مقالات سابقة للكاتبة

راغدة درغام (ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989

العلاقة الأميركية - الروسية وأثرها على المرحلة الانتقالية العربية

راغدة درغام

الجمعة ٢٨ ديسمبر ٢٠١٢

شكل وفحوى العلاقة الأميركية – الروسية للسنة المقبلة سيؤثر في عمق المرحلة الانتقالية للمنطقة العربية والشرق الأوسط ككل، لكنه لن يكون المحرّك الوحيد كما كان الأمر في زمن الحرب الباردة بين الدولتين العظميين – الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق. فاللاعب المحلي استيقظ من سبات الافتراض أن مصيره يُملَى عليه بقرار الدول العظمى أو الدول الإقليمية الكبرى. النخبة لم تعد وحدها في عداد قيادة التغيير أو التحكم به، بل إن الشعبوية تزاحم اليوم النخبوية على صنع القرار. تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ضخّت في جيل الشباب ثقة وقدرة على صنع المصير والمشاركة في رسم توجهات الحكم في البلاد. المرأة خرجت من قمقم التحقير والتحييد. كل هذا جديد ومفيد لمستقبل المنطقة العربية، لكنه ما زال يمر في ولادة عسيرة وخطيرة. فمصر تمتحن «الإخوان المسلمين» والسلفيين، وكلاهما يتحدى مصر وهويتها التقليدية في المعركة على الدستور. تونس لم تنته من المعارك المصيرية على هويتها ومستقبلها. اليمن ما زال يزحف إلى التغيير وسط مزيج من القبائلية والتوجهات الدينية، ويعاني في صلبه. ليبيا تكاد تبقى في جناح «العناية الفائقة». وفي سورية تتلاقى التناقضات والمساومات على أشلاء الأبرياء. العراق يعيد نفسه إلى جبهات الخطر. الأردن يقاوم الانزلاق. ولبنان يسير بين ضفتي الانتحار والخلاص. دول مجلس التعاون الخليجي تراقب وتشارك في المعركة على سورية التي تخوضها أيضاً إيران. إيران تشد حزام النجاة على خاصرتها وتصبغ على جبينها الكبرياء. تركيا تقفز إلى القيادة الإقليمية مُربَّطة بثقل معارضة داخلية وتردد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه. إسرائيل ضائعة وخائفة تترنح بين المكابرة والتعالي والاتكاء على الولايات المتحدة وبين الإقرار في العمق أنها لم تعد فوق المحاسبة محمية بغطاء أميركي يعفيها ويحميها تحت أي ظرف كان. إنه ليوم جديد لفلسطين في عام 2013 إذا نجت من الصراع والكيد الفلسطيني – الفلسطيني وأحَسن الفلسطينيون استخدام الفرصة النادرة المتاحة لهم. لكنها سنة صعبة آتية إلى الشرق الأوسط إذا تلكأت الإدارة الأميركية في الجرأة على سياسات نوعية ضرورية أو إذا تكبرت روسيا في سياساتها الانتحارية القاتلة أيضاً للآخرين. سنة مخيبة للآمال ستكون سنة 2013 إذا ضعف أو اختل عزم الشباب – برجاله ونسائه – أو تراجع الجيل الداعم لجيل الشباب. فالمعركة على صنع المصير ما زالت في بدايتها. وهذا ليس أبداً وقت الوهن في الركاب.

لعقود كثيرة، وقعت قطيعة بين الأجيال في المنطقة العربية. رجال النجاح خاطبوا جيل الشباب بـ «عمو» الترفّع و «عمو» اتهام الآخر بالجهل المرتبط بصغر السن. شباب النجاح خاطبوا النساء الأكبر سنّاً بـ «طنط» افتراضاً منهم أن النساء لا يفهمن لغة السياسة والبزنس والإنجاز. بل إن هناك من حقّر مشاركة المرأة في الانتفاضات ضد الحكم عندما أراد تحقير الانتفاضة نفسها فأسماها «ثورة الطنطات».

هذا عهد ولّى، مهما ظن رجال التطرف الديني بأن «القضيب» الذي يهزونه ويضربون به الصبايا تأديباً لهن لأن لباسهن مثير سيدجّن المرأة العربية ويعيدها إلى الجاهلية والجهل والإذعان. هكذا، فعلوا في إيران عند اندلاع الثورة وطيلة أيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تأهبوا لدى مشاهدة تنورة تبين كاحل امرأة. هزّوا القضيب واستخدموه. صبرت المرأة الإيرانية وسكتت ظنّاً منها أن تلك كانت مرحلة انتقالية عابرة. كان ذلك منذ 33 سنة، وما زال. ودفعت المرأة في إيران ثمن تسلط الحكم الديني – وما زالت المرأة في مصر تقع في خطر مماثل. وستلاقي المصير ذاته إذا ضعفت المعارضة أو خضعت لما يريده «الإخوان المسلمون» أو السلفيون. وما يريدونه هو تسلط الحكم الديني وتمرير دستور يحول المادة 219 التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنّة والجماعة» كي تكون تفسيرات الشريعة أكثر تشدداً. هذا ما كشفه نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر الشيخ ياسر البرهامي، في شريط فيديو على الإنترنت عن تمرير «أسلمة» مشروع الدستور المصري الذي تم استفتاء المصريين عليه.

