هجوم نصرالله على ميزان الوقائع: النقاط على حروف "والي" لبنان

الأحد, 03 يوليو 2011

كتبها يُقال.نت 

رد تفصيلي على نصرالله.. نقطة نقطة

فارس خشّان

كانت إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، موفقة شكلا، فهو أثبت ، مرة جديدة، أنه من أمهر من يدافع عن المسائل المعقدة التي تواجه "المجموعة الأمنية" في "حزب الله".

ولكن، وبموضوعية مطلقة، فإن مضمون الإطلالة التي شاءها نصر الله ردا على صدور القرار الإتهامي بما تضمنه من مذكرات توقيف بحق أربعة كوادر في "حزب الله"، يستحيل أن يُقنع أصحاب العقول، لأن ما طرحه من وسائل وما عرضه من وقائع، وما أسهب فيه من تسميات، يفترض أن يعرض على الرأي العام، بطريقة موثقة ليجري البحث فيها وفي صحتها وفي دقتها وفي مطابقتها للواقع، قبل القول بمقبوليتها أو برفضها.

ذلك ان الإستعراض التلفزيوني ،كما حصل، يمكن أن يمر على من يريدون تصديق نصرالله، أو لهم مصلحة بتصديق نصرالله، ولكنه لا يمكن أن يكون مقبولا، ممن لديهم مصلحة في التدقيق قبل التبني أو الرفض.

وبعد استشارات وإعادة قراءة ومحاولات عدة لتمحيص " وثائق " نصرالله، توصلنا الى استنتاجات أولية، لا تصب مطلقا في مصلحة مصداقية الأمين العام لـ"حزب الله".
كيف ذلك؟
أولا، في طبيعة الإطلالة والمعطيات "الأنتي إسرائيل"

كان لافتا للإنتباه أن نصرالله اعتبر إطلالته الأخيرة بأنها "متممة" للمؤتمر الصحافي الذي كان قد عقده وعرض فيه لما سماه معطيات تدل على تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، شاكيا من أن التحقيق الدولي أهمل هذه المعطيات.

وهنا ، جانب نصرالله الصدق،لسببين:

أولا، في مؤتمره الصحافي وبعدما عرض المعطيات التي لديه، قال إن لديه معطيات أهم عن تورط إسرائيل في اغتيال الرئيس الحريري، ولكنه لن يكشف عنها، إلا في التحقيق، حتى لا يقدم خدمة مجانية للعدو.

وفي إطلالته التلفزيونية ، مساء السبت، لم يفعل نصرالله ذلك. لم يستعرض أدلة جديدة تدين إسرائيل، بل قدم معطيات، من شأن صحتها، أن تنال من صدقية المحكمة الخاصة بلبنان، لا أكثر ولا اقل.

ثانيا، إن المدعي العام الدولي دانيال بلمار، لم يطلب من النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، إيداعه المعطيات التي عرضها نصرالله في مؤتمره الصحافي، بل طلب منه إيداعه ما يملك نصرالله من معطيات.

يومها، طلب ميرزا من "حزب الله" إيداعه ما يملك من مستندات عن تورط إسرائيل باغتيال الحريري، فأرسل له"حزب الله" ما عرضه نصرالله من معطيات في مؤتمره الصحافي، فقط.

ولما أعاد بلمار طلب المستندات "السرية" التي قال نصرالله إنه يملكها، رفض "حزب الله" أن يودع ميرزا أي مستند جديد على اعتبار أنه "لا يعترف بوجود المحكمة أصلا ليقدم لها معطياته"، وهو لن يلبي طلب ميرزا، لأنه يعمل "كساعي بريد مع مكتب بلمار".
وبناء عليه، وبعد تدقيق المحكمة بمعطيات نصرالله التلفزيونية، إعتبرتها غير صالحة لبدء تحقيق جدي مع إسرائيل، لأن هذه المعطيات على فرض صحتها، فهي متناثرة ولا تصلح لإظهار تصور أولي، كما أن الذهاب بها الى إسرائيل، هو ذهاب الى مرجعية ستنفي اي علاقة لها بالموضوع، من دون أن تتمكن المحكمة من تقديم معطيات تواجه بها النفي.

وبهذا المعنى، لم تهمل المحكمة الخاصة بلبنان معطيات نصرالله كما أنها لم تطلب ما سبق وتمّ عرضه تلفزيونيا، بل أن نصرالله لم يكن، على ما اتضح في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، يملك أكثر منها، خلافا، لما كان قد نطق به.

ثانيا، في التسريب الصحافي

لم يُحدد السيد نصرالله في إطلالته الأخيرة أن أولى المعطيات التي ألقت الشبهة على عناصر في "حزب الله" ظهرت في بداية العام 2006، أي قبل أن يذهب الى حرب تموز 2006 بأكثر من ستة أشهر على الأقل.

