله!
هذا الإستنتاج لا يعود الى موقف مسبق من هذا الحزب، بل الى وقائع يستطيع كل
من يملك الحد الأدنى من المسؤولية أن يُدركها.
سبب تحميل المسؤولية الى "حزب الله" تحديدا، يعود الى أن هذا الحزب-
وباعتراف النائب وليد جنبلاط دون غيره- هو الذي قرّر بالإتفاق مع الرئيس
السوري بشار الأسد، تغيير قواعد اللعبة في لبنان، عندما أسقط الحكومة التي
كان يترأسها الرئيس سعد الحريري.
لم يكن لبنان في خلال حكومة سعد الحريري وقبله في خلال حكومات فؤاد
السنيورة، في مرحلة وردية، ولكنه، باعتراف الجميع، لم يكن في وضعية سوداء
كتلك التي يشهدها لبنان، في خلال حكومة نجيب ميقاتي الحالية.
سبب "المعافاة" النسبية سابقا، يعود الى أن تلك الحكومات كانت حكومات
طبيعية، لأنها كانت تتكئ على أكثرية نيابية واضحة جاذبة للأقليات الى
المشاركة في السلطة التنفيذية!
أما الحكومة الحالية، فأنشأتها عملية تخريب للنظام البرلماني اللبناني،
قادها "حزب الله"!
"حزب الله" متآمرا مع وليد جنبلاط ونجيب ميقاتي وبالإتفاق مع بشار الأسد-
هذا توصيف الزعيم الإشتراكي- إصطنع أغلبية برلمانية جديدة، لا علاقة لها
بتلك التي صنعتها صناديق الإقتراع، وشكّل هذه الحكومة.
وعملية التخريب الديموقراطية التي أنشأت هذه الحكومة، جعلت القوة
البرلمانية ومعها القوة الشعبية في مكان، وجعلت السلطة التنفيذية ومعها
القدرة على الحكم، في مكان آخر!
وهذه هوّة لم تعرفها سوى الأنظمة الإنقلابية، التي سوّقت لنفسها بشعارات
منمّقة، ولكنها بالواقع، لم تستطع أن تحكم إلا بديكتاتورية قاتلة، يمكن أن
يعرف لبنان بعض ظواهرها، ولكن يستحيل أن يستسيغها، بفعل "الحصانات" التي
يوفرها التنوّع الطائفي، في زمن الحساسيات الطائفية !
وبفعل هذه المؤامرة، شكّل "حزب الله" القوي حكومة من تحالف الضعفاء
المشاركين معه في المؤامرة على نظرائه في القوة، أي "تيار المستقبل"
وحلفائه في 14 آذار!
وحاول تحالف الضعفاء أن يحكم، ولكن الظروف الإقليمية زادته ضعفا، فبشار
الأسد، وهو العمود الفقري في تشكيل هذه الحكومة، أصيب بوهن كبير بفعل ثورة
شعبه أخسرته علاقاته الدولية الحديثة !
وهنا، بدا "حزب الله" في مأزق، فهو بعد الوهن الذي أصاب بشار الأسد، بات
بحاجة الى الحلفاء- الضعفاء ليستطيع أن يصمد في دور الحاكم، لأن ما كان
يأمل أن يوفره بشار الأسد له إقليميا ودوليا، استحال سرابا!
وهكذا باتت قوة "حزب الله" بلا أي قيمة، حتى أصبح يشبه بشار الأسد بالذات.
قوة يمكن أن يتوسلها للقمع والتهديد والقتل، ولكنه يستحيل أن يستعملها
لتحقيق الأهداف التي رسمها لنفسه، وكلّها على صلة بالخارج، ومن بينها إسقاط
المحكمة الخاصة بلبنان، وتوفير اعتراف متفاعل بحكمه للبنان، وخلق شبكات
آمنة لتمويله، وإدامة الضخ الإقتصادي للبنان!
وتأسيسا على كل ذلك، اصبح البلد رهينة لابتزاز الضعفاء:
- بشار الأسد يستعمل لبنان، من أجل مقايضته في توفير غطاء لديمومته!
- حزب الله يريد السلطة، من أجل التحكم بلبنان، في حال سقط الأسد!
- نجيب ميقاتي يتوسل السلطة، من أجل تعزيز موقعه الإنتخابي!
- ميشال عون يبيع السلطة من أجل أن يستعيد شعبية فقدها على مذبح استسلامه
لحزب الله!
- وليد جنبلاط يعمل من السلطة لحماية مكتسباته المتراكمة !
- ميشال سليمان يحاول من خلال السلطة أن ينهي عهده بأقل خسائر شخصية ممكنة.
ودخل البلد، بفعل هذه العوامل مجتمعة، في صراع تخريبي. الكل يريد تسجيل
نقاط على الكل.
ونتيجة لذلك، أصبح الشارع أقوى من السلطة ومن مؤسساتها، وتحوّل الحكام الى
"مأمورين" من تحت:
إنتهت سلطة القضاء، وباتت وسيلة لمساعدة الحاكم على توفير شعبية!
تلاشت قدرة الجيش اللبناني، على كل لبنان، وأصبح في كل مكان، كأنه في
الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يرعى الأمن بالتراضي.
تحوّلت المشاريع الإنمائية الى بيانات إنتخابية.
ترك الناس مجلس نوّابهم وخرجوا، كلّما ساءهم قرار أو عمل، إلى إقفال الطرق.
إدراك قوى محددة في المخيّمات الفلسطينية أنها باتت تملك حلفاء لبنانيون
غاضبون يمكن أن يعينوها، تحت لافتة الدين، على السلطة اللبنانية.
وكان من الطبيعي أمام معطيات مماثلة، أن تنعدم خدمات الدولة، وأن يسرّح
العمّال، وأن تفرغ الخزينة، وأن يهجر السيّاح، وأن تجهّز عمليات اغتيال،
وأن تنعدم المفاهيم، وأن تتسخّف وسائل الإعلام، وأن تتشاتم المنابر
السياسية، وأن يتزعم قبضايات الشارع، وأن يتحوّل الوزير الى سائق، وأن
يتسيّد السجين، وأن يتعاظم العميل!
في ظل تحالف الضعفاء الحاكم، لا قيمة لطاولة حوار، فعملية تخريب البلد
ارتفعت وتيرتها، بعد الإجتماع الأول الذي خرج على اللبنانيين ببيان إنشائي
جميل. وفي ظله أيضا، لا أهمية لكل الدعوات الى التآخي، فالأوطان تبنى على
شراكة المصالح، لا على مفاهيم طوباوية!
إذا كانت التقديرات تشير الى أن هذه الحكومة لن تسقط، لأن الضعفاء يحتاجون
إليها، فهذا يعني أن مسيرة تخريب لبنان لن تتوقف، لأن ما بني على تخريب
الديموقراطية لا يمكن أن ينتج إلا تخريبا للوطن!
وهنا، تبدأ مسؤولية المعارضة، إذا ما أبقت مستوى مطالبتها بإنقاذ لبنان من
حكومة التخريب مقتصرا على البيانات وعلى الثرثرات المكررة المعادة!
إنقاذ لبنان، بات بحاجة الى ضغط هائل!
كل من يخبرك عن خوفه على لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره، من قيادة حركة
إنقاذية فاعلة، ليس أكثر من جبان!
لبنان حاليا ضحية عملية تخريب سلطوية : لا مؤسسات، لا أمن، لا اقتصاد، لا
سياحة، لا عمل، لا كهرباء، لا ماء، لا وئام، لا شيء...
السلطة هي المسؤولة، اليوم. المعارضة ستكون كذلك، بدءا بالغد!
|
