الكلدان الآشوريون السريان شعب واحد  يسمى بالشعب الآرامي

 

راغدة درغاممقالات سابقة للكاتبة

راغدة درغام (ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989


مجلس الامن يطالب دمشق اليوم بتنفيذ تعهداتها «فوراً»

الخميس, 05 أبريل 2012

نيويورك - راغدة درغام؛ دمشق، بيروت - «الحياة»، رويترز، ا ف ب

يجري وفد من ادارة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة محادثات اليوم في دمشق مع المسؤولين السوريين تتعلق بترتيبات عمل مجموعة المراقبين الدوليين الذي سيتولون الاشراف على وقف العنف بعد الموعد الذي حددته الحكومة السورية لوقف عملياتها نهار الثلثاء المقبل في 10 الجاري، على ان يتبع ذلك وقف المعارضة لعملياتها بعد 48 ساعة.

وكان المبعوث الدولي - العربي كوفي انان التقى امس في جنيف رئيس الوفد الجنرال النروجي الجنرال روبرت مود. وينتظر ان يناقش مود في دمشق طريقة انتشار نحو 250 مراقباً في مختلف المناطق السورية للتأكد من وقف العمليات القتالية. بينما يتوقع ان يصدر اليوم بيان رئاسي عن مجلس الامن يدعم خطة النقاط الست التي اعلنها انان لانهاء الازمة في سورية، ويحذر من تبني «اجراءات اضافية» اذا فشلت سورية في احترام تعهدها بوقف النار. وفيما ينتظر ان يحظى البيان الرئاسي باجماع عضاء المجلس، اعلنت موسكو امس موقفاً متشدداً جديداً يدعم النظام السوري في مواجهته مع المعارضة. اذ جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن المؤتمر الاخير لـ «أصدقاء سورية» في اسطنبول يضعف جهود انان، وانتقد بشدة الدول التي تؤيد تسليح المعارضين، قائلاً انه «حتى لو كانت المعارضة مدججة بالسلاح حتى اسنانها فإنها لن تهزم الجيش السوري». غير ان لافروف اعتبر ان على دمشق ان تقدم على الخطوة الأولى في ما يخص تسوية الأزمة السورية.

من جهة اخرى اعلن في موسكو ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزورها الثلثاء المقبل، كما ينتظر ان يزورها كذلك وفد من معارضة الداخل.

وفي نيويورك، كثفت الأمم المتحدة رقابتها على مدى التزام السلطات السورية تعهداتها لأنان في مجلس الأمن والجمعية العامة، فيما اعتبرت مصادر المجلس أن «الرقابة على التطبيق والمحاسبة على الانتهاكات في سورية أصبحت مرتبطة بجداول زمنية وتعهدات ألزمت الحكومة السورية نفسها بها أمام أنان والمجتمع الدولي».

ويتجه مجلس الأمن الى تأكيد دعم ومتابعة مهمة أنان في بيان رئاسي ينتظر أن يتبناه اليوم. ويقدم المبعوث المشترك إحاطة «ستليها إحاطات متتالية تباعاً» الى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بناء على مشاورات مع رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر، بالتزامن مع وصول فريق خبراء من الأمم المتحدة اليوم أيضاً الى دمشق.

وقال النصر الى «الحياة» إنه طلب من أنان تقديم إحاطة الى الجمعية العامة «لنعرف أين وصل وما هي تفاصيل مهمته وما هو المتوقع من التطمينات التي تلقاها من الحكومة السورية». وأضاف إن هذه الإحاطة هي «الأولى وستتبعها إحاطات أخرى في المستقبل حول مدى تجاوب الحكومة السورية مع مهمة أنان والتزامها تعهداتها».

وقال أحمد فوزي الناطق باسم أنان لـ»الحياة» إن الحكومة السورية أبلغت المبعوث المشترك «انسحاب بعض قواتها من بعض المدن آخرها في ريف دمشق وقبلها في الزبداني» وأنها «تواصل إبلاغ فريق أنان بكل خطوة يتم تنفيذها». وشدد فوزي على ضرورة وجود آلية مراقبة للتحقق من صحة الإخطارات السورية تلك «وأننا ننتظر أن يتم انسحاب القوات الحكومية الكامل من المدن في ١٠ نيسان كما هو متفق عليه» بين أنان والمعلم. وقال فوزي إن صيغة الاتفاق واضحة جداً وهي أنه «في ١٠ نيسان عندما ينتهي الانسحاب تنفذ في غضون ٤٨ ساعة جميع الأطراف التوقف عن كل أنواع العنف» وبعد ذلك «يبدأ انتشار نواة بعثة المراقبة والإشراف على وقف أعمال العنف» من جانب الأمم المتحدة.

