اقرأ المزيد...

أطل "متفائلاً"، متحرراً من عبء السلطة التي لم يطلبها يوماً، "لا حين زار سوريا ولا حين زار إيران". أوقف التضليل وصارح الرأي العام بـ"الحقائق" التي يزوّرها "حزب الله" المستقوي بسلاحه لطمس الحقيقة ولإعاقة مسيرة العدالة في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطمأنه إلى أن "المحكمة الخاصة بلبنان قائمة ولا أحد يمكنه إزاحتها(..) ولو عقد (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصر الله 300 مؤتمر فلا شيء سيغيّر القرار الاتهامي الذي صدر". وسأله: "أليس لديكم شهيد يدعى عماد مغنيّة، فأين اليوم الحقيقة في مسألة مقتله؟" ومن نصّبكم "قاضياً ومحكمة ومدعياً عاماً ودفاعاً؟".
والأبرز أنه كسر الصمت في شأن الأحداث السورية، وأعلن أنه كسعد الحريري وكرئيس "تيّار المستقبل" وكابن رفيق الحريري وكمواطن عربي "يتعاطف" و"يتفاعل مع أحداث درعا أو حماه أو حمص(..)"، واصفاً ما يحصل بـ"الظلم" بحق الشعب السوري الذي "يقول كلمته"، متوجهاً إلى الرئيس السوري بشار الأسد بالقول: "لا أحد أكبر من بلده".
واللافت أنه توجه إلى نصر الله أيضاً بالعبارة نفسها داعياً إياه الى "التواضع"، وكشف أن "قرار إزاحة سعد الحريري عن السلطة هو قرار يعود لشخصين هما نصرالله والأسد"، واصفاً الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمّد الصفدي بأنهما "كانا أدوات"، قبل أن يضع النقاط على الحروف بتسميته الحكومة الحالية بـ"حكومة حزب الله وبحكومة الدويلة لا الدولة"، مسمياً رئيسها بـ"وكيل حزب الله".
الرئيس الحريري الذي أطلّ عبر شاشة الـ"م.تي.في"، أكّد أن "عودته باتت قريبة"، وشدد في موضوع المحكمة، على أنهم "في مؤتمراتهم الصحافية يقولون إنّهم يعلمون أين هم المتّهمون وإنّهم لن يسلّموهم، فماذا يفعلون هم بلبنان عبر هذه التصرفات؟(..) إذا كانوا هم لا يريدون أن يتعاونوا مع المحكمة فإن لبنان سيدفع الثمن"، سائلاً: "يقولون إنّ لا أحد أكبر من بلده فهل المتّهمون أكبر من بلدهم؟".
وأكد أن "لا استقرار من دون عدالة"، قائلاً: "ليضعوا أنفسهم مكاننا، أليس لديهم شهيد يدعى عماد مغنيّة، فأين اليوم الحقيقة في مسألة مقتله لا سيما أن (وزير الخارجية السوري وليد) المعلّم خرج ليقول حينها إننا سنكشف من ارتكب الجريمة خلال 15 يوماً".
وإذ أكد أنه "ليس مسموحاً لأحد أن يقول إنّ هناك طائفة مستهدفة، وإذا ثبت الجرم على المتهمين فهم ليسوا مسلمين وليسوا شيعة وليسوا لبنانيين"، لفت إلى "أن القرارات الاتهامية صدرت، فماذا فعل سعد الحريري، هل شهدنا اليوم عدم استقرار في البلد أم حصل أي احتقان في الشارع؟"، وسأل: "كيف يُقال إنّ "حزب الله" لا يُخترق، وبعد شهرين نجد أنّ الحزب مخروق".
وشدد على أنه لم يكن يريد السلطة "وبكل صراحة أنا اليوم مرتاح خارجها، فمن يريدها هو من يقوم بكل ما فعله لأجل السلطة، وهناك مثل يقول "إلحق الكذاب إلى باب داره"".
أما عن تسوية الـ"س.س"، فأوضح الحريري: "قلت إنّ هناك مؤتمراً للمصالحة والمسامحة وكنت واضحاً وصريحاً، ولكن هناك من يعتقد أنّه أكبر من لبنان، لقد ذهبت 5 مرّات إلى سوريا ومرّة واحدة إلى إيران كرئيس حكومة وليس كطالب سلطة، ولكن كان هناك اختبار للنوايا وكنت أعلم في قرارة نفسي أنّ من هم في لبنان وحلفاؤهم في الخارج يقومون بالمناورة(..) كنت أعمل على الرغم من أنني أخسر سياسياً وشعبياً وأدفع الثمن، ولكن الآخرين ماذا دفعوا؟ لا شيء، فهم كانوا يريدون أن ينتهوا من سعد الحريري".
وإذ رأى أن السلاح أصبح مشكلة لـ"حزب الله"، شدد الحريري على "أننا، لا نقبل بمقايضة العدالة بالسلاح بل نريد فقط العدالة، فمن يهدد إذن بالفتنة؟"، وقال: "نحن دائماً نُتّهم بأننا نهدّد وكأنّ المفروض أن نعتذر بأنّ الرئيس رفيق الحريري تم اغتياله وأن يعتذر الرئيس أمين الجميّل لكون ابنه بيار الجميّل اغتيل(..)"، مبدياً تخوفه "على موضوع تمويل المحكمة، وسنرى ما إذا كانوا سيموّلون أو لا".
