من يشوه دور الطائفة الشيعية وصورتها في لبنان الحديث ولماذا؟

الكولونيل شربل بركات/21 أيلول/2020

*”الثنائي الشيعي”، هو الاسم الذي يطلق على “حركة أمل” وما يسمى “بحزبالا”، وهما فصيلان سياسيان يسيطران

على أبناء الطائفة الشيعية ويدّعيان التفرد بتمثيلها.

*نعتبر بأن وضع الطائفة الشيعية لم يعد يحسد عليه لفقدانها القيادة الراشدة التي يمكنها أن تتحسس تطلعات الناس وتؤمن المشاركة في تخطيط مستقبلهم والتعاون مع مركبات الوطن الأخرى لتجاوز المحن والخروج من النفق المظلم الذي وضعه فيه بعض ابنائها الذين باعوا أنفسهم للغريب العائد من مجاهل التاريخ أو للفساد المهيمن على النفوس الضعيفة والذي لا يعرف التبصر ولا يحسب حساب المستقبل.

*قبل تغييب الإمام الصدر كان الاختلاف بين “حركة أمل” التي كان أنشأها وبين حزب الله لأنه ولو أنه ولد وتربى في إيران، إلا أنه حاول أن يخلق حركة سياسية لبنانية ترتكز على الشيعة، لا فرض الفكر الإيراني الفارسي التوسعي المغلّف بالمذهب الشيعي.

قام الحزب ورؤسائه أولا بتشويه صورة لبنان من ناحية الأمن، ففتحوا المحميات في طول البلاد وعرضها، وإذا بتجار المخدرات وسارقي السيارات والخارجين عن القانون يحتمون فيها. ومن ثم قاموا بالاغتيالات المتفرقة لكل من عارضهم. ولكنها لم تكن فقط لتخويف المعارضين، إنما ايضا لبث القلق بين الناس ونشر جو من الخوف لمنع الاجانب، خاصة السواح، من القدوم إلى لبنان. وفوق كل ذلك قاموا بمهاجمة الدول العربية الغنية، خاصة الخليجية منها، وتأييد شذاذ الآفاق الذين حركتهم الأجهزة الإيرانية لاثارة القلاقل في تلك الدول لمنع الاغنياء العرب من زيارة لبنان والاستثمار فيه.

*****
يكثر الحديث في هذه الأيام عن تعنت “الثنائي الشيعي”، وهو الاسم الذي يطلق على “حركة أمل” وما يسمى “بحزبالا”، وهما فصيلان سياسيان يسيطران على أبناء الطائفة الشيعية ويدّعيان التفرد بتمثيلها. والتعنت هذا يبدو واضحا كلما حُكي عن أي إصلاح يمس ببعض “المكتسبات” التي يحرص زعماء هذين الفصيلين على الاحتفاظ بها، حتى ولو أدى هذا التعنت إلى شل البلاد ووقف الحركة السياسية فيها.

بعد الانتهاء من سيطرة عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية على لبنان في 1982 وخروجهم منه إلى تونس، ما كان يجب أن يحل مشكلة المنظمات واحتلالها بيروت الغربية ومناطق كثيرة من لبنان وفرض سلطتها على الدولة تحت شعار تحرير فلسطين – وقد كانت التعديات، التي قامت بها هذه المنظمة على قرى داخل إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان، هي ما استدعت دخول الجيش الإسرائيلي واحتلاله كامل المنطقة التي تقع بين الحدود الجنوبية وبيروت – وكان من المفترض أن تعود سلطة الدولة ويحل السلام بين لبنان وجارته الجنوبية، اسوة بما جرى مع مصر لاسترجاع سيناء بحسب مقولة “الأرض مقابل السلام”.

ولكن “تذاكي” بعض اللبنانيين يومها، وادعاء الرئيس “أمين الجميل” الخوف من ردة فعل سورية على مثل هذه الخطوة، بالرغم من أن المجلس النيابي كان وقع على “اتفاق انسحاب الإسرائيليين” والذي عرف “باتفاق السابع عشر من ايار”، جعلت إسرائيل تخرج من لبنان بدون اتفاق، ما خلق فراغا استغلته سوريا لتعود عبر الشوف إلى بيروت، (التي كانت تركتها بذل يوم وصل الإسرائيليون إلى أبوابها وانكسرت في كل محاولات المواجهة معهم)، وبكل العنف الذي نتج عنه تهجير مئتي ألف مواطن مسيحي من الجبل.