ولم يفصّل السيد نصرالله ما كتبته صحيفة "لوفيغارو" بقلم كان يومها مقربا من النظام السوري بشخص آصف شوكت، فهل الصحيفة الفرنسية استعرضت ، بعد حرب تموز، الأسماء أم تحدثت عن اتجاه التحقيق ، بما يشكل "تبرئة" للنظام السوري، وترييحا لوضعية شوكت الذي كان قد بدأ يشعر بإبعاده عن دائرة التأثير في النظام الحاكم، وتحضيرا للرأي العام الفرنسي لانفتاح قرره الريس نيكولا ساركوزي على الرئيس السوري بشار الأسد، بعد قطيعة شيراكية معروفة الاسباب؟

في الواقع، مقال "لوفيغارو" كان يصب في هذا الإتجاه السوري الداخلي، والسوري- الفرنسي.

يومها، وبعد حرب تموز، كان فضح الموضوع يُمهّد للفلفته، ويعقّد مساعي تشكيل المحكمة الخاصة بلبنان، على اعتبار أن "حزب الله" الخارج " منتصرا"، غطّى ، عربيا، على موضوع رفيق الحريري، وأصبح "قدوة " العرب و"منارتهم" و" افتخارهم".

ولم يتطرق نصرالله مطلقا، وهو يشكو "مظلومية الإستهداف" أن رئيس لجنة التحقيق الدولية يومها سيرج ابراميرتز، رفض كليا التحقيق في المعطيات التي كشفها الرائد وسام عيد. لقد ابقى ابراميرتز، على الرغم مما يسميه نصرالله مؤامرة استهداف "حزب الله" بعد الإنتصار، الملف في الدرج، ولم يفتحه، أبدا.

جدير ذكره أن ابراميرتز، ترك لجنة التحقيق، بعد أشهر عدة من انتهاء حرب تموز ومن نشر "لوفيغارو" ما نشرته.

آنذاك كان "حزب الله" على اطلاع كامل بملف اكتشاف تورط -غير محدد بعد- لحزبه في الجريمة، لأن شعبة المعلومات وضعته في الصورة، ولأن المدعو عبد المجيد غملوش، مرتكب "الخطأ الفادح" كان قد اُخفي، بمجرد استدعاء خطيبته الى التحقيق ، لمعرفة الشخص الذي اتصل بها من شبكة التلفونات المغلقة، التي تبين أن لها دورا تنفيذيا في اغتيال الحريري.

وبطبيعة الحال، لم يمر نصرالله على اغتيال الرائد وسام عيد، الذي كشف المعطيات الأولية، بل قفز فجأة الى مجلة "دير شبيغل" واعتبرها صناعة قوى 14 آذار.

وهنا، تناسى نصرالله، أن جميل السيد سبق له وفضحه وفضح موضوع التسريبات، عندما قال في مؤتمر صحافي ( أعقب تصريح الرئيس سعد الحريري للشرق الأوسط) إن نصرالله كشف له ما يملك من معطيات عن اتجاه للمحكمة لاتهام "حزب الله" ، مسميا له الأسماء والاسباب.

ويروي جميل السيد أنه طلب من نصرالله أن يسبقهم بالنشر قبل أن يباغتوه بالإتهام، ولكنه عندما "شعر" أن نصرالله لن يسرب، قرر هو أن يقوم بعملية التسريب.

وهنا انتبه جميل السيد للهفوة التي ارتكبها، فأكمل روايته، مع بعض التعديلات ، فقال إنه اجتمع في باريس، بعد اسبوعين ، مع الصحافي في دير شبيغل إريك فولاث، وسأله ، وهو "يطعميه" عن مصدر معلوماته، فانهار الصحافي أمامه وقال له: إنها إمراة في المحكمة الخاصة بلبنان.

وعلى فرض صحة الشق الأخير من كلام جميل السيد الموثق ، صوتا وصورة وأحرفا، فإنه يكون مؤكدا أن فريق 14 آذار، لم يستعمل المال الإنتخابي لنشر هذه المعلومات.

جدير ذكره أن إريك فولاث، هو من الصحافيين الأوروبيين القلائل الذين يحق لهم التحرك بحرية داخل إيران وداخل سورية، وهو كان في إيران وسورية، قبل نشر هذه المعلومات وبعدها، مع ما يعني ذلك، طبعا، من اتصالات عميقة تربطه بالمخابرات الإيرانية ( وحزب الله ليس بعيدا عنها) والمخابرات السورية.

ومن يراجع تقرير دير شبيغل، يكتشف أنه تستر بفضح بعض معطيات التحقيق، من أجل نسف صدقية التحقيق من الأساس، من خلال القول أن الإتهام انتقل من استهداف سورية الى حزب الله، وأن سورية باتت بريئة، وأن ديتليف ميليس إرتكب حماقات ( إستهداف ميليس في صحيفة المانية، ألا يشبه نوعية إنتقام جميل السيد، الحاصل على المعلومات عن اتهام حزب الله من نصرالله ، والذي اخذ قرارا بالتسريب، وهو في مكتب نصرالله).
التعاون مع إسرائيل

يستند السيد حسن نصرالله الى تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان ، ليأخذ على المحكمة تعاونها مع إسرائيل، في حين أن المطلوب هو التحقيق معها.

