لاحظة: ننشر رسالة السيد غسان يونان مع إدراج ملاحظتنا على تعابيره.

060125

إننا نؤيد السيد يونان في مطالبته المحقــّــة برفض الإسلام كأساس للتشريع في العراق الجديد، لأن هذا هو مطلبنا في الأساس ليس فقط في الشرق الأوسط بل في كل المجتمعات الساعية الى العدالة.

إلاّ أننا لا نوافق السيد يونان بتسمية المسيحيين في العراق بتسمية "القومية الأشورية" لعدة أسباب. أولا، في ذلك تناقض مع المطلب الديمقراطي، لأن المسيحيين لم يوافقوا على هذه التسمية. بل على العكس من ذلك، فإن تسمية المسيحيين الآراميين بالسريان (حتى بلغتنا الآرامية السريانية) قد عم خلال ألفي عام حتى الآن. فلماذا لا نبدأ بما هو متعارف عليه تاريخيا قبل أن نفرض على بعضنا ما هو استحداث ايديولوجي؟

ثانيا: لا يمكن أن يكون خافيا على السيد يونان ما ذكرناه في نقطتنا الإولى، ألم يكن من الأجدر به أن يتوجّه ببيانه بمضمون سياسي واع وهادف بدل أن يستعمل منبرا سريانيا آراميا مسيحيا لمحاربته؟

هنا لا يسعنا إلا التنويه بالقيادات الحكيمة التي وعت واستعملت حتى الآن التعابير الشاملة في تسمياتها لشعوبنا المسيحية مدركة أن خطأ من هذا العيار اليوم هو مميت.

إننا نعد قراءنا ومراسلينا أن نحترم كل الآراء وأن ننشر مقالات الرأي المخالف لأننا نحترم أصحابها ولو كنا لا نقتنع بتلك الايديولوجيات الدكتاتورية العمياء، ولكننا ننشرها مع ملاحظتنا.

التنظيم الآرامي الديمقراطي

لجنة الإعلام

لا... للإسلام مرجعاً وحيداً للتشريع في العراق..

بقلم: غســان يونان

تناقلت بعض وسائل الإعلام العربية مؤخراً، خبراً مفاده، أن "المرجعية الشيعية العراقية" تريد أن يكون الإسلام المرجع الوحيد للتشريع في العراق. وعليه، إننا ومع كل احترامنا وتقديرنا للمرجعية الشيعية في العراق، تلك التي نجل ونحترم، لا سيما لمواقفها الوطنية والجريئة التي اتسمت بها، خصوصاً بعد تغيير النظام الدكتاتوري القمعي في العراق.

حيث كانت تدعو دائما إلى احترام كافة مكونات وأطياف الشعب العراقي دون التمييز في الدين أو القومية أو المذهب، فلكل فئة أو قومية أو طائفة، حقوقها السياسية والدينية والإدارية والثقافية والاجتماعية..، وهذا ما طمئن كافة شرائح المجتمع العراقي، لا سيما القوميات الصغيرة التي كانت في الأساس منبعاً للديمقراطية والحرية والمدنية في المنطقة وامتداداً لحضارة لا يقـل تاريخها عن الستة آلاف سنة.

إن هذا التغيير المفاجىء في موقف المرجعية الشيعية الكريمة، يدعونا للقلق وإعادة النظر في مجمل التطورات والأحداث التي تطرأ في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً.

فبعد أن كانت القومية الآشورية الأصيلة في العراق، ترى في المرجعية الشيعية الكريمة، الذراع التي تحمي وتصون حقوقنا المشروعة والعادلة، من خلال طروحات مرجعيتها الدينية إن كان عقب التفجيرات التي تعرضت لها كنائس شعبنا في العراق أواخر العام 2004 أم من خلال دعوتها (اي المرجعية) إلى مشاركة كل أطياف الشعب العراقي في الانتخابات وعدم تهميش أو إبعاد أي طرف أو فريقٍ مهما كان حجمه ووزنه. وكل ذلك بنظرنا، نابع من المعاناة التي تعرضت لها المرجعية الشيعية وأبنائها في الوطن، على فترات ومراحل لا تقل خطورة من التي مرّ بها شعبنا وباقي مكونات النسيج العراقي منذ عقودٍ من الزمن وعلى أيدي النظام الصدّامي البائد. إذ دفعت الطائفة الشيعية الثمن باهظاً، وبقت محافظة على كل مقومات وجودها، ولم تتنازل عن حقوقها، كما ولم تتهاون في الدفاع عن حقوق كافة أطياف الشعب العراقي بغض النظر عن العرق أو الدين.

فمطالبة "المرجعية الشيعية" اليوم، بأن يكون الدين الإسلامي المرجع الوحيد للتشريع في العراق، يمكن أن يكون ناقصاً ولم يُنشـر كاملاً في الوسائل الإعلامية التي اعتمدت نشره منذ أيام معدودة. ونتمنى من المرجعية التي نـُقدّر ونحـترم، أن تعمل من أجل توضيح الخبر المذكور. فالشعب العراقي، يتكون من قوميات وأديان ومذاهب، لا تدين جميعها بالإسلام. مع العلم أن غالبية الشعب العراقي، تتمتع بالدين الإسلامي الذي نحترمه ونجله، لكن في الوقت نفسه، نطالب الأغلبية المسلمة في العراق، باحترام خصوصيات القوميات الأخرى ولا سيما الآشورية التي تنتمي للديانة المسيحية... فإذا كنا كشعبٍ عراقي، نرغب في طي صفحة التنكيل والتذويب والقتل والتدمير التي لم توفـّر من شرها أية فئة عراقية، علينا أن نشارك جميعاً في صياغة الدستور وبناء عراق الغـد، عراق الديمقراطية والعـدالة والمساواة، عراق حـر تعددي فدرالي، لا تشعر فيه أية قومية أو فئة بالغبن أو التهميش..علينا أن نحترم بعضنا البعض فعلاً لا قولاً.. علينا أن نضع نصب أعيننا مستقبل المواطن العراقي بشكل عام.

ثـقتـنا "بالمرجعية الشيعية العراقية" كبيرة، ونحن واثقون تماماً، بأن ما صدر من تصريح نـُسب للمرجعية بهذا المضمون، لم يكن كاملاً، لأنه من غير المعقول أو المنطق أو العدل، أن يُصار إلى اعتماد أو حتى المطالبة بالدين الإسلامي كمرجع وحيد للتشريع في العراق. فإذا ما صار إلى تطبيق ذلك، فسيؤدي في نهاية المطاف إلى قيام جمهورية دينية على غرار "الجمهورية الإسلامية في إيران" و"الإمارة التي كانت في أفغانستان".. وأما نتائج هذه الدعوات، ستنعكس سلباً على الواقع العراقي الحالي، مما يؤدي إلى التأخير أكثر مما هو حاصل في إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد. فالشعب العراقي كما هو معروف، يتكوّن من ديانات وقوميات وحتى مذاهب مختلفة، ولا يجوز حرمان فئة على حساب أخرى، تحت أي شعارٍ أو دعوة، والمطلوب اليوم، دعوات إلى التهدئة والوحدة الوطنية والتآخي والتآزر من أجل مشاركة الجميع في بناء عراق المستقبل. هذا، إذا كانت فعـلاً لدى الجميع رغبة حقيقية نابعة من المعاناة الطويلة الأمد، نحو بناء دولة المؤسسات، دولة القانون، دولة حرية التعبير عن الرأي والمعتقد، دولة الديمقراطية والمساواة، دولة يكون فيها للإنسان حقوق وقيمة..