مصر ستبقى بين كفي الكمّاشة طالما أن الإسلاميين – إخواناً كانوا أو سلفيين – عازمون على امتلاك الدستور واحتكار السلطة وارتهان مصر البلد من أجل عقائديتهم. نصف مصر لا يوافق ولن يوافق. الانتخابات والاستفتاءات ليست بمفردها الديموقراطية المنشودة بل إن احتكار السلطة وهدر حقوق الآخر والتعدي على الحريات تنافي تماماً مبادئ الديموقراطية. اغتيال تنوع مصر لن يكون سهلاً مهما تعاضدت وتحالفت القوى الإسلامية من أجل إلغاء تنوع مصر وعصرنتها وحداثتها وعلمانيتها. مصر في حاجة إلى مكافحة احتكار الحكام الجدد كي لا تصبح إيران أخرى. المعركة الآتية هي الانتخابات البرلمانية. معركة الدستور المثير للجدل قسمت مصر وأوضحت إصرار قطاع كبير من المصريين على معارضة تحالف الإسلاميين ومحاربته من أجل فرض «أسلمة» الدستور على الجميع. نتيجة الاستفتاء الذي فرضه الرئيس محمد مرسي أتت بمشاركة 32.9 في المئة في الاستفتاء وأسفرت عن حصوله على 63.8 في المئة من الأصوات وسط شكاوى من انتهاكات قال مراقبون وأوساط المعارضة إنها «تُبطل» الاقتراع. واقع الأمر أن مصر ستبقى بين كفّي الكماشة لفترة طويلة – هذا إذا لم تنزلق إلى فوضى ومعارك دموية وحرب أهلية كتلك التي عصفت بلبنان وتحدق بالعراق.

الذي يدور في سورية اليوم أعنف وأقسى وأخطر بصرف النظر عما إذا تم تصنيفه حرباً أهلية أم لا. كثرة المبادرات وتزاحمها يفيدان بأن القلق شق طريقه إلى رعاة النظام في دمشق وأن هناك فسحة أو نافذة فتحها هذا القلق للعودة إلى البحث عن «حل سياسي بدلاً من «الحل العسكري».

لدى إيران مبادرة، ولدى الصين نقاطها الأربع، ولدى روسيا أطروحتها بضوء جديد – وكل هذا ملفت ليس فقط من ناحية أخذ المبادرة وإنما أيضاً من ناحية فحوى كل منها. خلاصة أي منها هو الإقرار بأن لا مجال للاستمرار بالتمسك بالرئيس السوري بشار الأسد. الصين لم تأتِ على ذكره في نقاطها. روسيا تقر بحتمية العملية الانتقالية إلى نظام حكم جديد لكنها تريد أن يكون الأسد جزءاً من تلك العملية. إيران تريد أن يكون الأسد جزءاً من تلك العملية. إيران تريده في السلطة إلى حين إجراء انتخابات عام 2014 قد تسفر عن إخراجه من السلطة. القاسم المشترك إذاً، هو أن لا أحد يتمسك بديمومة نظام الأسد.

الممثل الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي يبدو ظاهرياً وكأنه رسول الاتفاق الأميركي – الروسي لكنه أيضاً رجل الإمساك بجميع خيوط المبادرات بما فيها مبادرة الصين وإيران. منذ البداية، أخذ الإبراهيمي على عاتقه موقفاً واحداً هو أن لا مناص من الحل السياسي وأن الوسيلة الوحيدة إليه هي «جنيف 2» أي عملية انتقالية إلى نظام حكم جديد في سورية تتجنب الوقوع في «عقدة الأسد». رأى الإبراهيمي أن لا بد من أن يكون له موعد مع «الحل السياسي» بعدما يقع المحاربون جميعهم في حال إنهاك ويطلبون أو يتقبلون الإنقاذ. رأى أيضاً أن أي عملية سياسية تتطلب اتفاق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا. وحالما لمس تغييراً في الموقفين الأميركي والروسي، توجه إلى دمشق هذا الأسبوع للاجتماع بأركان الحكم والمعارضة بحثاً عن آفاق الحل السياسي.