التصريح المنسوب الى ليبرمان يرد فيه بحسب نصرالله الآتي: "التعاون مع المحكمة بخصوص قضية الحريري هو تعاون مفتوح وجرى باخلاص وشفافية".

ما قاله نصرالله، تعليقا على ذلك، يمكن إدراجه في سياق اللعب على الكلام: التعاون بدل التحقيق!

ولكن من يراجع أدبيات التحقيق الدولي فالمحكمة الخاصة بلبنان، يكتشف أن عبارة "تعاون" هي المعتمدة. سبق أن استعملت هذه الكلمة في النقاش مع سورية،وقد حفلت بها تقارير لجان التحقيق وتصريحات المسؤولين في المحكمة. العبارة نفسها تستعمل اليوم تجاه لبنان، المطلوب منه إلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

وهذا يفيد، في ظل عدم معرفة طبيعة المهمة التي قامت بها المحكمة في إسرائيل، أن تحقيقا يمكن أن يكون قد فُتح هناك.

وبخصوص كلام ميليس عن تزويد إسرائيل للجنة التحقيق الدولية بالمعطيات، فهو أدرجها في سياق أن دولا كثيرة تعاونت مع التحقيق باستثناء سورية، قبل صدور القرار 1636 الذي ألزم الدول على التعاون مع المحكمة، يموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والخبراء الجنائيون يدركون تماما أن المعلومات التي تقدمها الأجهزة الأمنية والمخابراتية الى التحقيق- أي تحقيق- تبقى بلا اي قيمة إذا لم تقم عليها الأدلة وإذا لم يجر تدعيمها بشهود ذي مصداقية.

جدير ذكره هنا، أنه سبق لديتليف ميليس أن أرسل كتابا رسميا في العام 2005 الى بثينة شعبان، وكانت يومها وزيرة المغتربين، طلب فيها إيداعه مستندات تدعم اتهاما وجهته الى إسرائيل بارتكاب الجريمة، ولكن شعبان لم تقدم اي جواب على هذا الكتاب.
إخراج الكومبيوتر عبر الناقورة: وثيقة لموضوع آخر

شكا نصرالله من أن لجنة التحقيق الدولية ، وهي تنهي مهامها في لبنان، لتنتقل الى لاهاي، على اساس أنها أصبحت نيابة عامة لدى المحكمة، أخرجت أجهزة الكومبيوتر الـ 97 التي تملك من الناقورة مرورا بإسرائيل، وعزز نصرالله كلامه هذا بنشر وثيقة صادرة عن الجمارك الإسرائيلية.

بمراجعة هذه الوثيقة والتدقيق بها، تبين أن نصرالله يستند الى مستند لا علاقة له بلجنة التحقيق الدولية.

فالوثيقة التي عرضها نصرالله ، تتعلق بـ "يونتسو".

و"يونتسو" هي لجنة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة التي تتحرك بين الناقورة وإسرائيل، في حين أن لجنة التحقيق الدولية باللغة الإنكليزية مختصرها "يونيك".

للأسف هذا ما قاله نصرالله:"نعرض لكم وثيقة صادرة عن شعبة الضرائب في كيان العدو تظهر رقم المستوعب 29148 والذي يعود الى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ثم نعرض لمحتويات هذا المستوعب."

للأسف لم يميّز نصرالله بين " UNTSO" وبين " UNIIIC"!

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. لجنة التحقيق الدولية المستقلة نقلت مكاتبها ومعداتها الى مقرها في لاهاي، قبل حلول الأول من آذار 2009، تاريخ بدء العمل، رسميا بالمحكمة الخاصة بلبنان.

الوثيقة التي شهرها نصرالله تتحدث عن نقل كومبيوترات شخصية ومكتبيه، من الناقورة، في 8 تموز 2009، أي بعد أكثر من 4 أشهر على بدء العمل في المحكمة.

الضباط والمحققون والمستشارون

إقتصر إهتمام السيد حسن نصرالله على ستة أشخاص عملوا أو يعملون في مكتب المدعي العام، فقط لا غير، على الرغم من أن المحامين العامين المحققين والمستشارين والموظفين هم بالعشرات.

لن نغوص في سبب انتقاء أسماء وإهمال أخرى، فالنسبة الضئيلة المختارة ، ومن بينها من تركوا المحكمة، تدل على أن النسبة الأكبر ، وهي لشخصيات أكثر تأثيرا في مسار القرار الإتهامي، ولم تتمكن الكاميرا من الوصول الى مكاتبهم للحصول على صورة، ولم تتمكن "عيون وآذان" حزب الله من تسجيل مآخذ عليها.

ولكن سنكتفي باستعراض أمور تتصل ببعض الأسماء التي ذكرها نصرالله.

ونبدأ بنجيب كالداس. هذا المحقق رفض في نهاية سنته الأولى أن يجدد العقد. واعتبرته الماكينة الإعلامية لـ"حزب الله" بأنه قدم استقالته. وهو من بين الإستقالات التي يعتبرها الناطقون باسم "حزب الله" مأخذا على المحكمة.

ومعروف أن كالداس رفض تجديد العقد، لاعتقاده بأن مكتب المدعي العام قد لا يصل الى نتيجة، وهو سبق وصرح بذلك لصحيفة أسترالية.

