دمشق، بيروت - «الحياة»، ا ف ب، ا ب - خرج امس عشرات آلاف المتظاهرين المناهضين لنظام الرئيس بشار الاسد الى ساحات وشوارع المدن والقرى السورية، في اليوم الثاني لتطبيق وقف اطلاق النار تنفيذاً لخطة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان. وانطلقت التظاهرات تحت شعار «ثورة لكل السوريين»، وقدرت لجان التنسيق عدد التظاهرات بـ 434، فيما سجلت اكثر من ثلاثين خرقا لوقف إطلاق النار أبرزها في حي القرابيص في حمص. وفي هذا الوقت كانت المناقشات مستمرة حتى وقت متقدم من مساء امس في مجلس الامن حول مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لتنظيم عمل المراقبين الدوليين في سورية، والذي أبدت روسيا اعتراضاً على «مضمونه السياسي»، كما قال سفيرها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين.

وفيما ذكرت لجان التنسيق المحلية ان عدد القتلى نتيجة اطلاق قوات الامن النار على المتظاهرين بلغ 11 شخصاً، اكدت في الوقت ذاته ان هذه القوات فرضت طوقاً على معظم المناطق التي كانت تشهد تظاهرات عادة ايام الجمعة، فيما كانت العاصمة دمشق مطوقة عملياً ومنع الدخول اليها من مختلف مناطق الريف المحيطة بها، وقال ناشطون ان هذا المنع يسري الى اليوم السبت.

وفي العاصمة ساهم الظهور الكثيف لرجال المخابرات بكامل البستهم الرسمية في الحد من حجم التظاهرات، غير ان تظاهرات كبيرة خرجت في ضاحية دوما ضمت الآلاف. وقال احد الناشطين انها دليل على الاعداد الكبيرة من المحتجين الذين يمكن ان يخرجوا الى الشوارع اذا شعروا انهم لن يتعرضوا لاطلاق النار. وخرجت تظاهرات كذلك في حي الزبداني. وفي مدينة ادلب ربط المتظاهرون ايديهم وكانوا يطلقون هتافات ضد النظام، فيما طالبت المتظاهرون في درعا، حيث انطلقت الانتفاضة السورية، برحيل الرئيس بشار الاسد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «التظاهرات كانت حاشدة اكثر بكثير من الاسابيع الماضية، وان عشرات الالوف خرجوا في مناطق عدة من درعا الى دمشق وريفها، ومن بعض احياء مدينة حمص وقرى وبلدات في ريفها الى حماة وريفها، ومن حلب ودير الزور الى مناطق كردية عدة». واشار الى ان «العدد يعتبر ضخما في ظل الانتشار الامني الكثيف ووجود الاف المعتقلين في السجون وتحييد بعض المناطق التي نزح سكانها خلال الاسابيع الماضية بسبب العمليات العسكرية التي نفذتها قوات النظام».

ووزع ناشطون على شبكة الانترنت اشرطة فيديو تظهر تجمعات حاشدة في مناطق عديدة، اكبرها في مدينة دوما في ريف دمشق وفي اللطامنة في ريف حماة، مع عشرات اسماء المدن والقرى والبلدات التي اختلطت فيها «اعلام الثورة» مع الهتافات الداعية الى سقوط النظام.

واشار الناشطون الى ان ابرز خرق من قبل السلطات لخطة انان تمثل في بقاء القوات في مواقعها وعدم انسحابها من المدن، اضافة الى محاولة النظام منع التظاهرات من خلال مطالبة المتظاهرين بالحصول على ترخيص، وهو ما يعتبر خرقاً لمطالبة انان بالسماح بالتظاهرات السلمية.

وفي نيويورك استمرت المناقشات في مجلس الأمن حتى وقت متقدم من مساء أمس حول مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة لتنظيم عمل المراقبين الذين سيتم ارسالهم الى سورية للتأكد من وقف اطلاق النار. وأبدى السفير الروسي، إضافة الى عدد آخر من الديبلوماسيين في المجلس، حرصاً على التوصل الى اتفاق على قرار لنشر طليعة بعثة المراقبين رغم أن الخلاف كان لا يزال قائماً حول ما وصفه تشوركين بأنه «سوء فهم لما اتفقنا عليه (اول من أمس) بإصدار قرار مختصر ومحصور بمهمة طليعة بعثة المراقبين». وقال تشوركين: «علينا العمل بطريقة مشابهة لما تبنيناه من بيانات رئاسية في شأن سورية ونأمل أن نواصل العمل بروحية مشابهة».

وأعلن الناطق باسم البعثة الفرنسية في نيويورك بريو بونت أن «التوقعات أن مشروع القرار سيطرح على التصويت اليوم (أمس) وأن الدول الراعية لتقديمه في مجلس الأمن هي بريطانيا ووالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا والمغرب».