بعد عودتها الغانمة إلى بيروت قامت سوريا بأنشاء فريق جديد من اللبنانيين للسيطرة على الأرض يقوده “الحرس الثوري الإيراني”، حليفها في الخلاف مع بعث العراق، لمنع اليسار اللبناني الذي كان لا يزال يحنّ على أيام عرفات، من ملء هذا الفراغ. وهكذا كانت الطائفة الشيعية، التي عانت من الاحتلال الفلسطيني ويجمعها مع هؤلاء الإيرانيين نفس المذهب، أرضا خصبة للتجنيد والتدريب الذي يشرف عليه ويموله الايراني. وقد فرض هذا نفسه سريعا، في المظهر أولا، ومن ثم كافة الجوانب الثقافية.

من هنا كان الاختلاف بين “حركة أمل” التي كان أنشأها المغفور له الأمام “الصدر” وبين هذا الحزب الجديد. لأن الصدر، ولو أنه ولد وتربى في إيران، إلا أنه حاول أن يخلق حركة سياسية لبنانية ترتكز على الشيعة، لا فرض الفكر الإيراني الفارسي التوسعي المغلّف بالمذهب الشيعي. ولذا كان هناك خلافا مبدئيا بين الحركة والحزب في الأوساط الشيعية. إلا أن السوريين بسيطرتهم على البلاد فرضوا “التفاهم” بين المجموعتين على أساس اطلاق يد “أمل” باستغلال الدولة ووظائفها وكل ما فيها من أموال وسيطرة، خاصة بعد “اتفاق الطائف”، شرط أن يترك للحزب التدريب والسلاح وبناء المنظومة العسكرية التابعة كليا للحرس الثوري الإيراني.

كان القرار الدولي 1559 الذي صدر عن مجلس الأمن في 2004 يدعو إلى انسحاب السوريين من لبنان وفي نفس الوقت تسليم كافة الأسلحة الخارجة عن الشرعية بما فيها سلاح الحزب والمخيمات والمعسكرات الفلسطينية. من هنا كان على من سيتسلم الحكم بعد اغتيال الرئيس الحريري وثورة الأرز أن يسعى قبل كل شيء لتنفيذ القرار الدولي الذي يحصر السلاح بيد الدولة، ويمنع اي استقواء وفرض الراي خارج القوانين المرعية الأجراء. ولكن السياسيين الذين ركبوا ظهر الثورة لم يحلموا بتنظيم البلاد وأحقاق دولة القانون بل خافوا من ضياع المكاسب التي كان الاحتلال السوري سمح لهم بها فأبقوا على “حزبالا” لكي يستمروا بتغطية فسادهم خوفا من المحاسبة على سرقاتهم إذا ما ساد القانون.

كان الحزب في تلك الفترة يتمرّغ بأموال النفط الإيراني ولكنه، وبحسب نظرية أسياده في السيطرة على البلاد وجعلها قاعدة إيرانية، كان يجب عليه أن ينهي النظام القائم ويشوّه الاقتصاد الحر والانفتاح الذي يؤمن استمرار البحبوحة، وبالتالي نجاح “التجربة اللبنانية”. من هنا كان التخطيط لتخريب الدولة وأفشال كل المحاولات الناجحة فيها. وقد كانت أسس الاقتصاد اللبناني تقوم على السياحة، وخاصة من البلاد العربية الغنية، والتعليم إن في المدارس أو الجامعات التي اشتهرت في المحيط وقد خرّجت أفواجا من المبدعين الذين بدأت الشركات تعتمدهم في كافة أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا فأصبح لبنان قاعدة مهمة لهؤلاء ومصدر دخل كبير. وكان مرفأ بيروت، وهو من أهم المرافئ على الساحل الشرقي للمتوسط واقدمها، والشركات التي تعتمده لها تاريخ من الخبرة وشبكات واسعة من العلاقات التجارية، مصدر مهم للدخل القومي ولضرائب الدولة. وكانت المستشفيات والطبابة أيضا مصدراً مهما للدخل. وقد تكلل كل ذلك بنظام مصرفي وسياسة مالية مدعومة بقانون السرية الذي يؤمن تفردا وثقة للمودعين تشجع على الاستثمار في لبنان وزيادة المداخيل.

قام الحزب ورؤسائه أولا بتشويه صورة لبنان من ناحية الأمن، ففتحوا المحميات في طول البلاد وعرضها، وإذا بتجار المخدرات وسارقي السيارات والخارجين عن القانون يحتمون فيها. ومن ثم قاموا بالاغتيالات المتفرقة لكل من عارضهم. ولكنها لم تكن فقط لتخويف المعارضين، إنما ايضاً لبث القلق بين الناس ونشر جو من الخوف لمنع الأجانب، خاصة السواح، من القدوم إلى لبنان. وفوق كل ذلك قاموا بمهاجمة الدول العربية الغنية، خاصة الخليجية منها، وتأييد شذاذ الآفاق الذين حركتهم الأجهزة الإيرانية لأثارة القلاقل في تلك الدول لمنع الأغنياء العرب من زيارة لبنان والاستثمار فيه.

