عندما كانت كتلة التيّار الوطني الحرّ ضمن فريق الأقليّة النيابيّة (57 مقابل 71 للفريق الآخر)، وخلال مساعي الرّئيس المكلّف تشكيل الحكومة آنذاك سعد الحريري، كان النائب ميشال عون ينادي بالآتي:
1-  أن تكون الحكومة إنعكاساً للتّوزيع النّسبي في المجلس النيابي، أي 55% للأكثريّة و45% للأقليّة.
2- ولكن بالحدّ الأدنى كان يصرّ على أن يستحوذ فريقه (أي تجمّع 8 آذار) على "الثّلث المعطّل" كشرط أساسي غير قابل للمساومة.
3- لا يجوز أن يوقّع رئيس الجمهوريّة على تشكيلة حكوميّة من لون واحد تحت حجّة أنّ التّشكيلة مدعومة من أكثريّة نيابيّة أو أنّ هذا المسلك هو دستوري، بل عليه أن يراعي متطلّبات وضرورات الوحدة الوطنيّة ودقّة المرحلة.
4-  كان عون، كالعديد من القيادات المسيحيّة، يشجّع حصول رئيس الجمهوريّة على حصّة وزاريّة على أساس أنّ توقيع مرسوم تشكيل الحكومات هو الصلاحيّة الهامّة الوحيدة التي بقيت بيد رئيس الجمهوريّة بعد أن جرّد دستور الطّائف هذا الموقع من الصلاحيّات الكبيرة في ممارسة الحُكم المباشر والغير مباشر التي كان يتمتّع بها حتّى العام 1989.
5-  إلاّ أنّ عون رفض في نفس الوقت رفضاً قاطعاً أن تكون الحصّة الوزاريّة الحياديّة لرئيس الجمهوريّة موزّعة ما بين حصص فريقي الأكثريّة والأقليّة، بل طالب بضرورة أن يكون وزراء الرئيس من خارج "الثلث المعطّل" الذي يعتبره عون غير قابل للمسّ أو للمساومة، وبالتّالي يجب أن تكون حصّة الرئيس من حصّة الأكثريّة.
تحت ضغط التهديد والتّحذير من الويل والثبور وعظائم الأمور سارت النّقاط 2 و3 و4 و5 تماماً كما أرادها ميشال عون ومعه فريق الأقليّة.
ولكن عندما أصبحت كتلة التيّار الوطني الحرّ ضمن فريق الأغلبيّة النيابيّة الجديدة (68 مقابل 60 للفريق الآخر)، تغيّرت فجأة قناعات النائب عون كالآتي:
1- من المستحيل ومن غير المقبول أن تكون الحكومة إنعكاساً للتّوزيع النّسبي في المجلس النيابي.
2- لا يمكن منح الفريق الآخر "الثلث المعطّل"، بل في أحسن الأحوال فقط "الثلث العادي الغير معطِل"
3- لا يحقّ لرئيس الجمهوريّة أن يمتنع عن توقيع مرسوم التأليف إذا قدّمه له الرّئيس المكلّف المدعوم من الأكثريّة النيابيّة التي سمّته للتّكليف، بمعزل عمّا إذا كانت التّشكيلة من لون واحد أم لا، فهو عليه تطبيق الدّستور بحرفيّته.
4- ليس ضروريّاً أن يكون لرئيس الجمهوريّة أي حصّة وزاريّة في الحكومة، وسننظر مستقبلاً في كيفيّة تعديل دستور الطائف بالأطر القانونيّة والدّستوريّة
5- وفي حال كان هناك إصرار على إعطاء رئيس الجمهوريّة حصّة، فيجب أن تكون من ضمن "الثّلث الغير معطِل" وليس من ضمن حصّة "الأكثريّة الجديدة"، وبالتالي يجب أن تكون حصّة الرئيس من حصّة الأقليّة.
ولا داعي للقيام بمزيد من التّحليل والتّفسير لمعايير المنطق والعقل عند ميشال عون.