عاشت الأمة الآرامية بجميع طوائفها حرة أبية
 

 نستنكر ذبح الأب الآرامي السرياني بولص اسكندر

20061012

الأب الآرامي السرياني بولص اسكندر

ان التاريخ العربي الاسلامي يعيد نفسه منذ 1400عاماً، و مع اشراقة كل شمس جديدة تتكرر الغزوة تلو الاخرى في البقاع التي اغتصبتها جحافل الهمجية الصحراوية و أتت على الأخضر قبل اليابس و قتلت و هجّرت و أسلمت بالقوة شعوبها. وها هي حملاتهم اليوم تفعل فعلها في العراق ولبنان وكل بلاد الشرق وفق خطة محكمة تدعمها حكومات المنطقة الفاسدة المتسلطة لتفريغ الشرق من شعوبه الاصلية ممن لا يمتون للعروبة المسلمة العنصرية قومياً أو دينياً.

وكان لشعبنا الآرامي النصيب الاكبر من ظلم عصابات الغاصبين، الذين زوروا تاريخه و سرقوا حضارته و شردوا ابنائه و قتلوا من وصلت اليه يديهم بحقد عنصري واضح يعبر عن روح الاجرام والارهاب المتجذر في عقليتهم المتعفنة و روح شيطانية أين منها وحوش الغاب في شرها و سفالتها.

و ما يحصل في العراق خلال السنوات الاخيرة لهو دليل واضح على الوضع المزري الذي بلغه الشعب الآرامي و باقي الشعوب المسيحية في الدول الخاضعة المبتلية بحكم الإسلام. فمن عمليات القمع و القتل المنظم إلى التهديدات المبطنة و المعلنة المتواصلة لاجبارة على النزوح من دياره، ليصل عدد المطرودين و المهجرين حتى الآن الى 300000 نفساً بريئة ممن صنعوا تاريخ و ثقافة و تراث و حضارة العراق. و كانت آخر أفعال عصابات الإرهاب الاسلامي في العراق جريمة تقشعر لها الأبدان و تتقزز منها النفوس، إذ أقدمت على ذبح الأب الآرامي السرياني بولص اسكندر الذي نذر حياته لخدمة الرب و الانسان.

ان التنظيم الآرامي الديمقراطي إذ يدين هذه الاعمال الاجرامية الهادفة لتصفية شعبنا واقتلاعه وسلخه من اراضيه التاريخية، يستنكر أشد الاستنكار الجريمة البشعة التي طالت الأب الكاهن بولص اسكندر و يتقدم لعائلته و ذويه بأحر التعازي.

كما أننا نكرر دعوتنا لاقامة نظام فيدرالي في العراق يكون للمسيحيين فيه كيانهم الخاص تحت حماية قوات المم المتحدة أو الناتو كما هي الحال عليه في البوسنة و الهرسك.

و نتوجه إلى دول العالم الحر و نناشد الضمير العالمي ومنظمة الأمم المتحدة العمل لوضع حد لمعاناة شعبنا في منطقة الشرق الاوسط و الحد من تصرفات الغزاة ليتمكن ابناؤنا من متابعة حياتهم الطبيعية على ارضهم في اطار مبدأ التعددية و حقوق المواطنة الكاملة في إطار شرعة حقوق الإنسان.

 

التنظيم الآرامي الديمقراطي

المكتب السياسي

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها