خطر العميل السوري إميل لحود على لبنان

20060111

لقد وجد عميل البعث العربي السوري إميل لحود الوقت المناسب لرد الجميل لأسياده العربان الذين تحدوا العالم لإبقائه في منصبه ليس لانهم لن يجدوا لبنانياً مسيحي الهوية وضيعاً ذمياً مثله، كامل الولاء لعربان دمشق، بل كان هدف بشار الأسد من خلال التمديد للحود ولاية ثانية هي إذلال الشعب اللبناني و تصويره على انه شعب مستعبد و مستباح من قبل أجهزة المخابرات العربية السورية و أذنابها و ليؤكد - من خلال بعض السياسيين اللبنانيين الأذلاء الذين قادوا و يقودون لبنان ويركعون تحت جزمة عسكرية يرتديها مجرم مثل رستم غزالي - بان بشار الأسد هو الآمر و الحاكم الحقيقي في لبنان.

و كان رد الجميل من قبل لحود لعربان دمشق بقبوله المحكمة الدولية، و لكن مع وضع التحفظات "المناسبة" في محاولة فاشلة وواضحة لإخراج الجمهورية العربية السورية - أجهزة و رئيسا – من مأزق المحكمة الدولية.

انه من الجميل و الرائع أن يقوم المرء برد الجميل و لكن هذا لا يعني أن ينحدر المرء إلى أدنى درجات العبودية المطلقة، فكم بالأحرى إذا كان الشخص على مستوى رئيس جمهورية اقسم اليمين الدستورية للمحافظة على سيادة و وحدة أراضي و الدفاع عن شعب هذا البلد.

يجب أن يحاكم إميل لحود بتهمة الخيانة العظمى بالدليل الواضح و باعترافاته و أفعاله الواضحة في رفضه توسيع صلاحيات المحكمة الدولية كي تشمل محاكمة المسئولين عن أفعال أخرى مماثلة بطبيعتها وخطورتها لجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والتي حصلت بين الأول من تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005، أي منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وانتهاء باغتيال النائب جبران تويني و خاصة أن المحقق سرج استطاع الوصول إلى حقائق مهمة تربط بشكل قطعي غير قابل للجدل بين جريمة اغتيال الحريري و الجرائم الأخرى.

مع العلم أن أي من الاغتيالات التي حدثت في لبنان منذ دخول الاحتلال العربي السوري إلى لبنان جرى فيها التحقيق من قبل عناصر الأمن اللبنانية و لم تظهر الحقائق و لم يحاكم المنفذين و سجلت ضد مجهول و عندما تحين الفرصة المناسبة لكشف الحقائق عن جرائم نفذت اغتيالا بأفراد من الشعب اللبناني يرفض الرئيس اللبناني التحقيق في تلك الجرائم , فإذا كان الأمن اللبناني غير قادر على كشف الحقائق و لا تريد من المحكمة الدولية كشف الحقائق فمن يا "فخامة الرئيس" يمكنه كشف الحقائق؟ و لكن لا يحق لإميل لحود كرئيس أن يخون شعبه الذي اقسم على حمايته. و عليه من يمكنه وصف رفض "الرئيس" إميل لحود التحقيق و الكشف عن هؤلاء القتلة مجرمين بغير الخيانة؟

لم يظهر على مدى التاريخ المعاصر أو الغابر رئيس دولة يرفض الكشف عن مجرمين نفذوا جرائم و اغتيالات بأفراد من شعبه إلا "الرئيس" إميل لحود الذي رفض التحقيق من اجل الكشف على هوية المجرمين الذين نفذوا جرائم و اغتيالات تخضع من حيث الأهداف و التنفيذ والكم والمكان إلى قوانين محاكم مجرمي الحرب – إلا إذا كان مشاركاً فيها أو محرضاً عليها أو آمراً بتنفيذها أو ممهداً الطريق لتنفيذها.

و الغريب في كل هذا أن أحداً في لبنان أو خارجه لم يفاجأه رفض إميل لحود لمشروع المحكمة الدولية و لان الجميع على يقين بتورط هذا العميل البعثي العروبي في جميع جرائم الاغتيالات هذه.