ما يجري على صعيد الأزمة الحكومية من شروط تعجيزية وتهافت على الحقائب الوزارية وعرقلة مسيرة العهد في بدايته، يندرج كله تحت عنوان واحد إسمه الفجور السياسي.

ذلك ان القاصي والداني بات يعرف ان التسابق على الحقائب المسمّاة سيادية وخدماتية، لا علاقة له بالغيرة على السيادة اللبنانية وخدمة الوطن والمواطن كما يروّجون، بل مرتبط أولاً وأخيراً بالمصالح الإنتخابية وبالصراع على الحُكم وتحسين مواقع الأطراف المتنازعة داخل السلطة، الأمر الذي يعيد البلاد إلى أجواء ما قبل إتفاق الدوحة، وكأن المطلوب الإستنجاد مَرّة جديدة بدولة قطر لحل الأزمة الحكومية.

 والخطير في الأمر ان عرقلة تشكيل الحكومة على النحو الذي نشاهده بدأ ينعكس سلباً على الأوضاع العامة في البلاد، وعلى حياة اللبنانيين في كافة المجالات:

                  ١ – انها إضعاف مقصود لرئاسة الجمهورية ومنعها من تحقيق مسيرة الوفاق والإصلاح وبناء الدولة القوية والقادرة وفق ما ورد في خطاب القسم.

                  ٢ – أعادت الناس إلى دوامة القلق واليأس بعد فسحة الأمل التي منحهم إياها إتفاق الدوحة فوعدوا أنفسهم بموسم زاهر على صعيد السياحة والإصطياف.

                  ٣ – وإذا كانت الطبخة الحكومية موضوعة على نار خفيفة، وأهل السياسة غير مستعجلين في تشكيلها، فغلاء المعيشة يكوي الناس على نار حامية، فضلاً عن شح الموارد، وتوقف عجلة الإقتصاد، وندرة فرص العمل أمام الشباب اللبناني... هذا من دون ان ننسى ان المواطن اللبناني هو الوحيد في العالم الذي فرض عليه كواسر السياسة ان يدفع فواتير مزدوجة في الماء والكهرباء والهاتف.

                  ما يطلبه الشعب من العهد الجديد وقفةً حازمة في وجه كواسر السياسة والحَدّ من شراهتهم السياسية اللا متناهية قبل فوات الأوان. 

  لبَّـيك لبـنان

  أبو أرز