واوضح فوزي إن فريق الخبراء الذي يصل اليوم الى دمشق واضحة جداً وهي البحث مع السلطات السورية «في تفاصيل وصيغ انتشار بعثة المراقبين الدوليين حينما يأتي وقت ذلك، اي عندما يتم وقف العنف بجميع أشكاله من جميع الأطراف». وقال إن انتشار المراقبين الدوليين وعملهم يبدآن عندما يتبنى مجلس الأمن القرار اللازم بعد ١٢ نيسان.

وعن زيارة أنان لطهران، قال فوزي إن موعدها لا يزال «قيد البحث مع السلطات الإيرانية وأن أي طرف لم يبد اعتراضاً عليها».

وحصلت «الحياة» على مسودة مشروع البيان الرئاسي الذي بحثه مجلس الأمن أمس في جلسة مشاورات ثانية على مستوى نائبي المندوبين والمتوقع تبنيه «مساء الأربعاء أو (اليوم) الخميس» بحسب مصادر المجلس.

ويطلب المجلس في مشروع البيان من «الحكومة السورية أن تبدأ فوراً تطبيق التزاماتها بالنسبة الى: وقف تحرك الجنود نحو المراكز المدنية، ووقف كل استخدامها للسلاح الثقيل في هذه المراكز، والبدء في سحب تجمعاتها العسكرية من المراكز المدنية ومحيطها». ويشدد على ضرورة أن «تبدأ الحكومة السورية فوراً تطبيق هذه التعهدات بكليتها ليس أبعد من تاريخ ١٠ نيسان وفق ما التزمت في تاريخ ١ نيسان» لأنان. ويدعو المجلس، بموجب البيان، المعارضة السورية الى «وقف العنف خلال ٤٨ ساعة من استكمال تطبيق هذه الإجراءات من الحكومة السورية».

ويشدد على أهمية «التوصل الى تسوية سلمية سياسية للأزمة السورية مرتبطة بالتطبيق الكامل والفوري لخطة النقاط الست التي وضعها أنان». ويجدد «دعمه الكامل لخطة أنان الهادفة الى وضع نهاية لكل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية سياسية يقودها السوريون للانتقال نحو نظام سياسي تعددي ديموقراطي، بما فيها من خلال حوار سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة بكل أطيافها».

ويشدد المجلس على «أهمية آلية مراقبة فعالة وذات صدقية تتولاها الأمم المتحدة لمراقبة على وجه الخصوص تطبيق خطة النقاط الست». ويطلب مجلس الأمن بموجب مشروع البيان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم «خيارات حول هذه الآلية في أقرب وقت». ويعرب عن «استعداده لتكليف بعثة مراقبة فعالة لآلية التطبيق بعد وقف العنف».

ويكرر المجلس دعوة السلطات السورية الى السماح بوصول، من دون اعاقة»، للموظفين الإنسانيين الى كل المناطق التي تحتاج المساعدات. ويدعو «كل الأطراف في سورية وخصوصاً السلطات السورية الى التعاون الكامل مع الأمم لمتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتسهيل عمل المساعدات الإنسانية». ويطلب المجلس من أنان أن يطلعه على تطبيق الإطار الزمني المحدد في ١٠ نيسان والتقدم نحو تطبيق خطته بنقاطها الست.

في هذا الوقت، قالت «منظمة العفو الدولية» أنها أحصت 232 حالة وفاة منذ موافقة سورية على خطة انان في 27 اذار (مارس) الماضي، اي خلال نحو اسبوع. وقالت المنظمة ان الأدلة تبين «ان موافقة الاسد المفترضة على خطة انان ليس لها أثر على الارض»، فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان العمليات العسكرية مستمرة من الحدود التركية شمالاً حتى درعا جنوباً، ولا يمكن الحديث عن انسحابات لقوات النظام. واوضح ان «الدبابات تدخل الى المدن والقرى وتقوم بعمليات ثم تعود الى قواعدها. هذا لا يعني انها انسحبت».

وقال ناشطون ان 80 شخصاً على الاقل قتلوا منذ اول من امس الثلثاء على رغم توقع وصول البعثة الاولى للمراقبين. فيما استمرت الغارات على الاحياء السكنية وعمليات توقيف المعارضين على الوتيرة ذاتها. وشمل القصف امس حي الخالدية في حمص لليوم السابع عشر. وذكرت لجان التنسيق المحلية ان اشتباكات عنيفة وقعت بين «الجيش الحر» والجيش النظامي على مشارف حي بابا عمرو من جهة حي جوبر في حمص.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت في قرية تفتناز شرق ادلب التي تعرضت كذلك لقصف عنيف وإطلاق نار، ما ادى الى سقوط عشرين مدنياً وسبعة جنود وأربعة منشقين. وقال المرصد السوري ان المنشقين نجحوا في اصابة دبابتين على الاقل كانتا تقصفان القرية.

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها