"حزب الله" وولاية الفقيه

المستقبل - الاثنين 2 تموز 2007

د. سعود المولى

            تشكل حزب الله في لبنان على أساس أنه "حزب الثورة الإسلامية في لبنان" أي كفرع من "حرس الثورة الإسلامية" الإيراني... ولم يكن ذلك فقط من حيث إن قوات حرس الثورة التي جاءت الى لبنان إثر اجتياح صيف 1982 وأقامت قاعدة عسكرية لها في بعلبك، قامت فعلياً بتوحيد وتدريب وتأطير وتنظيم المجموعات التي صارت لاحقاً حزب الله (1982 ـ 1985)، وإنما أيضاً وأساساً من حيث إن الأساس العقائدي ـ الفكري ـ التنظيمي يقوم على نظرية وممارسة ولاية الفقيه، أي على الإيمان المطلق بها والانضباط التام لها والطاعة لمستلزماتها، وفي ذلك يقول السيد ابراهيم أمين السيد، حين كان الناطق الرسمي أو الأمين العام الأول للحزب:

             "نحن لا نستمد عملية صنع القرار السياسي لدينا إلا من الفقيه.. والفقيه لا تعرّفه الجغرافيا بل يعرّفه الشرع الإسلامي.. فنحن في لبنان لا نعتبر أنفسنا منفصلين عن الثورة في إيران.. نحن نعتبر أنفسنا ـ وندعو الله أن نصبح ـ جزءاً من الجيش الذي يرغب في تشكيله الإمام من أجل تحرير القدس الشريف. ونحن نطيع أوامره ولا نؤمن بالجغرافيا، بل نؤمن بالتغيير"... (من الكتاب الصادر عن مجلة الشراع بعنوان الحركات الإسلامية في لبنان ـ بيروت 1984).

            وفي بيان تأسيس الحزب (16 شباط 1985) نقرأ: "إننا أبناء أمة حزب الله، نعتبر أنفسنا جزءاً من أمة الإسلام في العالم.. إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم أوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط... كل واحد منا يتولى مهمته في المعركة وفقاً لتكليفه الشرعي في إطار العمل بولاية الفقيه القائد".. وفي شرح أدق لهذا المعنى يقول السيد حسن نصرالله: "الفقيه هو ولي الأمر زمن الغيبة، وحدود مسؤوليته أكبر وأخطر من كل الناس، ويفترض فيه، إضافة الى الفقاهة والعدالة والكفاءة، الحضور في الساحة والتصدي لكل أمورها، حتى يعطي توجيهاته للأمة التي تلتزم بتوجيهاته. نحن ملزمون باتباع الولي الفقيه، ولا يجوز مخالفته. فولاية الفقيه كولاية النبي والإمام المعصوم، وولاية النبي والإمام المعصوم واجبة، ولذلك فإن ولاية الفقيه واجبة. والذي يردّ على الولي الفقيه حكمه فإنه يردّ على الله وعلى أهل البيت... فمن أمر الولي الفقيه بلزوم طاعتهم فطاعتهم واجبة" (مجلة العهد ـ العدد 148 ـ 24 نيسان 1987).

            وفي شروحات أخرى أحدث (أي صدرت بعد العام 2000) نقرأ للشيخ نعيم قاسم (كتابه: حزب الله، المنهج، التجربة، المستقبل): "لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته... فالإمام الخميني، كولي على المسلمين، كان يحدد التكليف السياسي لعامة المسلمين في البلدان المختلفة.. هذا والارتباط بالولاية تكليف والتزام يشمل جميع المكلفين... حتى عندما يعودون الى مرجع آخر في التقليد، لأن الأمرة في المسيرة الإسلامية العامة هي للولي الفقيه المتصدي.." (ص75).. "الحزب يلتزم القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأمة، وهو (الولي) الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة، وأمره ونهيه نافذان" (ص23).

            تقوم نظرية الولاية العامة للفقيه على أن الدليل (العقلي والشرعي) قد دل على أن الإمام المعصوم (أي المهدي) قد نصب الفقيه الجامع للشرائط (أي الذي يجمع في شخصه شروط العلم الفقهي والعدالة والكفاءة في الإدارة، الى جانب التصدي والبروز للقيادة) وذلك في عصر غيبته الكبرى (أي غيبة الإمام المهدي التي لا يعرف متى تنتهي إلا من حيث أنه سيرجع ليملأ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت ظلماً وجورا)... وهو (أي المهدي) قد نصب هذا الفقيه ولياً عاماً، ولاية تصرّف على المسلمين.. وقد ثبت للفقيه بمقتضى هذه الولاية العامة (أو السلطة المطلقة) جميع ما ثبت للإمام المعصوم وللنبي نفسه.. فالولي الفقيه الجامع للشرائط هو "الحاكم الإسلامي المطلق" (الإمام، ولي أمر المسلمين) المعيّن بالنصب العام حاكماً على المسلمين.. أي أنه ليس فقيهاً متشرعاً فقط، أو مرجعاً للتقليد، بل هو حاكم عام مطلق الولاية له صلاحيات الإمام والرسول..

            وبالتالي، وكما يقول آية الله يزدي (أستاذ أحمدي نجاد ومرشده الروحي) فإنه "وفقاً لمبدأ ثبوت الولاية بالتعيين أو بإذن من الإمام المعصوم، وعلى فرض إحراز أفضلية فقيه ما للتصدي لمقام الولاية، ووفقاً للأدلة العقلية والنقلية، يحق لمثل هذا الفقيه الولاية على الناس ويكون أمره نافذاً على كل مسلم ويجب عليه تنفيذه. كما أن طاعة الولي الفقيه واجبة أيضاً حتى على المسلمين المقيمين في الدول غير الإسلامية سواء بايعوا أم لم يبايعوا، لأن البيعة ـ حسب نظرية ولاية الفقيه المطلقة ـ لا دور لها في شرعية الولي الفقيه".

            وحين نشب النزاع في إيران بعد وفاة الإمام الخميني (3 حزيران 1989) حول خليفته في منصب ولاية الفقيه، بسبب كون السيد خامنئي غير حائز على درجة المرجع المجتهد، تقرر الفصل بين المركزين: مركز المرجعية الدينية، ومركز ولاية الأمر (أو الإرشاد أو ولاية الفقيه)، ولكن ذلك لم يمنع الخامنئي من التصريح الآتي: "طبعاً لخارج إيران حكم آخر، أقبل ما يحملوني إياه، لأن ذلك الحمل لو لم أحمله سيضيع" (مجلة العهد ـ 16/12/1994).