دمشق توافق على الخطة العربية والوزراء شددوا على تنفيذها الفوري

الخميس, 03 نوفمبر 2011

لندن، بيروت، نيقوسيا - «الحياة»، رويترز، ا ف ب، اب - أبلغت سورية وزراء الخارجية العرب أمس موافقتها على ورقة العمل العربية لحل الأزمة في سورية. وقال ديبلوماسي عربي حضر الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب غير العادي أمس في مقر الجامعة العربية في القاهرة لـ «الحياة» إن رئيس الوفد السوري السفير يوسف أحمد أعلن قبول دمشق الخطة العربية «تدريجيا»، وذلك بإنهاء المظاهر المسلحة وصولا إلى الحوار مع المعارضة في غضون أسبوعين. وكان الاجتماع بدأ مساء أمس برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فيما تظاهر مئات السوريين خارج الجامعة مطالبين بتجميد عضوية سورية وبرحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. ورحب وزراء الخارجية بموافقة الحكومة السورية على خطة العمل، واعتمادها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري والكامل والدقيق لما جاء فيها من بنود.

وكرر حمد بن جاسم اكثر من مرة في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الاجتماع مع الامين العام للجامعة نبيل العربي، ان الوزراء سعيدون بالموافقة السورية على الورقة العربية لكنهم «سيكونون اسعد بالتنفيذ». واضاف: «نتمنى ان يكون هناك تطبيق جدي لبنود الورقة وخصوصاً وقف العنف واعمال القتل واطلاق المعتقلين».

وردت واشنطن بحذر على الاتفاق بين الحكومة السورية والجامعة العربية، وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن «الادارة تشكر الجامعة العربية، وفي النهاية ستنظر الى أفعال الحكومة السورية» للحكم على هذا الاتفاق. وأضاف المسؤول أن النظام السوري «قدم وعوداً سابقا» انما لم تترجم الى أفعال على الأرض. واعتبر أن انعقاد الحوار مع المعارضة في دمشق يعني «عدم قدرة ممثلي المعارضة في الخارج على المشاركة»، وكرر موقف واشنطن بمطالبة الأسد بالتنحي.

وأبقى الوزراء العرب على اجتماع مجلس الجامعة في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته، كما طلبوا من اللجنة الوزارية العربية تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول مدى إحراز التقدم في عملية التنفيذ.

وبحسب «خطة عمل» مرفقة بنص القرار، ابلغت الحكومة السورية مجلس الجامعة الموافقة على:

- وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين.

- الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة.

- إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة.

- فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سورية للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.

وأكدت خطة العمل أنه مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، تباشر اللجنة الوزارية العربية القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني، وذلك خلال فترة أسبوعين من تاريخه. لكن القرار وخطة العمل أغفلا تحديد مكان للحوار الوطني.

وكلف الوزراء اللجنة بمواصلة مهمتها في اجراء المشاورات والاتصالات مع الحكومة والمعارضة السورية لضمان عملية التنفيذ. كما رصدوا مبلغاً مالياً (لم يحدد في القرار) للامانة العامة لتغطية الانشطة ذات الصلة بالمهام الموكلة اليها بموجب هذه الخطة.

وشرح المصدر الديبلوماسي أن رئيس الوفد السوري حاول في بداية الجلسة استمالة عدد من الدول العربية وتبرير ما تقوم به سورية، متحدثا عن أن الجيش السوري يدافع عن الشعب وليس عن النظام ويدافع عن الشرعية وعن الامة العربية. واتهم أحمد في كلمته قنوات عربية بعينها بانها وراء اشتعال الموقف في سورية وحدد قناتي «الجزيرة» و»العربية» بأنهما تهيجان العالم العربي والغربي ضد الحكومة السورية. وقاطعه رئيس الجلسة الشيخ حمد بن جاسم بالقول إن هذه القنوات لها استقلاليتها ولا أحد يتدخل في عملها وانها تقوم بدورها الاعلامي وأن سورية لديها قنوات حكومية تستطيع الرد.

وكان الشيخ حمد أطلع الوزراء في بداية الجلسة على الجهود التي بذلتها اللجنة ونتائج لقائها مع الرئيس السوري والعراقيل التي واجهتها اللجنة من النظام السوري. وأصر رئيس اللجنة على عقد مؤتمر الحوار في مقر الجامعة العربية في القاهرة التي وصفها بأنها بيت العرب مشيراً إلى أن هناك أطرافاً معارضة سورية ممنوعة من الدخول إلى سورية.

وكانت المعارضة السورية طالبت بالتدخل العربي لانقاذ الشعب السوري، واصدر «المجلس الوطني السوري»، بمناسبة انعقاد مجلس الجامعة، بياناً طالب فيه بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وبتوفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي والاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا للثورة السورية والشعب السوري».