الجامعة تمنع سفر المسؤولين السوريين الكبار الى الدول العربية وتجمّد أرصدة الحكومة
حمد بن جاسم: حرصاء على حلّ أزمة سوريا عربياً والتدخّل الأجنبي وارد

بعد يومين من انتهاء المهلة التي حددتها جامعة الدول العربية لدمشق للموافقة على بروتوكول ارسال بعثة مراقبين الى سوريا، أقر مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماع غير عادي على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة حضره وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية بسبب القمع الذي تمارسه ضد المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الاسد، وحذر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي رأس الاجتماع من ان تدويل الازمة السورية أمر وارد اذا استمرت الازمة.

قرر مجلس الجامعة العربية منع المسؤولين السوريين الكبار من السفر الى الدول العربية، وتجميد ارصدتهم، ووقف المبادلات التجارية معها، وتجميد إقامة المشاريع العربية فى سوريا للضغط عليها من أجل الموافقة على وقف العنف وتوقيع برتوكول بعثة المراقبين العرب.
وهنا نقاط القرار:
1 - منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد ارصدتهم بالدول العربية على ان تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد اسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.
2 - وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.
3 - وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
4 - تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.
5 -وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية.
6 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.
7 - وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.
9 - تجميد تمويل إقامة مشاريع على الاراضي السورية من الدو ل العربية.
10 - في ما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا.
11 - تكليف الجهات التالية متابعة التنفيذ كل في ما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني، وصندوق النقد العربي.
12 - ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.
13 - تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الاردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والامانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستنناءات المتعلقة بالامور الانسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة، كما تقوم ايضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيحية وفق معايير محددة، وتحديد قائمة اسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار اليهم في الفقرة الرقم 1 من هذا القرار وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع بسوريا.
14 - ابقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة التطورات الوضع.


حمد بن جاسم

وأفاد رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن هذا القرار تحفظ عنه العراق، فيما امتنع لبنان.
وأمل أن توقع سوريا بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية الى دمشق في أقرب وقت ممكن.
وقال: "اننا ما زلنا حرصاء على حل الازمة عربياً... وما دون ذلك فإن التدخل الاجنبي وارد... وهذا أمر حزين ومؤسف".
وأوضح أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أقر في اجتماعه غير العادي التوصيات التي رفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في اجتماعه السبت والتي تتضمن عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على سوريا.
وسئل عن الدول التي وافقت على توقيع العقوبات على سوريا، فأجاب: "إن القرار صدر بموافقة 19 دولة مع تحفظ العراق وامتناع لبنان".
وعن وجود آلية لتنفيذ العقوبات، قال: "إن هناك لجنة تنفيذية ستعقد اجتماعا خلال يومين وسوف ترفع أول تقاريرها إلى اللجنة الوزارية المعنية بسوريا والتي ستجتمع السبت المقبل في الدوحة"، موضحاً أن تركيا وعدت بالتزام تنفيذ الحد الأدنى من هذه العقوبات.
وعن امكان تأثر الشعب السوري سلبا من تطبيق هذه العقوبات قال: "نأمل في أن تتحرك الحكومة السورية وتوقع البروتوكول وتلتزم وقف القتل وتطلق سراح المعتقلين حتى لايتم تنفيذ هذه العقوبات".
وردا على سؤال عما يمكن عمله في حال مضي النظام السوري في سياسته الحالية، قال: "إلى الآن نحن نحاول معالجة الموضوع عربياً، لكن السؤال هو هل سننجح أم لا؟".
وعن قرار توقيع العقوبات على سوريا وهل تنفيذ القرار ملزم للدول العربية، أكد أن "على الدول التي صوتت بنعم على العقوبات وهى 19 دولة أن تنفذ العقوبات فوراً ومنذ اليوم، فهذه مسؤولية أخلاقية ومن لم يرد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع".
وعن امكان طرح دول الخليج مبادرة لحل أزمة سوريا على غرار اليمن، قال: "نحن نرحب بأي جهد عربي لحقن الدماء في سوريا... لكن المبادرة اليمنية نصت على تخلي الرئيس عن السلطة ونحن الآن في مرحلة الرجاء من الحكومة السورية أن تتخذ خطوة تجاه الموقف العربي".
وسئل المغزى من مشاركة تركيا في هذا الاجتماع العربي الخاص بسوريا، فأجاب: "إن العلاقات بين تركيا وسوريا متوترة حالياً، ونحن نسعى لجعل تركيا تتحرك معنا ولاتتحرك منفردة وقد وافق الجانب التركي على ذلك والأتراك سيتعاملون مع الأزمة في سوريا بمثل تعامل العرب معها".
وسئل لماذا لم يتم التعامل مع الأزمة في البحرين على غرار ما يجرى الآن مع سوريا، فأجاب: "إن عدد ضحايا الأحداث في البحرين لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة قتلى وقد طلب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث ووعد بمحاكمة المتورطين وتجاوب مع كل المطالب والوضع ليس هكذا في سوريا".

العربي

الى ذلك، قال العربي: "إن إقرار هذه العقوبات على سوريا هو للضغط على النظام السوري". وأضاف ان التداعيات السلبية للعقوبات على الشعب السوري والدول العربية المجاورة ستراعى، وهناك لجنة تنفيذية ستدرس كل هذه الأمور.
واشار الى أنه "إذا وقعت سوريا بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة سيعرض الأمر على مجلس الجامعة للنظر فيه وفي هذه الحالة لا بد من وقف العنف وحقن الدماء وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من الشوارع".

(رويترز، و ص ف، أ ش أ)