وهذا يعني أن كالداس، على الرغم من كل توصيفات نصرالله، كان يشعر أنه غير مؤثر بمسار التحقيق الذي كان يصر دانيال بلمار على أن يشد خلاصاته الى صدره، خوفا من اختراقات "حزب الله" وغيره للمحكمة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن عمل كالداس السابق في العراق، كان لمعاونة السلطات العراقية، في سياق تحضير نفسها لاستلام السلطة كليا من الإحتلال الأميركي، على إنشاء جهاز مخابراتي فعّال.

ولا يخفى على السيد نصرالله أنه في الدول التي تعاني فيها الجنسية الأميركية من مشاكل شعبية محددة، يتم اللجوء الى حملة الجنسيات المحايدة ، كالجنسية الأسترالية والجنسية الكندية.

ويمكن لمن يترددون مثلا على كوبا، أن يخبروا السيد نصرالله، كيف يعامل بحفاوة ، لدى شعب معاد للأميركيين، حملة الجنسيات الكندية والأسترالية.

أكثر من ذلك، فإن مكتب النائب العام المطلوب منه التحقيق في جريمة إرهابية، عليه حتما أن يتعاقد مع ضباط شرطة من جنسيات مقبولة في محكمة مثل المحكمة الخاصة بلبنان، ويتمتعون بخبرة عميقة في التحقيقات .

ولكن شبهة نصرالله على كالداس، تسقط حتما بذهابه من المحكمة، فلو كان مكلفا إستخباراتيا، لكان تمسك بوظيفته، حتى إنجاز المهمة المنوطة به، على اعتبار أن رجل المخابرات لا يملك حرية الدخول والخروج، بل عليه إتمام المهمات التي من أجلها جرى استخدامه.

كالداس، خرج بالتوقيت الذي وجده مناسبا.

ويأخذ نصرالله على مايكل تايلور، الذي حل مكان كالداس، أي في الشهر الثالث من العام 2010، أنه خبير في مكافحة الإرهاب الإسلامي.

ويعتبر نصرالله أن انتقاء إنكليزيا بهذه المواصفات يعني انتقاء شخصية معادية لحزب الله.

ولكن الواقع غير ذلك تماما، فالمحكمة الخاصة بلبنان، هي محكمة معنية بكشف حقيقة عمليات إرهابية استهدفت شخصيات لبنانية وفي طليعتها الرئيس رفيق الحريري.

في جزء من التحقيق، هناك سؤال دائم عن مدى علاقة تنظيم القاعدة باغتيال الحريري، على اعتبار أن التحقيق سبق له وأغرق بروايات أحمد أبو عدس وبالأستراليين الستة وبمجموعة الـ13.

وبهذا المعنى، فإن اختيار شخصية خبيرة بمكافحة الإرهاب الإسلامي، يقع في مكانه الصحيح، لأن الخبرة في هذا المجال، تكشف البصمة الجرمية، فهل هي بصمة الإرهاب الإسلامي التقليدي أم بصمة إرهاب من نوع آخر؟

كان يفترض بنصرالله أن يهلل لاختيار تايلور، لو كان فعلا متيقنا، بأن الإرهاب الإسلامي التقليدي هو فعلا من اغتيال الحريري، ولكنه بدا مستاء، لأن الخبير يكشف عدم صحة ذلك.

وبالوصول الى إسم داريل منديز، لم يشرح السيد نصرالله المستندات التي تتيج له اتهام مسؤول الملاحقات في مكتب المدعي العام ، باستمرار عمله مع الـ"سي.آي.إي"،خالطا بين هذا الجهاز التجسسي وبين الـ"أف.بي.آي"، إلا إذا كان مخبر "حزب الله" في المحكمة مستاء من تفوق منديز عليه، فألصق به تهمة لا يملك نصرالله مستندا بخصوصها.

وجدير ذكره، أن "أف.بي.آي" هو جهاز بوليسي متخصص بمكافحة الجريمة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية ويملك خبرات هائلة في كشف الجرائم، ويضم محترفين في العمل الجنائي، ودوره ليس التجسس الخارجي، مطلقا.

وبالنسبة لدريد بشراوي، فهو مستشار قانوني، أي أنه مكلف إجراء أبحاث قانونية بناء للطلب، ولا علاقة له مطلقا بالتحقيقات وباتجاه التحقيق، وأعماله تبقى من دون قيمة تنفيذية، في حال لم يعتمدها رؤساؤه في الدائرة القانونية والمدعي العام.

ولم يفهم، طالما بشراوي سبق له واتهم سورية والأجهزة الأمنية اللبنانية، باغتيال الحريري، كيف همد المسار السوري،وكيف جرى الإفراج عن الجنرالات الأربعة، طالما أنه موجود في المحكمة، منذ إنشائها وطالما أن رأيه حاسم في الصغيرة والكبيرة، كما يوحي ، عن خطأ ، السيد نصرالله.

