الديمقراطية هي الحلّ!

20110 0401

تتسارع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في الدول "العربية" فيه، ما أدى إلى سقوط النظامين التونسي و المصري على التوالي، فيما بات انهيار نظام القذافي في ليبيا مسألة وقت ليس إلا. أما اليمن، الدائرة منذ زمن طويل في دوامة العنف و العنف المضاد بين جماعة نظام علي عبدالله صالح و معارضيه، فليس من المستبعد ذهابها إلى التقسيم.
والقاسم المشترك بين هذه الدول هو رزوحها تحت نير أنظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة قامت بقتل والتسبب بتهجير أعداداً هائلة من أبناء شعوبها ونهب أموال دولها وممارسة العهر السياسي، و إن بدرجات مختلفة.

الأمر نفسه ينطبق على سوريا والتي اندلعت فيها شرارة الثورة على الأوضاع القائمة مؤخراً. و لكن لا يبدو على نظام البعث في دمشق أنه في وارد تغيير أساليبه، بل يبدو و كأنه مصمّم على المضيّ في غيّه و عجرفته و استخفافه بعقول الناس و استهتاره بدماء و أرواح المدنيين المتظاهرين الذين أُصيبوا و قُتلوا على أيدي أجهزته الأمنية مؤخراً، بدليل الخطاب "التاريخي" لرئيسه بشار الأسد أمام مجلس "المهازل"، أي ما يُسمّى بمجلس الشعب السوري يوم أمس، و الذي أنحى فيه باللائمة بما يحدث على "مؤامرة" تُحاك ضد سوريا، وإلى آخره من الإسطوانة المشروخة نفسها ومثل هذا الحديث المملّ، أقل ما يقال فيه أنه "حكي فاضي و علاك مصَدّي".

إن انتفاضة الشعب السوري أمر يوحي بالأمل. أما ما يعلنه النظام على لسان "صَحّافة" النظام بثينة شعبان، من حين إلى آخر، عن إصلاحات "سوف" تُنفذ، ، فما هي إلا محاولات لامتصاص النقمة و ذرّ الرماد في العيون. فما بُني على فساد فباطل هو وفاسد. فالمطلوب فعلاً هو تغيير حقيقي لواقع الحال، وهذا ما لا يمكن للنظام الحالي القيام به. إذ كيف يمكن للصّ محاسبة السارقين و الفاسدين والمرتشين و للقاتل محاكمة المجرمين و الجلادين؟

أما التغيير الحقيقي فيبدأ من إلغاء قانون الطوارئ و تغيير الدستور، بحيث تصبح المواطنة والتعددية الثقافية و اللغوية و الحزبية والقضاء المستقل وتداول السلطة، لا العامل الديني أو الإنتماء السياسي البعثي أو الإثني العربي، مقياساً ونبراساً، وذلك بإلغاء جميع مواد الدستور وأبوابه، بما فيها مقدمته، والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان وحرية المواطن في التعبير والعمل السياسي والثقافي وعدم التمييز، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

المادة الأولى:

-1الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.

2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.

3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.

المادة الثالثة

1 - دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

المادة الثامنة

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة الثالثة عشر

1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.

2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

المادة الحادية والعشرون

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.

المادة الثالثة والعشرون

1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.

المادة الثالثة والأربعون

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.

المادة المائة والثانية والثلاثون

يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

و بالمقابل يرى التنظيم الآرامي الديمقراطي وجوب تأكيد الدستور (الجديد) على مبدأ التعددية الثقافية والإثنية واللغوية والحزبية وضمان حرية المعتقد وصيانة الحريات بكامل أوجهها.

كما يعلن التنظيم عن تضامنه مع كل القوى المتعطشة للحرية وللديمقراطية وحقوق الانسان للتخلص من أنظمة الفساد و الديكتاتورية، و يهنأ شعوب المنطقة التي تمكنت من التخلص من أنظمة القمع و الإرهاب، ويتمنى النجاح لمن انتفضوا مؤخراً. و لا يجوز لنا، كشعب آرامي مسيحي، إلا الإيمان بالديمقراطية والعمل والنضال من أجل تحقيقها. فغنيّ عن القول بأن العديد من أبناء شعبنا الآرامي باتوا متخوفين حذرين من مسألة إحلال الديمقراطية في الشرق الأوسط، عِبرتهم في هذا التجربة العراقية غير المشجعة، و التي كان من عواقبها استئثار طبقة فاسدة بمقاليد الحكم و استفحال إجرام المنظمات الإرهابية الإسلامية، شيعية كانت أم سنية ، ضد مختلف شرائح الشعب العراقي وخاصة المسيحية منها، ما تسبب بقتل و تهجير و نزوح أعداد كبيرة من أبناء شعبنا الآرامي المسيحي من أراضي الآباء و الأجداد. وعليه نقول إن لنظام البعث في دمشق و نظام الملالي في إيران يد طولى في تأجيج إرهاب و إجرام المنظمات الإسلامية في العراق. وإن حلول نظام ديمقراطي عادل و نزيه في سوريا سيكون له بلا شك مفاعيل و تأثيرات الإيجابية على الأوضاع في العراق أيضاً.

التنظيم الآرامي الديمقراطي و التنظيم الآرامي الديمقراطي اللبناني

التنظيم الآرامي الديمقراطي