عاشت الأمة الآرامية بجميع طوائفها حرة أبية
 

لماذا للاستمرارية في التقهقر والتخاذل؟!

19981220

كي يتمكن الآرامي العاقل، من ممارسة اعماله القومية الحضارية الشرعية كاملة، عليه التمسّله بالوعي والثقافة والعقلانية، وان يطهَر عقله من الرواسب والشوائب والافكار البدائية، التي فقدت مواقعها الموضوعية، في نهايات القرن العشرين... لأن العمل القومي ليس خلظة كيفية سبحانية ملوَثة بالتصمية العشائرية، والتعتيم القببلي، والهستيريا العائلية المصنفة في خانة الرجعية البائدة، والانعزالية المنسحقة، بل هو مزيج من الجرأة والعمل الجدّي والتصميم على الغربلة والتصحيح، دفاعاً عن حقوقبا المهضومة!

ولو نحن الآراميون نظرنا بإمعان الى الواقع المزري، الذي يرسم الخطوط الصفراء، حول المؤسسات المحسوبة علينا، لاكتشفنا أعنف واشرس عملية اغتصاب لها، من قبل فئة من (الإداريين) الذين مازالوا في مواقعهم منذ نشوء هذه المؤسسات حتى اليوم، يحاولون بشف النفس، شلّ فعاليايها، وتقزيم وجودها، وتفريغ مضامينها، والعبث بالإعانات المادية التي تتلقاها بسخاء من الدولة السويدية... والديمقراطية (الانتخابية) في اعتقاد (زعماء) هذه المؤسسات، هي إسناد المناصب الى الأقارب والأنساب واصحاب المصالح والمنافع المشتركة... ومن ثم زرع هذا القريب في هذه المؤسسة... وتلك... وهكذا الى ان اصبح الذين يقودون اكثر من أربعين الف آرامي في السويد، ستة او سبعة (إداريين) فقط... وكأن الشيطان قد سلّطهم قضاء وقدراً على هذا الشعب، لاذلاله... واخضاعه...وحرمانه من الاستفادة من مناخات الحرية والتطور والازدهار... واغلب الذين (ينجحون) في هذه الانتخابات،هم من الذين لايعرفون معنى الادارة... انما يعرفون موعد رفع الاصابع، حين يقرر صاحب(الامر والنهي) الذي يملك صكاً ابدياً في (قيادة) المؤسسة هذه او تلك... الامر الذي افقد هذه المؤسسات برمتها، تعاطف الآراميين معها، ودعمها...ليقينهم التام، انها(وان كانت تحمل القاباً براّقة وشعارات عريض) لاتخدم المصلحة الآرامية العليا، بل تخدم هؤلاء (المنتفعين) المتعطشين الى السلطة... والشهرة... والمكاسب المنوعّة... رغم يقينهم انهم قد اصبحوا(علكة) في افواه الآراميين... وموضع سخريتهم واحتقارهم لهم.

فهل نسكت بعد الان؟

وهل نستمر في قبول هذا الوضع الشاذ؟

وهل ننتظرمن هؤلاء ان يخجلوا...ويتركوا كراسيهم المهزوزة قبل فوات الاوان؟

وهل نبقى شهود زور ضد الحقيقة الى الأبد؟

التنظيم الآرامي الديمقراطي

المكتب السياسي

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها