لا بد من تذكير المعنيين باختيار قانون جديد للانتخابات النيابية بان اي قانون سيتم اقراره في مجلس النواب يبقى ناقصاً ما لم يصار الى تعديله بشكل يعطي المغتربين اللبنانيين الحق بالمشاركة في العملية الإنتخابية اقتراعاً وترشيحاً.

لقد تجاهلت الدولة اللبنانية منذ قيامها في بداية الاربعينات من القرن الماضي هذا الحق الطبيعي لملايين اللبنانيين المنتشرين في العالم وحرمتهم عن قصد او عن جهل او عن تقاعس، من المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية بالرغم من علمها ان هؤلاء المغتربين كانوا على مدى اجيالٍ عديدة وما زالوا حتى الساعة يشكلون عافية لبنان الاقتصادية والسياسية.

فبفضل الاموال التي يضخها المغتربون تباعاً في شرايين الاقتصاد اللبناني استطاعت معظم العائلات اللبنانية الصمود في الوطن الام ومواجهة الازمات المعيشية الخانقة التي توالت عليها.

وبفضل الجاليات اللبنانية ذات المكانة الرفيعة في العالم، وبخاصة اللوبي اللبناني النشيط والمتحرك في المحافل الدولية تمكن لبنان من درء الاخطار الخارجية واحباط المؤامرات الاقليمية المحاكة ضده.

ان استمرار تجاهل المغتربين لجهة اشراكهم في الانتخابات النيابية اقتراعاً وترشيحاً هو بمثابة جريمة جديدة تضاف الى جرائم السياسيين الكثيرة التي اقترفوها بحق لبنان، لذلك نتمنى على رئيس الجمهورية ان يتبنى هذا الموضوع الوطني بامتياز، اذ لا خير يرجى من هذه الطبقة السياسية البعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطنين.

لبَّـيك لبـنان

  أبو أرز