أكثر من ذلك، كيف يمكن لمستشار أن يلعب دورا سيئا في ملف شهود الزور، طالما هناك رؤساء له ، هم من يفتون ويقررون ويعرفون تفاصيل الأمور وحقيقتها.

ثمة من يعتقد بأن نصرالله استعمل هذا الإسم من خارج السياق العام لمعايير اختيار الأسماء الأخرى، وأغفل أسماء أكثر تأثيرا في مسار الاستشارات والتحقيق ، ومن بينها اسماء لشخصيات إنتقلت من لجنة التحقيق الدولية، يوم كان رئيسها ديتليف ميليس، الى المحكمة، ومن دون انقطاع.
ونصل الى الأميركي روبير ديبر.

يقول نصرالله بالحرف أن موقعه العملي هو الآتي: "مستشار في مكتب المدعي العام، الدور، بصفة خبير في الحركات الاسلامية وتحديدا حزب الله. ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية السي أي اي، وما يزال يحافظ على ارتباطه بها، عمل في لبنان لسنوات على ملاحقة الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، شارك في لبنان بعدد من الاعمال التنفيذية ضد حزب الله. بعد فترة وجيزة من خطف وليام باكي، مسؤول محطة لبنان في وكالة الاستخبارات المركزية عام 84 وصل الى لبنان ضابط قسم العمليات في السي أي أي روبير دبير، والمهمة المعلنة هي تحديد هوية خاطفي ماكي، عام 85 قررت وكالة الاستخبارات المركزية برئاسة وليام كايسي الانتقام وذلك من خلال التخلص من سماحة السيد محمد حسين فضل الله، في 8 اذار عام 85 دوى انفجار هائل ناجم عن سيارة مفخخة قرب منزل سماحة السيد فضل الله في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، واسفر عن استشهاد حوالي 85 شخصا وجرح اكثر من مئتين ونجاة سماحة السيد فضل الله.

استمر نشاط روبير دبير الاستخباري في لبنان والمحيط حيث عمل على عدد من الاهداف التابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية وكان من ضمن تلك الاهداف ملاحقة الشهيد القائد عماد مغنية، ولكنه فشل من التمكن منه."

إذن ، هو ليس محققا بل خبير.وهو ليس مدعيا عاما بل خبير. وهو ليس محققا بل خبير.

والخبير في العلم الجنائي يتم اختياره على أساس تجربته ومعرفته في الموضوع.

وبهذا المعنى، لا يمكن المجيء بخبير في ملف القوات اللبنانية للحديث عن ملف "حزب الله" ، ولا يمكن أن يؤتى بشخص ينتمي الى "حزب الله" ليعطي رايا ببعض الأمور المتصلة بحزب الله. ويدرك نصرالله أن كل المنضوين في "حزب الله" كانوا على مدى السنوات التي سبقت اغتيال مغنية، يجزمون بأن لا علاقة لمغنية بحزب الله، وأن من يتحدث عن صلة بين "حزب الله" ومغنية هو سخيف وجاهل.

فهل تسأل راهبة جليلة عن دقائق الأمور في علبة ليل، وهل يسأل كافر عن مواصفات الجنة، وهل يسأل فرانكوفوني عن خفايا الصينية، وهل يسأل نصرالله عن فقه اللغة الإنكليزية.

الخبراء ..هم الخبراء!

وبناء عليه، من الطبيعي أن تتطابق مواصفات هذا الأميركي ، في حال صح "بورتريه" نصرالله، مع معايير الشخصية المطلوبة، لأنه في هذه الحالة، يستطيع أن يقول للمدعي العام ما إذا كان هذا السلوك أو هذا العمل، يتطابق مع بصمات عماد مغنية أم لا.

و يدرك نصرالله أن شخصيات لبنانية دُعيت لتكون في هيئة الخبراء في المحكمة، لكنها رفضت هذه المهمة، لأن خبرتها بـ"حزب الله" أخافتها من ردة فعل "حزب الله".

وفي مطلق الأحوال، فإن مراجعة عقد هذا الأميركي مع المحكمة الخاصة في لبنان، يفترض أن يبين أن اعتماده خبيرا جاء بعد اغتيال مغنية وليس قبله.

مشكلة خبير مماثل مع نصرالله أنه يعرف ليس بصمات مغنية فحسب، بل من يمكن أن يكون قد اغتاله في منطقة محمية جدا في دمشق.

فساد غيرهارد ليمان

لا شيء يمنع أن يكون غيرهارد ليمان فاسد، ولكن الفساد حالة فردية لا يمكن سحبها على الجماعة، فالمسؤولية عنها وفيها -ككل الجرائم-مسؤولية فردية.

ولكن في مقابل كل فاسد هناك من هو أفسد منه. فالفاسد لا يلعب وحيدا بل يحتاج الى لاعب مثله.

واللاعب الثاني يعرفه السيد نصرالله حتما.