كانت سياسات الدولة قد اعتمدت على إعطاء الموظفين فيها نوعا من الضمانات والأجور المقبولة. فقام هؤلاء بتشجيع التوظيف بدون مسؤولية وفوق طاقة الإدارة ما جعلها تسهم في زيادة تردي الأوضاع والنقص المتراكم في ميزانية الدولة. وقد خططوا لتدمير لبنان وبناه التحتية فشجعوا على الامتناع عن دفع اشتراكات الكهرباء وجبايات أخرى ما أفلس شركة الكهرباء، وهي العصب الأساسي لكل انتاج، فبدأت الدولة بدعم هذا القطاع ليزيد تراكم الدين بسببه.

ثم قاموا بمغامرتهم الفاشلة في حرب 2006 التي دمرت البلاد وقتلت العباد. ولم يبادر من في راس الهرم إلى المعالجة الصحيحة بأن يضع القرار الدولي 1701 تحت الفصل السابع للأمم المتحدة والذي كان سيجعل تنفيذ القرار 1559 واقعا بوجود قوة دولية تسيطر على الأمن وتضبط الحدود وتمنع إعادة التسليح، ما يؤدي إلى عودة الاستقرار والحياة الطبيعية للبلد. ولكن امتناع رئيس الحكومة يومها عن قبول اشراف الأمم المتحدة، وقد يكون بسبب الشراهة في توزيع الهبات القادمة ومشاريع إعادة الأعمار، جعلت هذا الحزب المنهك من مغامرته الفاشلة يعود إلى الحياة ويدّعي النصر “الالهي” ويسيطر من جديد على توزيع المغانم. ومن ثم يصادر القرار ويغلق البلد فيوقف السياحة في الوسط التجاري ويعيد تأزيم الوضع ويسقط الحكومة.

بعد ذلك أكمل هذا الحزب سيطرته على البلاد في “اليوم المجيد”؛ السابع من أيار 2008 الذي أوصله إلى اتفاق الدوحة حيث أعاد اعتباره كأحد أركان الحكم. ولكنه، وقد ألهى جماعة أمل بفتات مشاريع الدولة وتوظيفاتها وترك لهم منصب الرئاسة الثانية، سيطر على الطائفة الشيعية بشكل شبه كامل وأصبح جماعة أمل لاعب احتياط في خطته التي يسعى بواسطتها للسيطرة على البلد وتدميره لكي يقيم على أنقاضه أمارة تتبع لدولة الولي الفقيه.

وقد كان استعمل اتفاقه مع عون لتأمين غطاء مسيحي يمنع تكاتف اللبنانيين ضده. وقد فرض الحكومات المتتالية وأخيرا الرئيس، ليكمل إنتاج قانون الانتخاب على قياسه ويسيطر بواسطته على السلطة بشكل كامل. وقد فعل ذلك بكل بساطة لأن الطرف الآخر لم يكن لديه أي فكرة عن عمليات القضم المنظمة التي يقوم بها هذا الحزب بتخطيط رؤسائه في طهران وهم يشتهرون بحياكة المؤامرة بنفس طويل كما حياكتهم للسجاد.

حركة هذا الحزب الأخيرة التي أدت إلى تفاقم الأوضاع جاءت مدروسة، فبعد أن أتم السيطرة على المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، كانت خطته السيطرة على الحكومة وإخراج الرئيس الحريري منها فعمل على حبهتين الأولى محاولة ضرب القطاع المصرفي بمهاجمته مصرف لبنان ومن ثم تشجيع الفوضى بواسطة جماعته الذين بدأوا بالتكسير، والثانية حث الناس على التظاهر والمطالبة بتغيير النظام. وتحت ضغط الشارع خرج الرئيس الحريري ليقوم الحزب بتشكيل حكومته الأولى مع الرئيس دياب، ولكن خطته لم تنجح بسبب العقوبات الأميركية التي بدأت ثمارها تظهر في ايران ولبنان وسوريا.

وقد فهم الحراك الشعبي أخيرا لعبة الحزب هذه فتحول شيئا فشيئا ضد المسار المرسوم، وبدأ الناس يشعرون بثقل الهيمنة على كامل أجزاء الدولة وخاصة على مواردها. وتنبه الجميع إلى ما كان الحزب وجماعته يقومون به من سرقة الدولة المنظمة، خاصة في المرفأ والمطار والمعابر البرية، حيث بدأت الإشارة إلى مسؤوليته الجزئية عما يجري. وتطورت التظاهرات التي لم يستطع لجمها بواسطة فرسان الدراجات والقمع المنظم، فكان تفجير المرفأ الذي قلل تجمعات المتظاهرين في الساحات وخفف من التركيز على السرقات التي كانت تجري وفي نفس الوقت قضى على مصدر أساسي لتمويل الدولة ومجال عمل كبير للمواطنين، وأيضا اسقط القطاع الصحي الذي كان لبنان يتفاخر به بتدمير خمسة من أهم مستشفيات بيروت.

