إذا كانت السلطة السياسية، بشقّيها الموالي والمعارض، عاجزة عن إنتخاب رئيس للجمهورية، وإيجاد حلول معينة لأزمات لبنان المتراكمة، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة خصوصاً بإلغاء البؤر الأمنية المستقلة ونزع سلاحها وضبط الحدود مع سوريا لمنع تدفق السلاح والإرهابيين إلى البلاد، وإصلاح المؤسسات الرسمية، ووضع حدّ لموجة بيع الأراضي للأغراب... الخ، إذا كانت عاجزة عن كل هذه الأمور وعن التفاهم في ما بينها على الحد الأدنى من العوامل التي تمنع إنهيار الجمهورية، فلماذا هي باقية في مواقعها ولا ترحل ولا تعترف بفشلها؟ وما هو مبرر وجودها؟ إنه السؤال الذي يتداوله الناس داخل لبنان وخارجه ولا نجد جواباً عليه.

وإذا كانت مشاكل لبنان السياسية أكبر من هذه السلطة العاجزة والفاشلة معاً، فما الذي يمنعها من معالجة هموم الناس الإجتماعية والتخفيف من مأساتهم المعيشية، وتأمين الخدمات الضرورية للمواطنين كالماء والكهرباء والدواء وغيرها في مقابل الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم من دون رحمة وبخاصةٍ على الطبقة الفقيرة؟ اللهم إلا إذا كان المقصود تجويع الشعب بقصد تدجينه.

وماذا عن الهاجس الأمني؟ حيث أصبح كل مواطن في لبنان مشروع ضحية، يغادر منزله ولا يعرف إذا كان سيعود إليه سالماً.

وماذا عن عجز الخزينة المتفاقم يوماً عن يوم، وإرتفاع نسبة البطالة، وهجرة الشباب المستمرّة؟ وكلها تشير إلى ان لبنان سيتحوّل آجلاً أم عاجلاً إلى جمهورية مفلسة تحكمها مجموعة من الأثرياء، وفارغة تقطنها مجموعة من العجائز والكهول.

نعود ونكرّر ان الخلاص هو في يد الشعب، وإليه تعود الكلمة الفصل بإعتباره مصدر كل سلطة وقرار، ولا بدّ له إذاً من الإنتفاض على هذه الحالة المافياوية والسعي إلى ترحيلها بأسرع وقت وبكل الوسائل المشروعة، وأقرب السبل إلى ذلك هو مقاطعة هذه الدولة وإعلان العصيان المدني.

  أبو أرز