فإذا صح الشريط الذي عُرض، وفيه يتناول ليمان رزمة مالية يستحيل ان تتجاوز العشرة آلاف دولار، فمن كان يناوله إياها، ومع من اتفق الذي يسلمه إياها ليصوّره، وكيف كان يتحدث نصرالله، منذ سنة عن وجود مستند مماثل وينام عليه ، ولماذا لم يتم إرساله الى المانيا كمستند فساد ضد ليمان، طالما أن الرغبة بمقاضاته قائمة ، ولكن بالقدح والذم، في باريس؟

أكثر من ذلك ، كيف يمكن لعاقل أن يحكم على مشهد مصور بنوعية سيئة، من دون تحديد المناسبة ولا المكان ولا الزمان؟

وأين هي الملفات التي كان يقايض العشرة آلاف دولار بها، طالما أن الفيلم يصور عملية تسلم وتسليم، وهل يكون تسليم الملف ، بلا احتراز، واستلام المال، في هذا المكان الغريب العجيب؟

ولماذا كان ليمان مرتخيا؟ فهل كان في حالة من السكر؟ وهل سُحب من صالة مفتوحة إلى ركن جانبي حيث سلم المال، بعد بروز حاجة طارئة إليه، وجرى تصويره؟

وما هي هذه الأمور الفاسقة التي اقترفها ليمان ، ولا يرغب نصرالله، على اعتبار أنه رجل دين في الحديث عنها؟

وهل هي صحيحة التقارير التي تفيد بأن محاميا ينتمي الى فريق 8 آذار دعا ليمان الى عشاء ثم أغراه بالذهاب الى علبة ليل يملكها نائب في قوى 8 آذار، وهناك شرب أكثر مما يجب، فأغرته بنت ليل، فكان بحاجة للمال، فمنح إياه، تحت كاميرا منصوبة ، في فخ محكم؟

وكيف يمكن لفاسد ، بالصفات التي يلقيها نصرالله على ليمان- وقد تكون صحيحة- أن تغرّه رزمة صغيرة من الدولارات، طالما أنه كان قادرا ، بلعبة شهود الزور المنسوبة اليه، أن يقبض الملايين، وطالما أنه بفعل ما قيل عن ارتباطه بالموساد الإسرائيلي قادر على توفير مداخيل تفوق بكثير هذه الرزمة المالية؟

وطالما أن التقنيات "شغّالة" كيف يمكن ألا يسجل صوته، وهو يطلب المال لقاء بيع الملف، عندما اتصل لاحقا؟

وطالما أن اللعبة المخابراتية على أوجها في التصوير، لماذا لم تجر موافقة صورية على المقايضة المعروضة، فيضبط بالجرم المشهود؟

وكيف يمكن أن ينام نصرالله على شريط مماثل ولا يظهره، يوم كان النظام السوري- دون "حزب الله" -مستهدفا بالشبهة؟

أسئلة لا تنضب في هذا السياق. ثمة أجوبة متوافرة على الكثير منها، ولكن لا بأس من أن نتركها لعناية السيد نصرالله، الذي يفضل أن يتحدث وحيدا على أن يفتح الأفق على أسئلة الصحافيين، الذين ينتفضون، ولو من موقع الموالاة، على طرح ملاحظات مربكة لأنها ملاحظات ذكية، وفق ما حصل في المؤتمر الصحافي الأخير، لنصرالله.

وهنا نصل الى ديتليف ميليس، فيتهمه نصرالله بكل أنواع الفسق والفساد، مؤكدا أن الجميع يعرف ذلك! تأكيد نصرالله يعني أن " فساد" ميليس كان علنيا، فلماذا لم يجر تصويره ،إذن، طالما أن الكاميرات شغالة حتى في أكثر الأماكن سرية؟

بلمار والبطاقة الحمراء على الصديق

لأنه يستحيل أن يطل نصرالله ، من دون الحديث عن "شهود الزور" عموما، وعن زهير محمد الصديق خصوصا، أوقع نفسه في خطأ آخر، ليضاف على أخطائه الأخرى.

تحدث عن أن بلمار عمل شخصيا لرفع المذكرة الحمراء عن زهير الصديق.

وليعطي كلامه أهمية قال: لدينا معلومات ودليل ، ولكن لن نتحدث بذلك اليوم."

ولكن، لنعود الى الوقائع الصحيحة، فهل أن تعميم مذكرة التوقيف الدولية على الإنتربول ، كان ليحصل ، لولا صدور مذكرة توقيف عن المحقق العدلي الياس عيد، بناء لتوصية ديتليف ميليس؟

الجواب اليقيني: طبعا، لا!

حسنا، هل استرد لبنان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الصديق يوم استرد مذكرات التوقيف الصادرة بحث الجنرالات الأربعة، في سياق رفع يد القضاء اللبناني، لمصلحة المحكمة الخاصة بلبنان، عن ملف اغتيال الحريري؟

الجواب اليقيني: طبعا حصل ذلك؟

حسنا، هل بقي هناك مسوّغ قانوني لهذه المذكرة التي طلب لبنان من الأنتربول تعميمها دوليا؟

الجواب اليقيني : طبعا لا!

حسنا، هل أوقفت دولة الإمارات العربية المتحدة زهير محمد الصديق ، بناء لمذكرة التوقيف الدولية، وعادت وحاكمته بملف جواز السفر المزوّر؟

الجواب اليقيني: طبعا، حصل ذلك.