الملفت أن الدول العربية – بالذات الخليجية – تبدو خارج السرب الذي تغرد فيه الدول الخمس وإيران أقله من ناحية ترجيح كفة الحل السياسي في هذا المنعطف على كفة الحل العسكري. جامعة الدول العربية لا بد أنها في الصورة نظراً إلى أن الإبراهيمي ممثلها. لكن القمة الخليجية بدت غائبة عما يقوم به الإبراهيمي – إما بقرار منها أو بقرار منه أو بتنسيق بين الاثنين.

المهم أن تكون آفاق الحل السياسي جدية وحقيقية وإلاّ فإن مهمة الإبراهيمي وجهوده ستصل إلى نهايتها. فهناك من يرى أن استئناف الحديث عن حل سياسي يشكل شراء للوقت وإطالة مكلفة للنزاع مهما كان الغرض والنوايا صادقة.

هناك أيضاً من يعتقد – بل يصر – على أن ما يحدث في سورية مُدبرٌ مسبقاً وهو يشابه ما قام به الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش عندما دعا الجهاديين من مختلف أنواع «القاعدة» وأخواتها إلى العراق. فأتوا، وأنزل الهزيمة بهم لإبعادهم عن المدن الأميركية. يقول أصحاب هذا الرأي إن الولايات المتحدة وروسيا معاً يريدان إلحاق الهزيمة القاضية بالجهاديين، ولذلك هم الآن في سورية. ويضيفون أن بشار الأسد هو خيار الاثنين، وسيبقى في السلطة ذلك لأنه هو الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بأركان «القاعدة» وأخواتها داخل سورية. وبالتالي فإن القيادتين الأميركية والروسية متفقتان على بقائه في السلطة. هكذا، هي النظريات في المنطقة العربية – بعضها يتكهن حازماً بهذا وبعضها يصر قطعاً على ذاك.

الولايات المتحدة دائماً حاضرة في جميع النظريات والتكهنات والافتراضات ليس فقط في مسيرة التغيير في المنطقة العربية وإنما بالتأكيد نحو مكان إسرائيل ومكانتها في الشرق الأوسط وتبنيها كطفل مدلل تحت أي ظرف وكل الاحتمالات.

عام 2013 لن يكون عاماً عادياً لإسرائيل بعدما أصبحت قيد المحاسبة وتحت طائلة محكمة دولية ساعة تتوجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب محاكمة إسرائيل على جرائم حرب، بما في ذلك إجراءات بناء المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي. السلطة الفلسطينية لم تقفز إلى التصديق على نظام روما فور حصولها على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة. إنها تنتظر وتحتفظ بهذه الورقة الثمينة لتحسن توظيفها وسط عملية دولية عارمة لإسرائيل إذا استمرت ببناء المستوطنات. ولن تتمكن من الانتظار طويلاً.

هذا ما يدركه الجميع والأوروبيون في طليعتهم. لهذا، فإنهم يدرسون إمكانية اتخاذ إجراءات توقظ الحكومة الإسرائيلية قبل أن تأخذ إسرائيل إلى الانتحار. قادة الرأي العام الأميركي أيضاً بدأوا التحدث بصراحة حول ضرورة كف الولايات المتحدة عن صرف النظر عما تقوم به إسرائيل من ضرب المصالح الأميركية بعرض الحائط. توماس فريدمان كتب مدافعاً عن ترشيح تشاك هاغل لمنصب وزير الدفاع الأميركي في وجه حملة ضده بتهمة العداء لإسرائيل لمجرد أنه تجرأ على انتقادها. كتب يقول «إن الأمر الوحيد الذي يقف بين إسرائيل وانتحارها القومي هو أميركا واستعدادها أن تقول الحقيقة لإسرائيل».

إذا أسفرت الانتخابات الإسرائيلية، كما هو متوقع، عن انتصار اليمين المتطرف الذي يريد ضم الضفة الغربية وتطهير الدولة اليهودية من غير اليهود، سيكون ذلك حقاً انتحاراً قومياً لإسرائيل بامتياز من وجهة نظر البعض، وسيكون الحل الوحيد للأزمة الديموغرافية من وجهة النظر الأخرى.

أوروبا مُطالبة بالكف عن الاختباء وراء الولايات المتحدة إزاء هذه المسألة، لدى أوروبا أدوات النفوذ مع إسرائيل مباشرة إما لإنقاذها من الانتحار أو لمنعها من ارتكاب جرائم حرب ستُحاسب عليها ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنما أيضاً أمام الضمير العالمي. وقد حان لأوروبا أن تتحمل مسؤولياتها إذ لم يعد كافياً لها أن تعتبر معوناتها الاقتصادية للفلسطينيين قميص إعفاء لها.

السنة المقبلة سنة الكف عن دفن الرؤوس في الرمال. فالكل تحت المجهر. ولقد ولى زمن الإعفاء من المحاسبة.