وقال ديبلوماسي غربي إن النقاشات «مستمرة منذ بعد ظهر الخميس ونعمل على تجاوز الاختلافات». وأكد «ضرورة السماح لطليعة المراقبين بالتجول في سورية بحرية كاملة لمراقبة مدى التزام الأطراف، خصوصاً الحكومة السورية، بوقف العنف لتقديم تقرير حول التقدم المنجز في حال وجوده».

وقالت مصادر مطلعة على الموقف الروسي إن موسكو «تراعي رفض الحكومة السورية للغة المعتمدة في مشروع القرار، والتي توجه المطالبات بالتقيد بالاتفاقات وتحمل المسؤولية عن العنف الى الحكومة السورية». وأضافت أن الفقرة الخامسة في مشروع القرار «تطلب من الحكومة السورية تسهيل انتشار المراقبين وتحركهم في كل الأراضي السورية وكأنهم أعضاء في فريق تحقيق لا فريق مراقبة. وهذا ما لا تقبل به الحكومة السورية».

وتنص الفقرة الخامسة على أن مجلس الأمن «يطلب من الحكومة السورية تسهيل الانتشار السريع وغير المعوق لعدد من المراقبين العسكريين غير المسلحين والموظفين المدنيين» وضمان «حرية تحرك كاملة على امتداد سورية» وضمان إجرائهم «اتصالات غير معترَضة بين البعثة نفسها وبين البعثة ومقر الأمم المتحدة»، وضمان قدرة البعثة على إجراء مقابلات مع أي شخص أو مجموعة أو هيئة في سورية وعدم معاقبة أو مضايقة»، من تجرى المقابلات معه.

ويؤكد مشروع القرار في صيغته المعدلة الثانية على «الدعم الكامل لكل عناصر خطة أنان بنقاطها الست والحوار السياسي». ويطلب من «الحكومة السورية أن تنفذ بصورة مرئية التزاماتها كاملة، كما وافقت عليها في مراسلتها مع المبعوث الخاص لـ: وقف تحرك القوات في اتجاه المراكز السكانية، والوقف الكامل لاستخدام الأسلحة الثقيلة، والبدء بسحب التجمعات العسكرية من المراكز السكانية ومحيطها الى الثكنات لتسهيل وقف العنف».

ويدعو مشروع القرار «جميع الأطراف الى الوقف الفوري للعنف المسلح بكل أشكاله». ويطالب جميع الأطراف «بضمان سلامة البعثة وكل موظفي الأمم المتحدة» ويشدد على أن «المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على الحكومة السورية». وينص على «الإجازة لفريق أولي يصل الى 30 مراقباً عسكرياً غير مسلحين التواصل مع الأطراف، ومراقبة التطبيق الكامل لوقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف على أن تضمن الحكومة السورية» أن الفريق «سيكون قادراً على أداء مهماته بمقتضى القرار الحالي». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «إطلاع المجلس في تقرير حول تطبيق القرار بحلول ١٩ نيسان». ويؤكد المجلس في مشروع القرار «عزمه على دراسة خطوات إضافية في حال عدم تطبيق التعهدات ذات الصلة».

في موازاة ذلك، قدمت تركيا شكوى ضد سورية في الأمم المتحدة مطالبة المجتمع الدولي «بالتحرك فوراً لضمان إنهاء العنف ضد السكان المدنيين» في سورية. وأكدت الرسالة التركية «إدانة إطلاق النار من سورية الى الأراضي التركية في ٩ نيسان». وأوضحت أنه في ذلك اليوم «وصل 21 جريحا سوريا الى الأراضي التركية، وقضى اثنان منهم بعد وصولهما». وأضافت أنه «في اليوم نفسه أدى إطلاق نار من الأراضي السورية الى الأراضي التركية الى جرح مواطنين سوريين اثنين وآخرين تركيين».

وأشارت الى أن إطلاق النار حصل «فيما على الحكومة السورية وقف كل الأعمال العسكرية والتزام تعهداتها الى المبعوث الخاص» أنان.

وردت الحكومة السورية على الرسالة التركية برسالة وقعها وزير الخارجية وليد المعلم اتهم فيها تركيا «بارتكاب عدوان على سورية» وطالب المجتمع الدولي «باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف العدوان التركي» ضد بلاده. وقال إن تركيا تسلح وتدعم «العناصر الإرهابية لارتكاب جرائم وتهجير عشرات السوريين بالقوة الى تركيا لافتعال أزمة إنسانية». وقال إن «العدوان التركي مبيت لأن السلطات التركية هيأت مخيمات تتسع لنصف مليون لاجىء منذ بداية الأزمة». وأضاف أن تركيا تعمل على «إيجاد أزمة إنسانية تبني على أساسها مطالب إقامة ممرات إنسانية ومنطقة عازلة تستوجب القيام بأعمال عسكرية لحمايتها». وقال إن «إطلاق النار جاء بسبب اعتداء من مجموعات مسلحة على مركز هجرة السلامة على الحدود التركية السورية».