وقال: "أنا لست ضد الحوار ولم أكن يوماً ضد الحوار، ولمصلحة لبنان مستعد للحوار، لكن بصراحة إذا كنت أريد أن أتحاور مع نصرالله فأنا أريد شهوداً معي حتى لا يتم تسريب أي كلام عني أو عنه احتراماً له ولي". وأضاف: "من معه السلاح يرتكب الفتنة، ولكن عندما يخرج السيّد حسن ويقول إنّه لو مرّ 30 يوماً و300 يوم فأنا لن أسلّم المطلوبين فماذا بقي من البيان الوزاري والالتزامات، وبصراحة أنا أرى أنّ هذه الحكومة يقرّر فيها "حزب الله" فقط"، مؤكداً السعي لإسقاطها ديموقراطياً، ومطمئناً اللبنانيين "بأننا لن نقفل طريق المطار ولن نعطّل الاقتصاد".
وشكر الحريري النائب وليد جنبلاط "على كل المراحل السابقة التي كنا مع بعضنا خلالها، وأنا أحترم جمهور وليد بك الذي حمل دم رفيق الحريري عندما استشهد، وأنا لم أقصده بالغدر (خلال كلمتي في 14 آذار) إنّما فقط الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي بعد غدرهما، ليس بي فقط إنّما بلبنان أيضاً". وإذ جدد التأكيد أن "الموت وحده يفرقني عن حلفائي في 14 آذار"، توجه إلى الرئيس ميشال سليمان بالقول: "هناك خطاب قسم وكنا نتمنى أن يكمّل في خطابه لعهد أفضل له"، كما خاطب الرئيس نبيه بري: "نريدك شريكًا للوطن وليس شريكًا في تخبئة المتّهمين، وأنت قرّر".
وإذ تمنى أن "تكون الإطلالة التالية من بيروت" بقرار يحدده بنفسه، أكد أن "التهديدات موجودة منذ العام 2005، فمن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمكن أن يغتال أو يحاول اغتيال سعد الحريري".
"كتلة المستقبل"
وفي المواقف، ذكّرت كتلة "المستقبل" النيابية بأن ميقاتي قال خلال جلسة الثقة إن الحكومة عازمة على التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان تطبيقاً للقرار 1757، جازمة بأن هذا الكلام "مُلزم للحكومة وستتم متابعته". وحثت الحكومة على "المضي السريع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت حق لبنان عبر الطلب إلى الأمم المتحدة المساعدة في تبيان وتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتحديداً الجنوبية".
إلى ذلك، تتجه الأنظار غداً إلى انطلاقة العمل الحكومي في جلسة يخيم عليها التجاذب الحاصل حول ملف التعيينات من جهة، وكيفية إدارة المواجهة مع إسرائيل في موضوع الحدود البحرية من جهة ثانية.
ويبدو واضحاً أن ملف التعيينات سيتم بـ"المفرق"، وسيترك تداعياته على الحكومة، وسيفضح غياب الانسجام بين أقطابها، سواء في موضوع التشفي والكيدية، أو في موضوع "الهوية الطائفية" لمدير عام الأمن العام، يبقى شيعياً أم يعود إلى الموارنة، في ظل ما يتردد عن إجماع مسيحي على تصحيح الخلل الذي حصل في عهد إميل لحود، واستعادة الموقع، بدعم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
اللافت أن النائب ميشال عون أكد أنه "مطالب بإعادة المنصب إلى الموارنة"، لكنه أقر بصعوبة استعادته، إذ علق على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري التخيير بين منصب المدير العام للأمن العام وقيادة الجيش بالقول: "حتى هذه اللحظة لم أر الرئيس بري، ونحن غير مختلفين معه، وسواء كان المنصب معنا أو مع الشيعة فهذا ليس آخر الدنيا".
بيدَ أن الجديد في موضوع تعيين مدير جديد للأمن العام دخول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على خط المطالبة بإعادة هذا الموقع الى المسيحيين، وفق ما كان معمولاً به في الماضي"، لكنه شدد على أن المسألة "تشكل كذلك فرصة سانحة لإنصاف الطائفة الأرثوذكسية من خلال إعادة إسناد أحد المناصب العسكرية والأمنية الأساسية اليها".
الحدود البحرية
أما في موضوع الحدود البحرية، فعقد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور سلسلة اجتماعات مع المسؤولين من بينهم رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات الناقورة اللواء عبد الرحمن شحيتلي وتباحثا في القضية قبيل اجتماع اللجنة الثلاثية الأسبوع المقبل لإجراء المقتضى، في انتظار ما سيقرره مجلس الوزراء في هذا الشأن، علماً أن معلومات صحافية ذكرت أن اجتماعاً وزارياً سيعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا للوزراء المعنيين بملف المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر لرسم خريطة طريق وسبل التعاطي اللبناني الرسمي مع القضية وتحديد الخطوات الواجبة في إطار المواجهة.