إن من يعتقد بأن هذا الحزب هو حزب سياسي لبناني يحاول المشاركة في الحكم من أجل بناء دولة تخدم مصالح الناس وخاصة الطائفة الشيعية، هو ساذج لأن مشروع ملالي إيران هو أسقاط “التجربة اللبنانية” التي تقوم على تفاهم كل مكونات الوطن وتوزيع الرفاه بين المواطنين على غرار الدول المتحضرة التي عانت الكثير قبل أن تتبنى تلك السياسات التي تجعل المواطن يخدم بكل إخلاص دولته ويسعى لتطوير مجتمعه. وهو يريد العودة إلى سياسات إمبراطوريات العالم القديم التي تتحكم بالناس وتستعبدهم مقابل فائض القوة التي تتمتع به وحدها.

من هنا فقد انتج حزبالا هذا جيلا كاملا اعتاد على مد اليد وأخذ ما يريد بالقوة ولكنه لا يعرف شيئا عن الإنتاج، وهي لم تكن مرة من شيم اللبنانيين في كل مناطقهم ومذاهبهم فهم اعتادوا العيش بقرب بعضهم، وتنظموا حتى في القرى الصغيرة، وحكّموا القانون بينهم بدل القوة. حتى أن الطائفة الشيعية عرفت بشيعة الحق لأنهم تاقوا دوما إلى احقاق الحق وتأييد المظلوم، بينما تختلف سياسة مد اليد هذه كل الاختلاف عن قيمهم التي حافظوا عليها لقرون طويلة.

إن تصرف الفاسدين من جهة قياديي الحركة، الذين كانوا يطالبون فيما مضى بانصاف “المحرومين” فصاروا اليوم مصدر حرمان الوطن كله من الرفاه والاستقرار، وهم يمنعون قيام اي حل بحجة السيطرة على بعض المناصب، هي وصمة عار على هذه الحركة ومؤسسها، الذي لم يكن يرغب ابدا بدعم الفساد وسرقة لقمة عيش الناس لكي ينتعم بعض حديثي النعمة بأموالهم.

أما جماعة الحزب الذين ينفذون برامج الحرس الثوري في السيطرة على البلاد وتفتيتها وافقارها لكي يزيد عدد المنضوين إلى ميليشيلتهم، وقد تمادى بعضهم للتشدق على رموز الوطن حتى من الطائفة الشيعية الكريمة بشكل غير لائق، فهم لا يمثلون أبناء هذه الطائفة ولا يشكلون الفئة الراشدة التي طالما ساهمت ببناء الوطن وتعاونت مع مركباته. ولكن هؤلاء جميعا وقد اعتادوا على الأخذ منذ سيطرة السوريين لم يعد يردعهم ضمير ولا يوقفهم خجل وقد تخطوا كل القواعد في قيادة التجمعات البشرية وبناء الأوطان.

من هنا نحن نعتبر بأن وضع الطائفة الشيعية لم يعد يحسد عليه لفقدانها القيادة الراشدة التي يمكنها أن تتحسس تطلعات الناس وتؤمن المشاركة في تخطيط مستقبلهم والتعاون مع مركبات الوطن الأخرى لتجاوز المحن والخروج من النفق المظلم الذي وضعه فيه بعض أبنائها الذين باعوا أنفسهم للغريب العائد من مجاهل التاريخ أو للفساد المهيمن على النفوس الضعيفة والذي لا يعرف التبصر ولا يحسب حساب المستقبل.

ونحن اليوم، وبعد تطاول بعض النفوس الصغيرة، التي تدعي تمثيل هذه الطائفة الكريمة والتي تجذّرت منذ آلاف السنين في هذا الوطن وساهمت باستمراريته، على رموز كبيرة من الوطن لا تزال تعمل بكل ايمان وبدون كلل على حمايته من اي أذى، نهيب بالأكثرية الصامتة من هؤلاء أن تبقي على قناعاتها بأن بناء الأوطان يحتاج إلى العمل الجاد والمضني، وبأن احترام وجودهم كجزء من الوطن، الذي سيتجاوز، بدون شك، هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، سيبقى. وأن دورهم المستقبلي فيه مهم لكل مركباته، وبأن الفاسدون والخونة إلى نهاية، والمواطنون الصالحون وحدهم لهم الحق في رسم نظامه وبناء مؤسساته يدا بيد مع كل ابنائه البررة الذين يؤمنون بأنه “إذا كان جاري بخير فأنا بخير”…