ميليس: «عدم رد» سورية ابطأ التحقيق في اغتيال الحريري

نيويورك                                                                                                                                                         26/08/05/

أبلغ رئيس التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، القاضي الألماني ديتليف ميليس، الى مجلس الأمن أمس الخميس ان «عدم رد» سورية على طلبه استجواب مسؤولين والحصول على وثائق أدى الى «ابطاء عمل لجنة التحقيق بصورة ملحوظة». إلا أن ميليس أبلغ المجلس أيضاً أن شهر آب (اغسطس) «كان شهراً حاسماً للتحقيق»، إذ أن ما تم التوصل اليه هذا الشهر أدّى الى «تقدم بالغ الأهمية في عملية التحقيق».

وأكد ميليس في الاحاطة التي يقرأها وكيل الأمين العام للشؤون السياسية ابراهيم غمباري أمام مجلس الأمن انه تلقى «تعاوناً جيداً» من كل من اسرائيل والأردن تلبية لطلبه. وأعرب عن «الأسف» لعدم رد سورية على طلباته التي جاءت في رسائل الى السلطات السورية.

وحسب المصادر، فإن ميليس لا يذكر اسماء في احاطته الى مجلس الأمن إلا أنه في رسائله طلب اجراء المقابلات مع كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين الذين عملوا في لبنان، كما طلب وثائق ومعلومات محددة.

وعلمت «الحياة» ان السلطات السورية عرضت قبل «أيام قليلة» على ميليس لقاء مسؤول في وزارة الخارجية دون مستوى مساعد وزير الخارجية. وقالت المصادر ان «هذا ليس بديلاً من الطلبات عن الأمور المحددة التي قدمناها».

ولفتت مصادر أخرى الى «شهية» المعنيين لزيادة الضغوط على سورية بعد تقرير ميليس الذي يلومها على عدم التعاون مع «اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الارهابي الذي أودى بحياة رفيق الحريري» والتي انشأها قرار لمجلس الأمن.

وقال مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه: «سنركز على تقويم الأمم المتحدة لتعاون سورية مع التحقيق». وكان السفير الأميركي جون بولتون يعتزم التحدث الى الصحافة بعد استماع المجلس للاحاطة، كما أفادت المعلومات ان السفير الفرنسي أيضاً اعتزم التركيز على الشق السوري في لقائه مع الاعلام بعد جلسة مجلس الأمن المغلقة.

وحسبما جاء في الاحاطة الى المجلس، أجرى المحققون 243 مقابلة مع شهود ولدى التحقيق أكثر من 120 بياناً مسجلاً. إلا أن ميليس ينوي اجراء مقابلات اضافية مع عدد مهم من الشهود يفوق الـ40 ويقل عن المئة، حسب المصادر، من الآن وحتى الموعد الرسمي لانتهاء التحقيق في 16 الشهر المقبل.

ولا يطلب ميليس في هذه الاحاطة تمديد الولاية لكنه يقول انه في حال وجد حاجة الى المزيد من الوقت، فإن ذلك سيكون لـ «فترة قصيرة»، وسيطلب في حينه من الأمين العام كوفي انان تقديم الطلب الرسمي الى مجلس الأمن.

وفي ما يخص السلطات اللبنانية يؤكد ميليس في احاطته ان المساعدة التي تلقاها من السلطات اللبنانية في التحقيق مساعدة «جيدة جداً». إلا أنه يلفت الى أن عدداً كبيراً من الشهود، خصوصاً الذين أدلوا بشهاداتهم المدونة، اشترطوا عدم اطلاع السلطات اللبنانية على الشهادات بسبب انعدام ثقتهم بالسلطات الأمنية وكذلك بالجهات القضائية في البلاد.

ويذكر ان تقرير فيتزجيرالد كان أشار الى عدم التمكن من اجراء تحقيق كامل بصدقية طالما ان رؤوس الأجهزة الأمنية اللبنانية في مناصبهم.