حسنا، هل سألت دولة الإمارات العربية المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان، عما إذا كانت معنية بتسلم الصديق؟

الجواب اليقيني: حصل ذلك، ولكن بلمار قال إنه غير مهتم لأمره ، أي أنه لا يريده موقوفا لمصلحته؟

حسنا، بعدما رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة طلب الإسترداد المقدم من سورية بحق الصديق ، هل كان يمكنها أن تفرج عنه، لو كانت مذكرة التوقيف الدولية سارية المفعول بحقه؟

الجواب اليقيني: طبعا، لا!

إذن، لماذا أدلة نصرالله ، وما تراها تنفع؟.

حسنا، لنأخذ مثلا آخر: رستم غزالة! هل استرد هذا الرجل أمواله التي كانت مجمدة في لبنان؟

الجواب اليقيني: حصل ذلك.

حسنا، وهل حصل ذلك من دون موافقة بلمار؟

الجواب اليقيني: أبدأ، حصل ذلك بموافقة بلمار، بعدما راجعه المدعي العام التمييزي بطلب وارد عليه من غزالي.

طبعا، لم يقفز نصرالله فوق التذكير بالشريط الصوتي الذي ظهر فيه الصديق مع الرئيس سعد الحريري والعقيد وسام الحسن وغيرهارد ليمان.

وضعه نصرالله في سياق تركيب زهير الصديق.

رجل الدين إرتكب خطيئة هنا.

الجميع سلم أن لجنة التحقيق الدولية كانت ترعى عملية التثبت من صحة أقوال الصديق، فيما كانت هناك محاولة من الحريري لجذبه الى بيروت.

وفي الإجراءات الجنائية، لا شيء يحول دون جمع المحققين للمدعي الشخصي بشاهد.

وفي تفاصيل التسجيل، بدا الصديق في وضعية الواثق من نفسه، وليس في وضعية من يبحث عن رضى من ينقده مالا.

كان يحاول أن يقنع الحريري بصدقيته. كان يحاول أن يقدم له أمثلة عن صحة ما يقوله.

فهل هكذا يكون تركيب الشهود؟

بئس استغباء العقول!

السرية واللياقة

في نقطة خرق سرية الاسماء التي أثارها نصرالله لم يجانب الحقيقة، فالاسماء جرى نشرها فعلا، في سياق عمل صحافي متقن تفهمه العادات والتقاليد اللبنانية العريقة، ولكنه في حديثه عن اللياقات جانب... حقيقته.

يقول نصرالله :" في اللياقات في لبنان "ياما في ناس بتطلع فين مذكرات توقيف"لاسباب جنائية،حتى موضوع العملاء يقال فيها ب.ج، غ.ع، ولكن لماذا أعلنت الأسماء بهذا الشكل؟

هنا ، دعونا نذكّر نصرالله بـ"بلياقات" قناة "المنار" التابعة له ، عندما صدرت مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية لبنانية.

هل يذكر ماذا فعل تلفزيونه، وسط قهقهاته؟

هل يذكر أن الأسماء كانت تعرض مع صور أصحابها، وترمى رميا، على الأرض، في أسلوب لم تعامل بمثله شبكات الإرهاب وشبكات التجسس؟

أين كانت اللياقات التي طرأت على أخلاق السيّد نصرالله؟

هل يستحق متهم باغتيال رفيق الحريري صدرت بحقه مذكرة توقيف ، وفق أعلى المعايير، اللياقات، في حين تحرم من اللياقات شخصيات إرتأت المصلحة السورية، لأسباب سياسية، إصدار مذكرات توقيف بحقها، بناء على كلام نطق به جميل السيد، الذي يبكي ، ليلا ونهارا، أنه لا يملك أدلة؟

وأين هي لياقات نصرالله، حين يستضيف على شاشاته، أمثال هسام طاهر هسام، وأمثال علي الحاج، وأمثال مصطفى حمدان، وأمثال جميل السيد، وأمثال وئام وهاب، وأمثال ناصر قنديل، ومن "شد ّ على مشدّهم"( وفق تعبيره أيضا، في حديثه عن قضاة المحكمة)،حيث يروون ما يشاؤون، ويحرم المتضررون ، فرصة الرد؟

أنطونيو كاسيزي

1- مؤتمر هرتزيليا العاشر

دُعي رئيس المحكمة الخاصة بلبنان الى مؤاتمر هرتزيليا العاشر، الذي انعقد في 3 شباط 2010، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور، كما أنه لم يُرسل الى المؤتمر أي رسالة إعتذار أو دعم أو خلافه.

لقد التزم القاضي الإيطالي، مع وصوله الى منصبه، واجب التحفظ، ورفض عشرات الدعوات التي توجه اليه، من كل حدب وصوب، نظرا لسمعته القانونية الكبرى.

وبدل أن يكون هذا السلوك، مدعاة إشادة من نصرالله، كان مدعاة هجوم على الإيطالي كاسيزي، أي على شخص لا تعتبر الدولة التي ينتمي إليها إسرائيل دولة معادية.

