قاطع نواب " المستقبل" وتضامن معهم نواب قوى 14 آذار، لجنة المال والموازنة، لأن رئيسها النائب ابراهيم كنعان أطلق "أحكاما مغرضة" تنال من الرئيس فؤاد السنيورة !

صفقنا لهم، فهم يضغطون من أجل أن ينضبط هذا النائب الذي رأّسوه هذه اللجنة النيابية، بأصواتهم، يوم كانوا ممسكين بالأكثرية النيابية، في سياق تسويات "زمن المحاولة" !

ولكن هؤلاء النواب يشاركون في لجان نيابية أخرى، يترأسها نواب من "حزب الله"، حيث تُقترف أعمال لا تستهدف أشخاصا ورموزا، بل تستهدف ما هو أخطر بكثير: جوهر الدولة!

وتندرج في هذا السياق رئاسة النائب حسن فضل الله للجنة الاعلام والاتصالات، وهي لجنة نيابية يقتصر جدول أعمالها، على مواضيع يعتبرها "حزب الله"، خطرا على نفوذه الأمني والعسكري في البلاد، لا بل يقود التدقيق في ما يطرح من بنود، إلى الإعتقاد بأن جهاز الأمن التابع لـ"حزب الله" هو الذي يختار لهذه اللجنة بنودها الساخنة، كلّما اكتشف، في سياق ممارسة مهامه، عوائق أو مخاطر!

ففي سياق أعمال هذه اللجنة، تعقد مؤتمرات صحافية تهدف الى محاولة إسقاط الأدلة التقنية التي يعتمدها القرار الإتهامي في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا سيما منها تلك الأدلة المتصلة بحركة الإتصالات الخليوية !

وفي كنف هذه اللجنة، تجري مساءلة الوزراء، إن هم تعاونوا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية التي يعتقد "حزب الله" بأنها تتعاون مع التحقيق الدولي !

وعلى جدول هذه اللجنة ، يكثر العمل من أجل وضع عوائق تحول دون تمكين بعض الأجهزة الأمنية التي سبق لها واكتشفت جواسيس لإسرائيل في كنف قيادة "حزب الله" ، من الوصول الى المعلومات.

ومن جدران هذه اللجنة، تخرج المعلومات المشوّهة التي تهدف الى تضليل الرأي العام حول سلامة المعلومات والمعطيات المتصلة باللبنانيين، كما جرى في ملف البصمات التي يتبرّع بها كل لبناني يود السفر الى الخارج، للسفارات المعنية !

وفي ظلال هذه اللجنة، يتم الإتهام الإفتراضي لأجهزة أمنية بالتجسس على اللبنانيين لمصلحة الفرنسيين والأميركيين، ومن خلالهم لمصلحة إسرائيل، إذا قامت هذه الأجهزة بأي عمل لا يتلاقى ومصلحة "حزب الله"!

وبين يدي هذه اللجنة، مشروع قانون لتعديل قوانين المطبوعات والإعلام، حيث يتم دس مواد معيّنة هدفها حبس أنفاس وسائل الإعلام اللبنانية، وفي مقدمها المواقع الإلكترونية، في وقت تنتشر المدوّنات التي يزوّر "حزب الله" أسماءها ومالكيها، من حيث يقوم بعملية اغتيال معنوية لكل الشخصيات التي تتمتع بقدر معيّن من الإستقلالية تعينها على الوقوف في وجه مشروع سيطرة "حزب الله" على البلاد والعباد!

هذا غيض من فيض عمّا تقوم به هذه اللجنة التي يترأسها نائب من "حزب الله"، تراه ، ومن على منبرها، يكثر من تكرارا الكلام عن حرمة الحياة الشخصية، وعن وجوب عدم تجاوز الأجهزة الأمنية لحدود صلاحياتها، وعن ضرورة الإلتزام بالمعايير السيادية في التعاطي مع الدول !

في المبدأ ، لا اعتراض على هذه الشعارات، فهي معايير من الواجب الإلتزام بها، في أطر الدفاع عن النظم الديموقراطية، ففي فرنسا، على سبيل المثال، ضجة إيجابية أحدثها الإدعاء على مدع عام لأنه استحصل، في إطار مساعيه لمعرفة من سرّب أخبارا عن قضية عالقة في القضاء، على لوائح الإتصالات الهاتفية التي تلقاها أو أجراها صحافيان في يومية " لوموند"!

ولكن، الدفاع عن هذه المبادئ يستدعي أخذ ملف لجنة حسن فضل الله الى مكان آخرّ!

"حزب الله" يملك أجهزة أمنية وجيشا مسلحا وأجهزة دعاية، تتظلل بحماية الحريات الممنوحة لأجهزة الإعلام !

ولدى "حزب الله" أجهزة تنصت ومخبرون برتب عالية، يخترقون كل الدولة وكل أجهزتها!

و"حزب الله" يحمي فارين من وجه العدالة، ويقتطع مناطق لبنانية لسيطرته، يدّعي أنها بعهدة الدولة، تبريرا لتجاوزات إجتماعية خطرة جدا تحصل فيها!

و"حزب الله" في الثالوث الذي وضعه، يبسط سيطرته على "المقاومة" التي تقف فوق الجيش والشعب، بتغييب الأقنومين الأساسيين لقيام الدولة في العلم الدستوري ، أي النظام والإقليم !

ويقيم "حزب الله" شبكة علاقات دولية خاصة به، تتجاوز كل منطق السيادة، سواء مع النظام السوري ام مع إيران أم مع امتداداتهما الإقليمية والدولية !

ويدير "حزب الله" مراكز اعتقال، حيث يجري تحقيقات أولية، ويعقد "محاكم ثورية" تصدر أحكاما بالإعدام وتشرف على تنفيذها!

أمام هذه الحقائق، وبدل أن تحاسب الأجهزة الأمنية حزبا يتمتع بهذا الغيض من فيضِ مقوّمات الدولة خارج الدولة، يعمد هو الى مساءلة الأجهزة الأمنية !

وأمام هذه المعطيات، وبدل أن تسأل اللجان النيابية عن حقوق الإنسان المغتصبة من قبل أجهزة خارجة عن الشرعية ومتفلّتة من ضوابط الدستور، يعمد "حزب الله" الى مساءلة أجهزة ترعاها القوانين ويظللها الدستور وتخضع لرقابة الأجهزة القضائية المختصة !

وفي مواجهة هذه المسائل الخطيرة، نجد نواب 14 آذار يقاطعون لجنة رئيسها لسانه متصل بحروب زعيمه الدنكيشوتية، ويتواصلون مع لجنة أخرى أفعال رئيسها متصلة ببرنامج يهدف الى إلغاء الدولة وإعلاء شأن الدويلة !

أهكذا يكون العبور الى الدولة ؟!