اقرأ المزيد...

أعلنت الغرفة الابتدائية في بيروت برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية المستشارين غسان باسيل وساندرا المهتار، في حكم أصدرته أمس، بطلان المؤتمر العالمي الحادي عشر للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الذي انعقد من 9 إلى 11 كانون الثاني في بيروت عام 1998، وبطلان القرارات المتّخذة فيه، وبطلان انتخابات الهيئة الإدارية التي جرت خلاله.
كما أعلنت بطلان المؤتمر العالمي الثاني عشر للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الذي انعقد من 28 إلى 30 تموز من العام 2005 في بيروت، وبطلان القرارات المتّخذة فيه، وانتخابات الهيئة التنفيذية التي جرت خلاله.
وكان المحامي جوزف نجم، بصفته عضواً دائماً في المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تقدم في 29 تشرين الأول من العام 2005 بدعوى بوجه الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، مدلياً بانه لم يعد هناك أي شرعية للهيئة الإدارية لهذه الجامعة منذ انعقاد المجلس العالمي للجامعة في المكسيك عام 1992، خلافاً لأحكام نظامها الأساسي.
ويضيف نجم انه في بداية التسعينات حصلت انشقاقات في الجامعة بحيث انقسمت إلى فريقين متنازعين يدعي كل منهما الشرعية لنفسه.
وأشار إلى انه بالرغم من الاستشارات والتوصيات التي كان يقدمها بصفته المستشار القانوني الفخري لهذه المؤسسة، فقد استمرت الأوضاع بالتفاقم خصوصاً بعد إنشاء وزارة المغتربين وحصول خلاف بينها وبين وزارة الخارجية، بحيث كانت كل من هاتين الوزارتين تدعم فريقاً من الفريقين المتنازعين.
واعتبر نجم ان جورج انطون بقي مستمراً كرئيس للهيئة الإدارية منذ العام 1994 حتى أواخر تموز 2005 بالرغم من ان مدة ولاية الرئيس هي سنتان غير قابلتين للتجديد.
وأشار نجم إلى عدم شرعية المؤتمرين الحاصلين في بيروت في عامي 1998 و2005 لعدم شرعية الهيئة الداعية اليهما وعدم قانونية الدعوة التي وجهت لحضورهما.
وأبرزت الجامعة بصفتها مدعاً عليها لائحة طلبت فيها رد الدعوى شكلاً لعدم صلاحية المحكمة بثّها كون النزاع الحاصل يحل بواسطة التحكيم، ولانتفاء صفة المدعي ومصلحته كونه لم يبيّن كيف ان المؤتمرين المطعون بشرعيتهما قد أسهما في استمرار الانشقاق ولم يبيّن ما هي الإنعكاسات السلبية الناتجة عنهما على مصلحة لبنان.
ورأت المحكمة في حكمها ان اختصاص النظر في هذه الدعوى يعود للقضاء العادي مستندة إلى اجتهادات فرنسية وإلى قانون الجمعيات.
اما في مسألة صفة المدعي، فاعتبرت المحكمة ان الدعوات الموجهة إلى المدعي لحضور مؤتمرات جرت في أعوام سابقة بصفته رئيس المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في سويسرا، تؤكد صفته كعضو في المجلس العالمي.
واعتبرت المحكمة ان مصلحة المدعي في تقديم الدعوى متوافرة، لأن من شأن إقامتها ان تغيّر أو تحسّن وضعيته القانونية الراهنة، بصرف النظر عن صحة مطالبه أو عدمها.
وفي بحثها طلب المدعي إعلان عدم شرعية المؤتمر الحادي عشر للجامعة الذي انعقد في العام 1998 وبطلان ما صدر عنه من قرارات، اعتبرت المحكمة ان النظام الأساسي للجامعة قد حدّد المدة الدنيا لتوجيه الدعوة إلى كل فرع أو مؤسسة اغترابية، بثلاثة أشهر على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر العالمي، وان هذه المدة تكون ملزمة، وعدم مراعاتها من شأنه ان يؤدي إلى إبطال المؤتمر والقرارات المتّخذة فيه.
ورأت المحكمة في هذا المجال ان من شأن عدم مراعاة المهلة المحدّدة ان يؤدي إلى إخلال خطير وعدم مساواة بين حقوق الأعضاء.
كما رأت في طلب المدعي إعلان عدم شرعية المؤتمر الثاني عشر للجامعة الذي انعقد في بيروت عام 2005، انه لم تتم مراعاة كيفية حصول توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر، بحيث وجهت الدعوة من قبل الأمين العام المساعد للجامعة فاروق أبو جودة، في حين ان المادة 27 من النظام الأساسي للجامعة، نصّت على وجوب توجيهها من قبل الرئيس بواسطة الأمانة العامة، ما يفضي إلى إبطال الدعوة وبالتالي إلى بطلان القرارات الصادرة عن المؤتم