تجاوز نصرالله هذا السلوك السوي لرئيس المحكمة، واتكأ على كلام قاله شخصه وصفه نصرالله، من تلقاء نفسه، بأنه صديق كاسيزي.

ومع أن مشهد جورج فيتشر، وهو يتحدث عن كاسيزي، يؤكد أن كاسيزي كان مدعوا الى مجتمع لا يعرفه، فإن نصرالله حوّر المشهد.

فيتشر قال على المنبر إن كاسيزي لم يتمكن من الحضور( لم يستعمل كلمة إعتذر) ، وراح يعرف الحاضرين على كاسيزي، فعدد صفاته ومهماته، فلم يصفق أحد.

وبعدها على طريقة الإسرائيليين، أنهى فيشر كلامه قائلا: كاسيزي هو صديق كبير لإسرائيل.

هذا الكلام لم يقله كاسيزي، بل العكس هو صحيح، فكاسيزي، منذ وصل الى محكمة لبنان، وهو يتحدث عن غياب القرار السياسي في مجلس الأمن ، من أجل محاكمة إسرائيل، على ما هو منسوب اليها من جرائم.

وكاسيزي بالذات، أثار موجة من الإستياء منه، عندما رفض في تقرير أعده، بعد ذهابه الى دارفور مكلفا من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان، إحالة القيادة السودانية وعلى راسها عم البشير على المحاكمة، نظرا لانتفاء الأدلة التي تربط مسؤوليته المباشرة بجرائم ضد الإنسانية التي عرفها إقليم دارفور.

وكاسيزي بالذات، هو من أغضب إسرائيل بسبب موقفه ضدها في موضوع المجازر التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، مطالبا بوجوب محاكمة مرتكبي الجرائم.

2- الموقف من جرائم إسرائيل

لقد أخذ نصرالله، من مراسلة وجهها كاسيزي الى محكمة أميركية كانت تنظر في ادعاء قدمه فلسطينيون ضد دولة إسرائيل، بسبب قصف ملجئهم بالقرب من مخيم جنين، كلمات مقتطعة من سياقها، وأهمل أمورا في غاية الأهمية، كانت محور المراسلة.

كاسيزي، وفي مقدمة هدفت الى وجوب إخضاع إسرائيل للقانون، تحدث عن الدولة المبنية على أسس القانون والديموقراطية، مستعيدا ما تقوله إسرائيل عن نفسها، من أنها الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة تحكمها أنظمة ديكتاتورية( الثورة العربية الحالية تثبت أن الدول العربية محكومة بالديكتاتورية).

ولكن كاسيزي فعل ذلك، تمهيدا لتوجيه أكبر ضربة يمكن أن توجه الى الكيان الصهيوني.

لقد قال إن إسرائيل تخطت كل القوانين والأعراف في احتلال الأراضي الفلسطينية، حتى أنه ذهب، في عدائيته لها، أن قدم أسوأ الأمثلة، بالنسبة لإسرائيل بحيث أشار الى أن أطول احتلال سجل في العالم هو احتلال ألمانيا، تحت النازية، لهولندا ، على مدى خمس سنوات.

ولقد قال إن إسرائيل، في طريقة تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين، إنما تنتهك كل القوانين الجنائية الدولية المرعية الإجراء، داعيا المحكمة الأميركية المحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم في الدعوى المرفوعة ضدهم.

فهل كان يكون أصدقاء إسرائيل الكبار؟

إذا كان الجواب بالإيجاب، فإن إسرائيل يجب ان تكون في وضعية من يطلب من الله أن يقيه من أصدقائه، على أن يترك لها تدبير أمر أعدائها!

(موضوع مفصل عن مضمون الوثيقة في مكان آخر، ،قر هنا للإطلاع عليه وعلى الوثيقة)

ماذا يبقى أيضا؟

تبقى السياسة. في السياسة أعلن سيطرته على لبنان، وهزئ بالحكومات، أيا كان من يشكلها أو يسيطر عليها، فهو يفرض إرادته على الكبيرة والصغيرة.

وفي السياسة، ترجم البيان الوزاري، لجهة المحكمة، فإذا به يهدف الى عدم التعاون مع المحكمة، لأنها محكمة انتقام وتسييس واستهداف.

وفي السياسة، قال للبنانيين إنه يمسك بزمام الفتنة وبزمام الصراع الداخلي، وبالتالي طمأنهم أنه لن يفعل ذلك حاليا، ولكنه لم يقف الباب مستقبلا، على اعتبار أن هناك من يمكن أن يدخل على الخط.

وفي السياسة، أدعى لنفسه وحده الحكمة، على الرغم من أن الرئيس سعد الحريري هو من ضبط خطابه .

وفي السياسة، حرّض مسلمي لبنان على مسيحيي 14 آذار، متهما إياهم بأنهم يعملون على فتنة سنية – شيعية.

هذه السياسة، يمكن وضعها في سياق جنائي، أيضا، لأنها سياسة عدم التخلي عن المتهمين بالقتل، على الرغم من أن الحجج المساقة لإعلان مظلومية المتهمين تظلم جميع اللبنانيين ، باستثناء ...المتهمين!